كركي يدّعي على أعضاء من مجلس إدارته
الفضائح لا تتوقف في لبنان، بل تتابع فصولًا، إلّا أن أكثرها غرابة، وإثارة للضحك، هو أن مدير عام الضمان الاجتماعي د.محمد كركي ادعى على خمسة من أعضاء مجلس الإدارة (أصحاب المبادرات الاصلاحية) بتهمة الافتراء أمام قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق، وقد عين موعد الجلسة في 21 نيسان 2021.
ويأتي هذا الادعاء بعد أن تقدّم خمسة أعضاء من مجلس إدارة الضمان الإجتماعي عام 2018، هم (فضل الله شريف، رفيق سلامة، عادل عليق، بهجت قاننجي، أنطوان واكيم) بتقرير إلى كركي حول مالية الضمان وخطر إفلاسه، وفنّد التقرير عدداً من القضايا التي تحوم حولها علامات استفهام كبيرة، وشبهات فساد راسخة، مع مهلة شهر للإجابة على تساؤلاتهم، وبعد أن تخلّف كركي عن الإجابة، رفعوا التقرير حينها، إلى رئيس الجمهورية الذي كان في البداية مهتماً بملف الضمان، وأحاله بدوره عبر معاونيه إلى التحقيق أمام المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
وتابع عويدات الملف، والتزم بإجراء تحقيقاته، إلا أن الضغوطات الخارجية جعلته يحفظ الشكوى بتاريخ 14 كانون الثاني 2020.
وبحفظ الشكوى، ادعى كركي على الأعضاء الخمسة، علماً أنهم لم يقدموا إخباراً، ولم يدعوا عليه، ما يضع الادعاء الذي تقدم به كركي بحق الأعضاء الخمسة في خانة الدعاوى الكيدية التي تفتقر إلى الحقيقة، فهل تندرح هذه الدعوى ضمن جرم الافتراء؟
والجدير بالذكر أن الفريق الإصلاحي تصدى لقرارت مصيرية في الضمان الاجتماعي، كان من شأنها زيادة هدر أمواله، وهو أمر استفز البعض، خصوصاً وأن جهود الفريق سببت عدوى إيجابية لآخرين في مجلس الادارة وفي الضمان بشكل عام حي بدأوا يخطون خطاه.
وبعد أن وصل الضمان الاجتماعي إلى حالة يرثى لها، ورغم أن عملية إصلاحه وإعادة هيكلته ليست بالسهولة التي يتصوّرها البعض، بسبب ارتباط المخالفات القائمة والهدر المتفشي بالمحسوبيات، وتفشّي ثقافة الفساد منذ أعوام على كافة الأصعدة والقطاعات، وبما أن الفساد قد نخر الكيان "الاجتماعي"، آن الأوان لعودة وفضح ملفات الفساد المالي والإداري في الضمان وكشف كل خفاياه.
من هذا المنطلق يشدد تحالف متحدون على استمراريته في ملاحقة الفساد أينما حل، ونزع أيادي الهدر المنغرسة داخل أروقة الدولة لتحقيق مشروع الإصلاح والوصول إلى الأهداف المرجوة.
