* مقدمة نشرةاخبار "تلفزيون لبنان"
أكدت أوساط سياسية متانة الوضع الحكومي على الرغم من ما حصل في جلسة مجلس الوزراء من مشادات حول العلاقة مع سوريا وقالت إن هذه العلاقة موجودة منذ زمن إلا أن التعاون ينتظر عودة سوريا الى جامعة الدول العربية.
وعن عودة النازحين السوريين الى ديارهم فإن هناك نظريتين للأمر:
الاولى تقول بمحادثات بين بيروت ودمشق سواء عن طريق زيارات وزراء أم موفدين.
أما النظرية الثانية: فتقول : إن عودة النازحين ممكنة في أي وقت على ان يكون للمبادرة الروسية تزخيم وأن بإمكان موسكو ان تلعب دورا عسكريا وسياسيا بارزا مع النظام السوري وغيره من الأطراف.
واليوم أجرى السيناتور الاميركي محادثات في بيروت ركزت على الوضعين(2) اللبناني والاقليمي وسط اهتمام من مجلسي(2) النواب والشيوخ في واشنطن بالوضع في الإقليم لاسيما الدور الاميركي في موازاة الدور الروسي.
إذا السيناتور جيمس لانكفورد تنقل بين بيت الوسط وبعبدا وأشاد بخطة لبنان للنهوض الاقتصادي.
================
مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون nbn"
إعتبارا من اليوم يواكب مجلس النواب في دورة إستثنائية الإنطلاقة الحكومية بجلسات ثلاثية الأهداف: تشريع ومحاسبة ومساءلة.
رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب فتح الدورة ورئيس الجمهورية ميشال عون وقع مرسومها اليوم على أن تستمر حتى الثامن عشر من آذار المقبل ضمنا.
أول الغيث النيابي الأسبوع المقبل سيكون أربع جلسات للجنة المال والموازنة لمتابعة قضية التوظيف المخالف لقانون سلسلة الرتب والرواتب لا سيما أن الإلتزام بوقف كل أنواع التوظيف، هو أمر أكثر من طارئ للحد من تنامي الإنفاق على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد التي تشكل أكثر من ثلث الموازنة.
جلسات لجنة المال ستتواصل من الإثنين حتى الخميس في سياق الإستماع والمساءلة وتبدأ مع التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية على أن تستكمل مع المجموعة الأولى من الوزارات لترفع بعدها تقارير إلى رئاسة المجلس النيابي تتضمن النتائج والخلاصات ليبنى على التوظيف المخالف مقتضاه.
أما مقتضى قرار المجلس الدستوري بإبطال نيابة ديما جمالي فلم تنته فصوله بعد.
وبعد السجال على ضفتي المستقبل -الكرامة إنصرفت القوى السياسية إلى التحضير للإنتخابات الفرعية في طرابلس قبل سريان مهلة الشهرين من تاريخ نشر القرار ودعوة الهيئات الناخبة.
وبعد مرور عاصفة التوصيفات رد رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان على إتهام المجلس بالغدر والكيدية السياسية بالتأكيد على أن إبطال نيابة نائبة في كتلة رئيس الحكومة هو أكبر دليل ألا تدخل سياسيا والبرهان الأكبر هو عدم إعلان فوز طاعن بوجه مطعون.
في بعبدا رفع البطريرك الماروني بشارة الراعي مستوى الدعم لموقف رئيس الجمهورية ميشال عون من مسألة النزوح السوري واصفا إياه بالمشرف.
===============
* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"
إنه باب الرحمة الذي لا يستطيع الاسرائيليون أن يقفلوه، فنبض الضفة كتكبيرة مآذن القدس واجراس كنائسها، اقوى من حقد الصهاينة والمستوطنين..
احد ابواب القدس الخمسة عشر الذي اغلقه الصهاينة عام الفين وثلاثة، فتحه المصلون بقبضاتهم وتكبيراتهم، محطمين الاغلال التي ارادها الصهاينة في ايدي الفلسطينيين قبل ابواب القدس.. خطوة نفذها المقدسيون ومعهم ابناء الضفة امام اعين الجنود الصهاينة الذين هابهم الحشد الذي تقاطر الى باب المصلى، فكانت خطوة اولى، عسى ان تليها خطوات، حتى يدخل اهل القدس من ابوابها المتفرقة، فتجمعهم في باحتها ومعهم الامة المشرذمة.
كنبض الضفة كانت غزة، التي اكملت مسيرة العودة تحت عنوان "الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي"، مقدمة اليوم شهيدا وعددا من الجرحى مدادا لجذوة الثورة المستمرة..
في لبنان تستمر المزايدات السياسية على حساب المصلحة الوطنية، اما حسبة البعض الشعبوية التي تدفعهم للتصويب على المسار الحكومي الجديد لتأمين عودة النازحين السوريين الى بلادهم، فإن الحالة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد لا تحتمل تلك الحسابات، اما ان كانت ترجمة لتبعية هؤلاء للقرار الاميركي الرافض لعودة النازحين، فاننا سنعمل لما فيه مصلحة لبنان، مهما كانت الصراخات مرتفعة، كما قال نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
وفيما الواقع السياسي يتقلب على اساس الملفات، ويعيش حالة من اعادة التدوير على اساس قرار المجلس الدستوري وفتح باب الانتخابات، يكمل حزب الله المسير بدفع معاناة الناس، ومع ملف الصحة، فتح لملف الكهرباء من رئيس المجلس التنفيذي السيد هاشم صفي الدين الذي سأل لماذا يتم رفض كل العروض التي تأتي من الخارج لانشاء معامل انتاجٍ تكفي حاجة لبنان. هو سؤال الآن يحتاج الى جواب، وبعده سيصبح اتهاما ..
=================
* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المستقبل"
الساعات القليلة التي اعقبت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في بعبدا وما تلاها من سجالات دستورية حسمتها مصادر قريبة من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بالتاكيد ان نص الدستور واضح لجهة اناطة السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء مجتمعا وهو الذي يرسم السياسة العامة للدولة في المجالات كافة.
اما ما انتهى اليه المجلس الدستوري بابطال نيابة عضو كتلة المستقبل ديما جمالي فاثار موجة من ردود الفعل واظهر وجود مخالفة لاصول عمل المجلس.
واليوم سجالات بين القوات اللبنانية والتيار العوني ورد من محامي السيد نادر الحريري على مزاعم النائب بولا يعقوبيان دعاها خلاله لوضع نفسها تحت سقف القانون وبتصرف القضاء.
اما البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي فزار بعبدا، داعيا الى فصل الشان السياسي عن مسالة عودة النازحين السوريين.
اقليميا، واشنطن تتراجع عن قرار سحب كامل قواتها من سوريا، معلنة إبقاء نحو 200 جندي، واشار البيت الابيض الى ان الخطة الأولية هي الاحتفاظ بقوات في الشمال وفي التنف في الجنوب في وقت تواصلت عملية اجلاء المدنيين المحاصرين في آخر جيب لـ"داعش".
======================
* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"
باستثناء مباراة كرة السلة الليلة بين لبنان ونيوزيلندا، والتي تعطي شيئا من الروح والاوكسيجين، فإن حالات "الإختناق السياسي" بلغت منسوبا مرتفعا، إلى درجة يمكن القول معها: نحن نعيش في "سجال سياسي "وليس في " نظام سياسي":
إختناق على طاولة مجلس الوزراء تحت عنوان النازحين السوريين... قال رئيس الجمهورية كلمته، ردا على ما قاله أحد وزراء القوات اللبنانية ورفع الجلسة، لكن كلامه لم يمر .
سريعا إستفاق عصب الصلاحيات، فجاء الرد من جبهة بيت الوسط مذكرا بصلاحيات رئيس الحكومة، علما ان رئيس الحكومة ووزراءه الخمسة لم يعلقوا بكلمة على ما قاله رئيس الجمهورية، واستلزم الأمر نحو اثنتي عشرة ساعة ليستوعبوا الكلام الرئاسي وليردوا عليه .
إختناق من نوع آخر جرى بين النائب بولا يعقوبيان والوزير جبران باسيل، على خلفية الإتهامات التي ساقتها يعقوبيان لباسيل في موضوع بواخر الكهرباء، وقد دخل على خط السجال المدير السابق لمكتب الرئيس الحريري نادر الحريري
هذاالسجال فتح مجددا ملف بواخر توليد الكهرباء، ويبدو ان هذا الملف سيكون مرشحا لمزيد من السجالات وتقاذف الوثائق والمستندات، ليدافع كل طرف عن موقفه وموقعه ...
الإختناق الثالث هو سجال أسلحة سويسرا الغرب إلى سويسرا الشرق... القضية عالقة بين الوزير غازي زعيتر والسلطات السويسرية، ليبقى السؤال : أين اختفت الأسلحة السويسرية؟ وفي اي مجاهل؟ وهل ينتهي الأمر بأن يكتفي الوزير زعيتر بأن يطلب من الوفد السويسري ان يعاين الأسلحة في الهرمل؟
هكذا مجموعة اختناقات في بلد انتظر تسعة اشهر لتولد الحكومة، فجاءت الولادة على وقع صراخ لا طائل منه ولا نتائج إيجابية مرتجاة منه: السلطة التنفيذية تغرق الناس في الإختناقات والناس غارقون في همومهم: لا الكهرباء تحسنت، ولا اختناقات السير تحلحلت، ولا قضية الخمسة آلاف توظيف خارج القانون عرفت طريقة معالجتها.
أهلا بكم في " جمهورية السجالات "، ولكن قبل ذلك، يبقى الأمل بالرياضة.
===============
* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"
الجلسة الاولى لمجلس الوزراء بروفا اولية عن الجلسات الحكومية المقبلة، فبمعزل عن كل محاولة لدفن الرأس في الرمال، فقد تأكد ان الحكومة فيما يخص العلاقات مع سوريا حكومتان بل حتى ثلاث حكومات، فهناك المؤيدون لعودة تطبيع العلاقات مع النظام القائم من باب البحث في موضوع النازحين، وهناك المعرضون لأي علاقة مع النظام، وهناك اخيرا الذين ينأون بأنفسهم على موقف لهم بالعلن على الامل والاصطفاف الحاد الذي بدأ امس والذي تكرس اليوم عبر السجال الحاد بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر سيتجدد عند البحث في كل موضوع خلافي، علما ان الاصطفاف قد تختلف من جلسة الى اخرى.حسب الملف المطروح وهل حكومة الى العمل في هذه الحال حكومة اتحاد وطني او حكومة انقسام وطني، لكن الجلسة العملية الاولى للحكومة لم تفجر موضوع العلاقات مع سوريا فحسب، بل حتى موضوع الصلاحيات عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار ذكر بصلاحيات رئيس الحكومة ما استدعى ردا من مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون اكدت لمن يعنيهم الامر بأن من لا يعرف صلاحيات رئيس الجمهورية عليه ان يقرأ جيدا المادتين 49 و 50 من الدستور.
ومع الجو السياسي المحتقن برزت قضية السلاح السويسري الضائع والمسؤول عن ضياعه وعن ضياع حق لبنان في شراء اسلحة سويسرية في الموازات لفت القرار غير المسبوق الذي اتخذه حزب الله بحق النائب نواف الموسوي على خلفية تعرضه للرئيس الشهيد بشير الجميل، اذ اصدر مجلس شورى الحزب قرار قضى بتجميد العمل البرلماني للموسوي لفترة طويلة بإقفال مكتبه في صور وبيروت.
================
* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"
هل أنا مع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم أم لا؟
هذا هو بكل بساطة، السؤال الذي يجب أن يطرحه على نفسه كل لبناني اليوم، حتى ينقذ نفسه من خطر الوقوع فريسة التشويش السياسي الذي عرضت إحدى حلقات مسلسله الطويل في سياق جلسة مجلس الوزراء أمس، قبل أن تتوالى ارتداداتها اليوم.
إذا كان الجواب نعم، أريد عودة النازحين، فلا ينبغي أن تشكل زيارة وزير شؤون النازحين السوريين لسوريا أي عقدة، ذلك ان واجب إعادة النازحين يتطلب بديهيا، التواصل مع جميع الجهات المعنية، محليا وإقليميا ودوليا، وسوريا بطبيعة الحال، المعني الاول، بغض النظر عن أي تفصيل، ومن دون تضخيم التوقعات، أو حذف الاحتمالات.
وبناء عليه، من الطبيعي، أن يتم التعامل بواقعية مع ملف العلاقات اللبنانية-السورية، خصوصا أن سوريا دولة عضو في الأمم المتحدة، وأن بينها وبين لبنان تمثيل ديبلوماسي متبادل لم ينقطع في عزِّ الأزمة، وكل ذلك انطلاقا من مصلحة لبنان فقط لا غير، وبعيدا من منطق المزايدات غير الجائزة على من أمضى العمر في القتال والمنفى والنضال دفاعا عن الحرية والسيادة والاستقلال ومن كان موقفه في الحكومة امس مشرفا على ما ذهب اليه البطريرك الماروني اليوم.
أما إذا كان الجواب لا، لاأريد عودة النازحين، أو لا أضعها في مرتبة الأولوية على الأقل، فالتأييد مفهوم لكل موقف آخر، على غرار ما صدر أمس في جلسة مجلس الوزراء من جهة سياسية معروفة، قبل أن يرفع الرئيس الجلسة. ومن الجائز في هذه الحال، ملء وقت الفراغ بما يصدر على بعض مواقع التواصل من كلام، وما يوزع من صور أو مقاطع فيديو، محوره الاستهزاء وعنوانه المسخرة وهدفه تسخيف الأهداف الكبرى، والقفز فوق الوقائع، فيما البلاد على كف عفريت، ومصير الشعب اللبناني برمته على المحك.
هذا على جبهة النزوح. أما على جبهة الفساد، فثلاثة محاور نتوقف عندها اليوم:
المحور الأول، اتهام النائب بولا يعقوبيان لجبران باسيل ونادر الحريري من جديد بصفقة بواخر. أما الرد، فأتى في بيانين منفصلين، الجامع بينهما دحض الاتهام واستغرابه والاحتكام الى القضاء.
المحور الثاني، ادعاء النائب العام المالي علي ابراهيم على عشرة أشخاص وكل من يظهره التحقيق في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بجرم اختلاس أموال عامة وتزوير واستعمال مزوَّر واحتيال في الصندوق، وذلك تبعا للشكوى التي حركها وزير العدل السابق سليم جريصاتي، فيما أشارت معلومات الـotv الى ان الادعاءات يمكن ان تسكتمل على دفعات أخرى في ضوء معطيات الملف.
اما المحور الثالث، الذي ننطلق منه في نشرتنا، فقضية السلاح السويسري، التي تناولتها القائمة بالأعمال السويسرية في مقابلة خاصة مع الأوتيفي، التي كانت أول من كشف أمس أن الموضوع مرتبط بالوزير السابق غازي زعيتر، على عكس ما سارع البعض إلى ترويجه والبناء عليه.
====================
* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"
بين خبطة الجنرال ودويلة المارشال مسافة مواقف اختلط فيها صدى الحق الدستوري لخطوة رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء بكاتم الصوت على صفقة أسلحة فردية بطلها الوزير السابق غازي زعيتر.
الصفقة السويسرية الزعيترية أثارت علامات استفهام أبرزها كيف لوزير كان يتقاضى راتبا قدره ثمانية آلاف دولار أن يدفع ثمن أربعين قطعة سلاح بقيمة ثلاث مئة وخمسين ألف دولار؟ وإذا ما استثنينا المخالفات على مد وزارتي الأشغال العامة والزراعة والتلزيمات بالتراضي وغياب المحاسبة وسؤال الوزير من أين له هذا؟
ففي إمكان معاليه وبعملية حسابية أن يتزود بالدبابات للحماية الشخصية. الوزير غازي زعيتر برر شراء السلاح بأنه للحماية الفردية ولتوزيعه على المرافقين الموزعين بين بيروت والبقاع ولكن، السلاح للاستعمال الشخصي ليس حبوبا زرقاء والسلاح قيد القضية يتضمن أسلحة هجومية.
تعامل نائب التنمية والتحرير مع سويسرا كشركة تعهدات وتعاطى معها كما كان يتعاطى مع تلزيم الصفقات ولم يخطر في باله أن سويسرا دولة وليست شركة مساهمة وهي الدولة الوحيدة التي وقف هتلر وموسوليني على أعتابها ولم يتجرآ حتى على الاقتراب منها ذات حرب عالمية لكونها تمتلك أحدث تجهيزات حربية لأقوى جيوش العالم ماضيا وحاضرا.
لكن غزوة غازي باءت بالفشل حين طلبت الدولة السويسرية الإطلاع على وجهة أربعين قطعة سلاح اشتراها عام الفين وستة عشر يوم كان "جنرالا" للأشغال السفارة السويسرية في بيروت وفي مقابلة مع الجديد أكدت أن المشكلة ليست مع وزارة الدفاع اللبنانية وأنها قررت وقف تصدير الأسلحة إلى لبنان حتى إشعار آخر بعد ضرب الوزير زعيتر لمواثيق بنود الاتفاق وتنص البنود على متابعة الحكومة السويسرية الأسلحة التي تبيعها ووجهة استعمالها خصوصا بعد فقدان احدى وثلاثين قطعة منها وأكدت السفارة بلسان نائبة السفيرة أنها ليست المرة الأولى التي يجري فيها بيع أسلحة للحماية الشخصية لكنها المرة الاولى التي تواجه مشكلة في التأكد من وجود الأسلحة بيد المؤسسة المعنية ومعاينتها وإذا كان من حق سويسرا ملاحقة كيفية استعمال منتجاتها الحربية فما حاجة غازي زعيتر الى السلاح بعد إعفائه من مهماته الوزارية؟.
وبدفاعه المسلح ببيان التأكيد قال زعيتر إن الأسلحة المفقودة موجودة وهي مع حراسه في بعلبك الهرمل وأنه كان قد عرض على البعثة السويسرية التثبت من ذلك بنفسها لكنها رفضت وأشار زعيتر الى أنه دفع ثمن الاسلحة التي تقدر بثلاث مئة وعشرين ألف دولار من ماله الخاص وما بين السلاح الحربي وسباق التسلح الدستوري وردا على الأصوات التي انتقدت ما أقدم عليه رئيس الجمهورية حين رفع جلسة مجلس الوزراء بخبطة من يده قالت مصادر دستورية للجديد إن رئيس الجمهورية يحق له ضبط إيقاع الجلسات التي يرأسها ولكن لا يعود له ولا لرئيس الحكومة أن يقرر السياسة العامة للدولة فوحده مجلس الوزراء مجتمعا هو من يملك القرار وإذا كان رئيس الجمهورية بخطوته أخرج الحريري كي لا يحرجه أمام الموقف من ملف النازحين والعلاقة مع سوريا فإن المجلس الدستوري وبإبطاله نيابة نائبة المستقبل ديما الجمالي يكون قد أخرجها من الباب ليدخلها من " الشباك " بالتناغم مع رئيس الحكومة سعد الحريري الذي قاد وتياره هجوما في معرض الدفاع عن المجلس وان قرار الدستوري ما هو إلا تأكيد لنيابتها غابت لغة الأرقام فارتفعت كلمة السياسة فوق القانون.
