أعلن وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل عن توقيع العقد التشغيلي بين شركة كهرباء زحلة ومؤسسة كهرباء لبنان تنفيذا للقانون 107 الصادر في مجلس النواب، قائلا: "ما حصل هو حق لأهالي زحلة وتعهد من جانبنا الى اهالي زحلة نحن التزمنا به".
وأضاف: "اليوم بعد نجاح هذا الموضوع كل الذين سمعنا منهم الانتقادات ونعوا الوضع في زحلة عندما صدر القانون 107 وكل الذين وقالوا عذرا زحلة بدأوا يتسابقون على تبني ما حصل".
كلام أبي خليل جاء خلال مشاركته في المعايدات السنوية التي تقيمها مؤسسة كهرباء لبنان سنويا بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، حيث عقد في ختامها مؤتمرا صحافيا مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة المهندس كمال الحايك في حضور أعضاء مجلس الإدارة وفريقي العمل في الوزارة والمؤسسة اللذين عملا على إنجاز العقد".
وقال أبي خليل: "اليوم كنا في زيارتنا السنوية لكهرباء لبنان، وهو موعد سنوي يتجدد بين وزير الطاقة وكهرباء لبنان لمراجعة السنة السابقة وطبعا ولتبادل التمنيات للسنة القادمة".
أضاف: "اليوم لدينا شيء مهم وموضوع الساعة وهو توقيع العقد التشغيلي بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة تنفيذا للقانون 107 الذي صدر في مجلس النواب والذي يكلف كهرباء لبنان بتوقيع عقد تشغيلي مع شركة كهرباء زحلة ضمن نطاق الامتياز القديم الجاري استرداده".
وتابع: "هذا الأمر مهم لأنه انتقلنا بمنطقة زحلة من نظام امتياز قديم يعود الى عصر بائد، العصر العثماني الى نموذج عصري وعقد عصري يعتمد على مؤشرات أداء ويحسن بعد ايضا وايضا الخدمة التي كانت موجودة في زحلة. هذا الموضوع مهم أيضا لأنه يرسخ منطق الشراكة مع القطاع الخاص والتي بدأتها كهرباء لبنان سواء في قطاع التوزيع عبر مقدمي الخدمات او في قطاع الإنتاج عبر شراء الطاقة من معامل الكهرباء العائمة، وهذه الشراكة كما قلنا ستعتمد على مؤشرات أداء من المهم أن يعرف المواطنون الزحليون ما هي، حيث تقوم على ما يلي: معدل القطع للمشترك الزحلي لا يمكن أن يتجاوز الـ 8 ساعات سنويا، عدد مرات القطع لا يمكن أن يتجاوز العشرين مرة في السنة، نسبة الهدر الفني وغير الفني لا يمكن أن تتجاوز الـ7 في المئة، نسبة الجباية لا يجب ان تنقص عن 98,5 في المئة".
وأشار إلى أن أي "مخالفة من قبل مقدم الخدمات لهذه المؤشرات ترتب عليه غرامات، موضحا أن هذه المؤشرات لم توضع من أجل الغرامات وإنما من اجل تحفيز مقدم الخدمات حتى يحسن الخدمة التي يعطيها لأهالي زحلة".
وأضاف أبي خليل: "هذا الموضوع سيؤدي أيضا الى فصل الفاتورتين، واحدة التي تعطيها كهرباء لبنان الى مقدم الخدمات وأخرى من المولدات، وهذا الأمر سيؤدي الى وفر بداية على كهرباء لبنان حوالي 10 مليار ليرة لبنانية في السنة، كما سينعكس وفرا على الفاتورة الإجمالية للمواطن الزحلي سيتراوح بين 15 و20 % وهذا الأمر سيلحظه الزحليون بدءا من اواخر كانون الثاني 2019".
وقال: "البشرى السارة الثانية هي للصناعيين في زحلة وهي أنه سنوفر لهم إمكانية الـNet metering أي الفوترة الصافية، والتي لم تكن متاحة سابقا لهم عندما كانت متاحة لباقي الصناعيين في البلد الذين يعتمدون في جزء من إنتاجهم الكهربائي على الطاقة الشمسية او أي شكل من اشكال الطاقة المتجددة"، مؤكدا أن "الفوترة الصافية ستكون متاحة بعد نحو أسبوعين او ثلاثة أسابيع بعد تركيب عدادات الـ M3 على المخارج التي تغذي زحلة، وهذا الأمر سيستفيد منه الصناعيون الزحليون بشكل لافت وكان موضوع مطالبة طويلة منهم".
وطمأن أبي خليل الموظفين في الامتياز السابق الذين سوف "تتم المحافظة على مستقبلهم جميعا وهذا كان جزء من المفاوضات ومن شروط كهرباء لبنان وشروط وزارة الطاقة والمياه والتزاما بكل ما فعلناه مع الامتيازات الأخرى. الموظفون في الامتياز السابق سيكون لهم استمرارية العمل مع الإشارة الى أنهم كانوا كفوئين جدا وقد أثبتوا هذه الكفاءة الجيدة التي كانوا يعطونها ضمن الامتياز ونحن نتأمل منهم الاستمرار بتأدية ذات الخدمة وبذات الالتزام ضمن العقد".
وأضاف: "نحن التزمنا مع المواطنين الزحليين استمرارية الخدمة على ما هي عليه في زحلة مع ضمان تنفيذ القوانين اللبنانية وقانون إنشاء كهرباء لبنان والذي في المادة الرابعة منه كان يمنع منح تمديد أو تجديد أي امتياز. نحن احترمنا هذا القانون وباشرنا باسترداد الامتياز انما ذهبنا الى عقد تشغيلي عصري مع صاحب الامتياز السابق وهذا الأمر يستدعي ان نقول مبروك لزحلة وليس عذرا زحلة. اليوم بعد نجاح هذا الموضوع كل الذين سمعنا منهم الانتقادات ونعوا الوضع في زحلة عندما صدر القانون 107 وقالوا عذرا زحلة بدأوااليوم يتسابقون على تبني ما حصل. ما حصل هو حق لأهالي زحلة وتعهد من جانبنا الى اهالي زحلة نحن التزمنا به". القانون الذي صدر لم يكن بأي شكل من الأشكال يشبه القانون الذي كان يقترح التمديد للامتياز وتمديد عصر بائد عصر منح الامتيازات والإقطاعات الخدماتية أو غير الخدماتية الذي هو العصر العثماني. نحن اليوم في عصر حديث نوقع عقدا حديثا يشبه العصر الذي نعيش فيه ويتطلع الى مستقبل مشرق اكثر في قطاع الكهرباء. لذلك استوجب أن نقول مبارك للزحليين ومبارك لكهرباء لبنان التي استردت منطقة تعود لها في القانون اللبناني والتي استردت عائدات تعود لها بالقانون اللبناني والتي ننزع عنها عبئا كبيرا كانت تحمله بفعل القوانين التي كانت سائدة والتي تنتهي في 31/12/ من هذه السنة".
وتوجه بالشكر الى مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال الحايك وفريق عمل الوزارة وكهرباء لبنان "الذين اشتغلوا ليلا نهارا وكل من عمل في امتياز كهرباء زحلة خلال الفترة السابقة".
الحايك
من جهته، وصف الحايك العقد التشغيلي الذي تم توقيعه "بالـ "نموذجي يحافظ على حقوق الدولة اللبنانية ويحصل لها مبالغ كبيرة أكثر بكثير من التي كانت تحصلها، ويحافظ على حقوق المواطن الزحلاوي ويعطي مؤشرات أداء كي نضمن جودة العمل وجودة الخدمة في زحلة".
ودعا "جميع الذين كانت لديهم شكوك ان يروا ما تحقق لأنه أمر نموذجي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث كانت الخدمة تقدم بشكل جيد ولكن من دون ضوابط قانونية، أما اليوم وبموجب العقد التشغيلي فإن مقدم الخدمات مجبر على تقديم هذه الخدمة ضمن مؤشرات الأداء المدرجة في العقد والتي يترتب عليه غرامات في حال عدم التزامه بها".
وختم قائلا: "أشكر معالي الوزير على دعمه أثناء المفاوضات التي كانت طويلة وشاقة وفريق عمل الوزارة وفريق عمل مؤسسة كهرباء لبنان الذي تعب معي لساعات طويلة في الليل وفريق عمل كهرباء زحلة الذي تعاطى بمهنية وشفافية معنا طوال فترة المفاوضات. شكرا لمعدي القانون الذي طرح، مبارك للزحليين ومبارك لكهرباء لبنان، وان شاء الله تكون فترة تعاون مثمرة ضمن عقد واضح تتحدد فيه مسؤوليات الفريقين وكل المبالغ التي يجب ان تسدد للدولة اللبنانية بصورة شفافة، وأتمنى ان ينسحب هذا الأمرعلى جميع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المستقبلية".
