* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"
البلد على وضعه الخطير والحكومة إلى أمد جديد، وأزمة الشارع متواصلة، وبلغت مجددا طريق قصر بعبدا، والجيش تدخل بين المحتجين والعونيين فاصلا في ما بينهم. في وقت ازدادت أسعار السلع والمواد الغذائية ارتفاعا، وأيضا سعر الدولار الذي ينتظر أن يصدر بصدده حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، سلسلة تعاميم تؤدي إلى راحة السوق، ووقف فوضى التسعير في الشارع. أما البنزين فإن انفراجه جزئيا، لا يعني انتهاء أزمته، لكن وزارة الطاقة ستفض عروض استيراد مادة البنزين غدا، والوزيرة ندى البستاني أعلنت ان دفتر شروط مناقصة استيراد البنزين أصبح الآن على موقع منشآت النفط.
سياسيا، تأليف الحكومة لم يكتب له النجاح استباقا للتكليف الذي يعطيه الدستور الأولوية. وبينما يشترط الرئيس سعد الحريري حكومة خبراء أو اختصايين، شدد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، على أن تكون الحكومة حكومة وحدة وطنية انفاذا لما نص عليه إتفاق الطائف.
هذا الكلام يعني أن لا حكومة في المدى المنظور. في حين أبلغ سمير الخطيب الوزير جبران باسيل، صعوبة قبوله بتكليفه تشكيل الحكومة. وفي معلومات ل"تلفزيون لبنان" أن باريس أبلغت بيروت أن المؤتمر الدولي الذي سيعقد بشأن لبنان بعد أقل من أسبوعين، قد تطيح به الأوضاع الحالية في لبنان، إذا استمرت على ما هي عليه، وإذا لم يكلف الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة، إسوة بمقرارات مؤتمر "سيدر".
بداية من الاحتجاجات المستمرة في يومها السادس والأربعين، ومسيرات "أحد الوضوح" لفت أنحاء بيروت والمناطق، وتظاهرتان على طريق قصر بعبدا انتهتا، وتم فتح الطرق المؤدية إلى القصر الجمهوري.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"
عطلة نهاية أسبوع جافة على مستوى الملف الحكومي، الذي لم يسجل على مساره أي حراك، باستثناء ما تردد عن اجتماع ليلي عقده المرشح لرئاسة الحكومة سمير الخطيب ورئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل.
هذا الجمود، عكسه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، الذي أشار إلى استمرار الدوران في دائرة المناورات، محذرا من استغلال وجع الناس والحراك لتركيب مسار سياسي جديد، يحاول فيه البعض الانقلاب على انجازات الوطن.
أما البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، فأثار أزمة تشكيل حكومة انقاذ مصغرة، مستبعدا أن يتخذ قرار تشكيل مثل هذه الحكومة، القابضون اليوم على السلطة السياسية، وداعيا هؤلاء إلى الجلوس على طاولة حوار وجداني لانقاذ الدولة من الموت.
على الصعيد المعيشي، انفرجت أزمة البنزين ولو "على زغل"، فيما أزمة الدولار مستمرة، فهل تلجمها تعاميم واجراءات يرتقب أن يصدرها مصرف لبنان، تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المالي الثاني الذي عقد في قصر بعبدا الخميس الماضي؟.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"
أسبوع آخر من الفراغ الحكومي يطويه لبنان السياسي، لكن اللقاءات على نية التسمية والتكليف لا تزال مستمرة. ووفق مصادر مطلعة، فإن الاتصالات لم تتوقف خلال الساعات الماضية، أما النتائج فيمكن أن تظهر مطلع الأسبوع.
الأزمة الحالية في لبنان، مدخل حلها الحقيقي يكون بتشكيل حكومة وحدة وطنية وفق صيغة إتفاق الطائف، بحسب رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، الذي رأى في استخدام سلاح النقد والمصارف ضد "حزب الله"، محاولة فاشلة لاخضاع قراره الوطني خدمة لأجندات خارجية.
اقتصاديا، وفيما ينتظر اللبنانيون ترجمة حاكم مصرف لبنان مقررات اجتماع بعبدا المالي، بتعاميم خاصة، تواجه الأسواق مصيرا مجهولا بسبب غياب الروادع أمام المافيات المتحكمة بالأسعار والدولار، بينما يزيد غياب الرقيب الطين بلة، ويرفع سقوف الأزمة، محاصرا المواطن بين تقلب الشارع وفقدان الحلول العاجلة.
وإن متاخرة بفعل استسلام الدولة للمحتكرين لعقود خلت، تحمل خطوة فض عروض مناقصة استيراد البنزين، عبر مديرية المنشآت النفطية غدا، أملا بتحقيق الاصلاح: فكم من كارتيلات ستتحسس جيوبها، حينما تسجل وزارة الطاقة أن الدولة قادرة على ادارة نفسها وإصلاح عللها إن طابت النوايا فيها، وأن تحقيق الربح للخزينة من مصادر شتى، قابل للتحقق بخطوات بسيطة، ولكن جريئة.
وبالحديث عن الجرأة في القرار لمواجهة التهديدات، يسأل عن امتناع رئيس حكومة تصريف الأعمال، عن دعوة الوزراء إلى جلسة يرعاها الدستور وتفرضها الضرورة. وهل من ضرورة أكبر من تلك التي تحملها الظروف الحالية، والأوضاع التي التحفها البعض ذريعة للتنحي؟.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"
في العام 1956، حرد رئيس الحكومة على رئيس الجمهورية، لأنه لم يقطع العلاقات الديبلوماسية مع بريطانيا وفرنسا، وانتهت بثورة ال1958. في العام 1966، حرد رئيس الحكومة على أحدهم، وتبنى حملة لتأديبه، فكانت النتيجة انهيار أحد أكبر مصارف لبنان والعالم العربي. في العام 1969، حرد رئيس الحكومة لستة أشهر كاملة، مطالبا باطلاق حرية العمل الفدائي الفلسطيني على الحدود الجنوبية، وكان له ما أراد باتفاقية القاهرة المشؤومة التي وضعت الاسفين الأول في نعش سيادة الدولة اللبنانية.
في العام 1973، حرد رئيس الحكومة واستقال، لأن رئيس الجمهورية لم يقل قائد الجيش اسكندر غانم، تحت زعم عدم التصدي للعملية الاسرائيلية في فردان، ووصلنا إلى اشتباكات أيار بين الجيش والمسلحين الفلسطينيين، والتي مهدت لحرب لبنان بعد عامين.
العام 1975، حرد رئيس الحكومة رافضا انزال الجيش لضبط الأمن ومنع انزلاق البلد نحو المجهول، فكان الانهيار الكبير والسقوط العظيم. في العام 1986، حرد رئيس الحكومة على رئيس الجمهورية، لأنه غطى اسقاط الاتفاق الثلاثي، وانتهى عهد الجميل بحكومتين إحداهما الشرعية ولا رئيس للجمهورية.
بعد الطائف، هدنة قصيرة عاد بعدها رئيس الحكومة إلى الحرد والاعتكاف والاستقالة. وكانت المعالجات السورية فورية من خلال وصف العقاقير السياسية، وكنت ترى الجميع هاشين، باشين، فرحين، مبتهجين وبما قسم لهم راضين مرضيين.
خرج الأوصياء وبقي الوكلاء، وانسحب العملاء إلى الظل لحين، وغاب اللقطاء بانتظار أيام أفضل. ليس من سيمائهم تعرفونهم، بل من تاريخهم وماضيهم والحاضر. وكلاء التفليسة، تجار البندقية، شطار القضية، أرباب المركنتيلية، مماسح المخابرات وروائح السفارات.
ركبوا على ظهور الناس 30 عاما، واليوم يركبون موجة الحراك، معتبرين البلد مضمار خيل وعلب ليل. اليوم يحاولون تعويض سقوط مشروعهم في الخارج والداخل، بوضع اليد على الحراك وتحويله قوة دافعة جديدة للتفجير بدلا من التغيير.
بعد شهر ونصف على الحراك، أي شي لم يتحرك على المستوى الحكومي. الحريري يقول إنه غادر ولن يعود، وصارت شروطه تقارع المستحيلات الثلاث وتضارع عجائب الدنيا السبع: لا للحزب، لا للتيار، لا للسياسيين في أي حكومة تكنوقراط يترأسها هو. انتخابات نيابية مبكرة، صلاحيات استثنائية لم يحصل عليها والده في أول عهده برئاسة الحكومة منذ 27 عاما، عدم المس بشخصيات مالية وأمنية وعسكرية وسياسية، عدم التطبيع مع سوريا، واغلاق الباب الذي يؤدي إلى اعادة النازحين أو عودة الحركة الاقتصادية بين البلدين. كل ذلك بانتظار ما ستؤول إليه المواجهة الكبرى في المنطقة، وقرار يقولون إنه قريب للمحكمة الدولية في لاهاي. باختصار: إما أنا رئيس حكومة وفق شروطي، أو اذهبوا إلى حكومة من دوني سموها ما شئتم.
لكن المخفي الأعظم في ما يحصل، يكمن في تدفيع "حزب الله" ثمن قلبه لمعادلة الجيش الاسرائيلي الذي لا يقهر، إلى المقاومة التي لا تقهر وبمفعول رجعي يعود ل2000. وفي تدفيع العهد ثمن وقوفه إلى جانب المقاومة، ورفض التوطين، والتصدي لقضية النازحين، وعدم الرضوخ لاملاءات ترسيم الحدود، واعادة النظر بتلزيمات البلوكات، وتوزيع الشراكات وخصخصة الشركات وحصحصة الصفقات، بمفعول ثأري يعود ل2006.
من بغداد إلى بيروت، خط مستقيم من التوترات السياسية والتوتيرات الميدانية، بدأت بالفساد وانتهت بتغيير نظام البلاد، بسلاح العقوبات والتظاهرات والاحتجاجات- وهنا لا تدخل التحركات المطلبية الصادقة والشريفة في هذا التصنيف- في وقت يتجه البلد إلى الافلاس، ولا أحد يتحرك للانقاذ حتى ولو بعد خراب البصرة.
ومن أوروبا التي تصارع القدر الأميركي، خبر غير مفرح لواشنطن، وهو ترحيب باريس ولندن وبرلين بست دول أوروبية تنضم إلى آلية المقايضة في instex، والتي تهدف إلى التحايل على العقوبات الأميركية ضد التجارة مع ايران، عن طريق تجنب استخدام الدولار.
في هذا الوقت، ينتظر اللبنانيون مصير الاسم الثالث وغيره من الأسماء، في الفرن الحكومي المستحدث والناشط، بالرغم من مشكلة الطحين وأزمة البنزين.
******************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"
في روزنامة الانتفاضة: إنه "أحد الوضوح". وفيه توضح أمران: الأول، أن الناس الذين نزلوا منذ شهر ونصف الشهر إلى الشارع، لن يخرجوا منه قبل تحقيق مطالبهم الواضحة والبسيطة. فالحشود عادت إلى الساحات في بيروت كما في المناطق المختلفة. وبالتالي فإن مراهنة السلطة على تعب الناس مراهنة خاسرة. الناس خسروا كل شيء، ولم يعد عندهم ما يخسرونه. والأكيد أن العمال الذين سرحوا وسيسرحون من أشغالهم، والموظفين الذين تتدنى رواتبهم، والمواطنين الذين يفقدون القيمة الشرائية لعملتهم الوطنية، جميع هؤلاء تحولوا وقودا إضافيا للإنتفاضة.
الأمر الثاني، أن التعبير عن الرأي يجب ان يبقى محترما. فالاختلاف في الرأي لا ينبغي أن يتحول خلافا ميدانيا. وهو ما حصل في بعبدا اليوم بين مناصرين ل"التيار الوطني الحر" وبين أهل الإنتفاضة. إن المشهد الاستفزازي الذي تابعناه لحظة بلحظة على طريق بعبدا، لا ينبغي أن يتكرر. فاللبنانيون ناضلوا طويلا كي لا يحكمون من أنظمة الرأي الواحد، وبالتالي فهم يرفضون رفضا قاطعا أن تصبح دولتهم نسخة سيئة عن أنظمة بائدة ومتحجرة لفظتها المجتمعات المتطورة، وصارت فقط صفحات صفراء في كتب التاريخ.
حكوميا، حراك جدي يحصل للتوصل إلى توافق على الاسم الذي سيكلف تشكيل الحكومة. وحتى الآن فإن اسهم السيد سمير الخطيب هي الأكثر ارتفاعا، والمعلومات تؤكد وجود توافق عليه من الكتل النيابية الأساسية، ومن القوى السياسية التي تتحكم في لعبة التكليف. كما تشير المعطيات المستقاة من أكثر من جهة، إلى أنه إذا ظلت الأمور تسير بالاتجاه الايجابي المطلوب، فإن رئيس الجمهورية سيدعو مبدئيا إلى الاستشارات الملزمة قبل نهاية الأسبوع الطالع.
ولعل المعطيات والأجواء الايجابية، هي التي دفعت النائب أنور الخليل ان يتوقع ولادة الحكومة الأسبوع المقبل. فهل ينتهي مخاض ولادة الحكومة فعلا بعد أيام، أم أن كل ما يعد حاليا لن يصل إلى خواتيمه السعيدة، وبالتالي فإن كل ما يطبخ سيكون مجرد طبخة بحص؟. الجواب رهن التطورات في الساعات الثماني والأربعين المقبلة الحاسمة. علما أن التجارب السابقة، علمت اللبنانيين ألا يتفاءلوا كثيرا، في ظل وجود طبقة سياسية لا تبالي إلا بمصالحها ومحاصصاتها وتركيباتها، وفي ظل سلطة لا تريد أن تسمع صرخات الناس المقهورين والموجوعين.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"
مضى "أحد الوضوح" من دون أن يسجل أي وضوح على صعيد المشاورات المرتبطة بالحكومة.
الأكيد حتى الساعة، أن الأسبوع المقبل لن يكون أسبوع اعلان رئيس الجمهورية موعد الاستشارات النيابية الملزمة للتكليف، لأنه وبحسب المعلومات المتوافرة، كلما حلت عقدة، برزت عقد، وكأن كل ما يسرب عن إيجابية في التفاوض وصلت إلى حد التداول بالحقائب والأسماء، ليس سوى ملهاة أو حتى مناورة.
وهنا تقول المعطيات، أن المرشح الأكثر حظا للتكليف، أي سمير الخطيب وهو يقود ما يشبه المفاوضات بين جميع الأفرقاء، رميت أمامه عقدة جديدة عنوانها هذه المرة حقيبتا المالية والخارجية، ومن حصة من ستكونان في الحكومة العتيدة، وأن هذه العقدة ووجهت بطرح مضاد قضى بالتمسك بحقيبة الخارجية والداخلية، ما أطاح بكل الأجواء الايجابية التي ضخت في الساعات الماضية.
في المقابل، تقول مصادر أخرى أن العقدة ليست في الحقائب، إنما في موضوع لا يعرفه إلا قلة من المعنيين، في وقت تؤكد مصادر مقربة من الرئيس الحريري للـLBCI، أن الحريري أعطى دعمه المطلق للخطيب لتشكيل الحكومة، منذ طرح اسمه، وأن كل ما يجري من تفاوض مع الثنائي الشيعي لا علاقة للرئيس به، إنما هو مرتبط بالطرف المعني به فقط أي بسمير الخطيب.
وفيما يرتبط دعم الحريري للخطيب، بشكل الحكومة التي يقبل بها رئيس الحكومة المستقيل، تقول المصادر المقربة من "التيار الوطني الحر"، الذي التقى رئيسه جبران باسيل سمير الخطيب، إن باسيل يقدم كل التسهيلات اللازمة بغية الوصول إلى حكومة لا اعتراض عليها، لا من حيث نوعية الوزراء، ولا من حيث قبول الشارع بهم، ولا حتى من حيث تأمين الثقة النيابية لهم.
كل ما تقدم في خبايا التفاوض، يجعل الأمور تزداد صعوبة. والأخطر يظهر بوضوح أن سياسيينا وكعادتهم، تركوا كل مصائبنا وعادوا يتنازعون الحقائب، وكأن كل ما يجري في الشارع لا يصلهم. هذا في وقت يشتد فيه الخناق أكثر فأكثر حول رقاب اللبنانيين، الذين صدحت أصواتهم في الساحات اليوم، فيما خفت صوت ناجي في عرسال إلى الأبد، فناجي قرر التوقف عن الحياة لأنه مديون بحوالى 700 ألف ليرة.
من له أذنان للسماع فليسمع.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"
"أحد الوضوح" في الساحات، في موازاة "أحد الغموض" في الاستشارات. وطريق بعبدا المعبدة أمام المتظاهرين، ظلت غير سالكة للنواب المجهزين بسلاسل سياسية. فعلى دروب القصر معركة دفاع وهجوم، دارت بين حماة الرئيس، ومتظاهرين من أفواج حزب "سبعة"، مدعومين من العسكريين المتقاعدين وبعض المجموعات الناشطة في الحراك.
وفيما التوتر طبع تحرك بعبدا، كانت بقية الساحات تتخذ أشكال الوحدة، من المتحف والسوديكو ومصرف لبنان، وكلهم باتجاه وسط البلد. وسواء عند طريق القصر، أو الطرق الرئيسة الأخرى، فقد جاءت الشعارات مصوبة نحو الاستشارات، لكن القرار في شأن هذه الخطوة الدستورية، ظل في أدراج رئيس الجمهورية الذي لم يحدد الدعوة، على الرغم من أن أوساطه ووزراءه ونوابه، كانوا يؤكدون حصولها بداية الأسبوع الطالع.
وتجميد التشاور الملزم، تقابله مشاورات على خط التكليف، أجراها المهندس سمير الخطيب مع رئيس "التيار الوطني" الوزير جبران باسيل. ووفقا لمعلومات "الجديد"، فإن باسيل قدم التزاما للمرشح الخطيب، يتعهد فيه الخروج من أي تشكيلة، على أن يستكمل الخطيب حركة مشاوراته باتجاه خط الثنائي الشيعي. وبذلك يكون "استشاري" الدولة، قد دخل منطقة ترسيم الحدود السياسية للحكومة.
لكن "حزب الله" سيفاوض الخطيب وقلبه مع الحبيب، يطرح رؤيته لمهندس الحكومة، ويتطلع إلى الدكتور سعد، مفضلا الدائم على الموقت، والتصريحات السياسية لوزراء ومسؤولي "حزب الله"، كشفت عن الميول السياسية، كإعلان الوزير محمود قماطي أن الحزب لا يزال يرشح الحريري.
وتنسجم ميول "حزب الله"، مع تطلعات فرنسية جرى تسريبها صحافيا، عن نصائح من دارة ماكرون بإعادة تكليف الحريري، مع بعض المغريات الدولية ماليا. وحتى الساعة، فإنه سيترك للخطيب استنفاذ مهمته حتى الرمق الأخير، قبل الانتقال إلى الخطوة التالية، لكن المواطنين هم من يتحملون تبعات هذا الصبر.
