افتتح وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ورشة عمل نظمها المركز التربوي للبحوث والإنماء في مبنى المطبعة في سن الفيل، لمناقشة مشروع الإطار الوطني لتطوير المناهج بمشاركة خبيرة اليونسكو لشؤون تطوير المناهج داكمارا جورجسكو، في حضور مستشار الوزير للسياسات التربوية منير أبو عسلي، وأعضاء لجنة التوجهات والإطار الوطني للمناهج التي تضم خبراء واختصاصيين وباحثين من المركز التربوي ومن الجامعات اللبنانية.
نهرا: وألقى رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء جورج نهرا كلمة أكد فيها ان "هدفنا وضع مناهج عصرية غير مثقلة بالحشو والتكرار، تترك مساحة واسعة للإبداع والإبتكار، وتبني جيلا بحسب الملامح التي نتوخى ان يتمتع بها تلامذتنا، من التنوع الثقافي واللغوي، إلى الإبتكار العلمي والتكنولوجي، مع الحفاظ على تاريخنا وتراثنا وانتمائنا الوطني".
أضاف: "إننا نبني مشروعا لمواطن يعتز بالانتماء إلى وطنه، ويكون قادرا على مواجهة الأزمات وحل النزاعات بالسلم والتفاهم والحوار الراقي، مواطنا منتجا منخرطا في حماية مقدرات وطنه، بانيا للسلم الأهلي ومتمسكا بحريته المسؤولة ومحترما القوانين والأنظمة، ومحبا لأخيه في الوطن من دون تمييز، وساعيا لبناء قدراته وكفاءاته باستمرار".
وزير التربية: من جهته، قال الحلبي: "بلغ المركز التربوي للبحوث والإنماء الخمسين، ناضجا على رجاحة في التفكير واتساع في الأفق، ناشطا يجمع الخبراء من الداخل والخارج لمشروعه الحيوي، شابا متجددا مستعدا لورشة تطوير المناهج التربوية على أسس عالمية. مبروك للمؤسسة ولرئيسها الأستاذ جورج نهرا ولطاقمها وشركائها، وإلى العمر المديد والتجدد الدائم في خدمة أثمن ما في لبنان، أجيال لبنان".
اضاف: "يسعدني أن نلتقي مجددا معكم على تنوع المسؤوليات والمواقع، لنغتني بملاحظاتكم ونأخذ بتوجيهاتكم، ونناقش بعمق دستور التربية الذي نرى فيه الخميرة التي سوف تصنع جيلا يبني وطنه كما يأمل ويتطلع ويحب. ويسرني أن يكون البروفسور منير أبو عسلي انخرط في مهامه كمستشار الوزير للسياسات التربوية، وبدأ يؤازر المركز التربوي في هذه الورشة التي تهم الجميع".
وتابع: "كما تعلمون، إن الجهات المعنية بتطوير المناهج تواجه تحديات وعقبات في بلوغ أهدافها، ومن المهم الإشارة إلى أن وضع إطار وطني لتطوير المناهج هو في الدرجة الأولى، عملية مواجهة هذه التحديات وحل هذه المشكلات. إن الإطار الوطني لتطوير المناهج الذي تضعون أسسه وتوجهاته ومعاييره، من أجل سياسة وطنية للمناهج وممارسات فضلى، يجب أن يكون نتيجة نقاش وطني يشمل الأسرة التربوية اللبنانية، ليشكل بالنتيجة نموذجا لتوافق تربوي على الصعيد الوطني. إنه من الثابت والمحدد أن الهدف الأسمى لأي إطار للمناهج ، ولأي مبادرة في هذا الإطار، هو توفير فرص لتأمين تعليم عالي الجودة للمتعلمين".
واعتبر "ان الإطار الوطني لتطوير المناهج، يجب أن يعيد للتربية دورها كفاعل أساسي في إعادة بناء الوطن على أسس قوية، وتمتين الوحدة الوطنية بترسيخ مفاهيم الحوار والتفاهم، واحترام الإرث الثقافي المتنوع، على أن تتميز مخرجات التعليم بالكفايات الفكرية، والعاطفية، والجسدية، وبالتفكير النقدي وبخاصة بالإنتماء الوطني والمواطنية الفاعلة النشطة، لمواجهة تحديات القرن، على غرار التكنولوجيا والتغير المناخي، واقتصاديات المعرفة، والذكاء الإصطناعي، آخذين في الإعتبار الدروس والعبر التي نتعلمها من تأثير الأزمات المتراكمة مثل ازمة النازحين وانتشار كورونا، وعدم الإستقرار السياسي والاجتماعي والإقتصادي منذ تشرين الأول 2019".
اضاف: "كما أن على الإطار الوطني لتطوير المناهج أن يعزز المساواة والعدالة الإجتماعية لكل متعلم، من خلال تأمين فرص لجميع المتعلمين، انطلاقا من حاجاتهم ومصالحهم واهتماماتهم وقدراتهم، وإرساء ثقافة التعلم مدى الحياة، من أجل الحصول على فرص أفضل في سوق عمل دائم التغير".
وقال: "إنه من الأهمية بمكان، أن تركزوا من خلال الإطار الوطني لتطوير المناهج، على أن تكون طرائق وأساليب التعليم والتعلم، مبنية على أسس التفاعل الناشط بين المعلمين والمتعلمين، وبين المتعلمين أنفسهم، من خلال أدوات ومصادر متنوعة للتعليم والتعلم، والتركيز على تطوير أساليب التقييم التي تؤدي إلى التطوير المستمر لأداء المتعلمين".
وختم: "أتمنى لكم يومي عمل ناجحين، تتمكنون في نهايتهما من وضع منطلقات وتوجهات وأسس الإطار الوطني لتطوير المناهج، وآمل أن ألتقيكم غدا في نهاية سعيكم وإنجازكم".
