النظام الإداري، وإعادة التموضع في السوق المحلّية، ما يعني أن أسباب الصرف هي إدارية وليست اقتصادية. والصعوبة في إقرار الصرف تكمن في الوضع الشخصي والمهني للمصروفين الذين لا تقل خدماتهم في المصرف عن ست سنوات وتجاوزت ستة عشر سنة لبعضهم الآخر". ويخلص البيان إلى أن "وزارة العمل لم تقتنع بالأسباب الموجبة للصرف، ولهذا السبب كان رأي دائرة التحقيق في الوزارة عدم توافر شروط الصرف وفقاً للمادة 50 فقرة (و)، التي استندت اليها إدارة المصرف للتخلص من أجرائها بهدف بدأت عمليات صرف الموظفين تظهر في القطاع المصرفي. "بنك البركة" قرّر صرف 18 موظفاً لأسباب اقتصادية. 11 بينهم تبلّغوا القرار، والباقون ينتظرون مصيراً مماثلاً في 2017. أسباب الصرف المعلنة أن المصرف الإسلامي ينفّذ إعادة هيكلة تستند إلى تقرير أعدّته شركة «بوز ألن» عن وجود فائض في الموظفين، أما الأسباب الفعلية فهي تكمن في قرار اتخذته إدارة مجموعة بنك البركة الأردنية بخفض الأعباء في لبنان
صار لجوء المؤسسات إلى الفقرة (و) من المادة 50 من قانون العمل، بهدف صرف الموظفين تعسفاً، أمراً روتينياً "تتقنه" الشركات وإدارات الموارد البشرية لديها وشركات التدقيق المتعاقدة معها.
تحت هذه المظلة أبلغت إدارة بنك البركة وزارة العمل أنها تريد التشاور معها بشأن صرف 18 موظفاً على دفعات قد تمتد إلى ثلاث سنوات. إلا أن الوزارة رفضت هذا التبليغ، ملمّحة إلى "تحايل" يمارسه البنك الذي لم يثبت أن لديه ظروفاً اقتصادية ينطبق عليها تطبيق الفقرة (و) من المادة 50 التي تتيح الصرف في ظل قوّة اقتصادية قاهرة، بل هو يقوم بصرف إداري تنطبق عليه المادة 74 من قانون العمل.
وبحسب بيان صادر عن وزارة العمل أمس، فإن إدارة بنك البركة أبلغت 11 موظفاً إنهاء خدماتهم في 15 تموز 2016، مشيراً إلى أنه "على ذمّة المصرف، فإن إنهاء العقود جاء نظراً للظروف الاقتصادية، التي لم تكشف موازناته للسنوات الثلاث الاخيرة وجود تراجع في الأرباح خلافاً لادّعائه. والدليل الاضافي أن الصرف يخضع للمادة 74 من قانون العمل، وليس للمادة 50 فقرة (و) منه كما ورد في طلب التشاور".
هذا يعني أن كتاب التشاور المرسل من بنك البركة إلى وزارة العمل تنطبق على أوصافه المادة 74، بحسب بيان الوزارة التي تتحدث عن خلفيات إدارية للصرف وليس خلفيات اقتصادية. ولذا تستغرب الوزارة "أن يلجأ المصرف إلى عمليات الصرف على مدى ثلاث سنوات متتالية لأسباب تنظيمية بحجّة إعادة هيكلة استبدالهم. وحفاظاً على حقوق موظفي المصرف، كلّفت الوزارة تفتيش العمل إجراء التحقيق الفوري والضروري لبيان الأسباب وجلاء الظروف المدّعى بها تمكيناً لهذه الوزارة من تقرير المقتضى المناسب".
تقول مصادر مطلعة إن بنك البركة، المملوك من مجموعة بنك البركة في الاردن، اتخذ قراره بصرف الموظفين استناداً إلى تقرير أعدّته شركة "بوز ألن". هذه الشركة خلصت إلى نتيجة تتعلق بوجود فائض في الموظفين، مقترحة أن يتم الاستغناء عن بعضهم وإعادة هيكلة في بعض الأقسام. أوحت هذه الخلاصة بأن هناك عملية إعادة هيكلة إدارية مطلوب من شركة بوز ألن التمهيد لها، ليتبين لاحقاً أن المجموعة الأردنية طلبت تخفيف أعباء المصرف التابع لها في لبنان، فقامت شركة "بوز ألن" بما تقوم به عادة، أي إعادة تشكيل الموظفين في الأقسام واختيار عدد منهم للصرف استناداً إلى معايير تتعلق بالكلفة وبالفئات العمرية وسواهما. وقد اختير على هذا الأساس ثلاثة مديرين، واثنين يعملان على الصندوق، واثنين في خدمة العملاء وآخرين... في البدء قرّرت الإدارة أن تطلق عملية صرف تستبعد بروتوكولات الصرف المطبقة في القطاع المصرفي، فعرضت تسديد أدنى الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل، إلا أن دخول نقابة موظفي المصارف على خطّ المفاوضات أدّى إلى تعديلات جذرية انتهت لمصلحة رفع التعويضات المعروضة، إضافة إلى منافع إضافية تمتد لفترة من الزمن.
في هذا السياق، تقول مصادر بنك البركة إن هذا المصرف الإسلامي مثله مثل كل المؤسسات في لبنان يعاني من الشلل الاقتصادي، وبالتالي لم يعد بإمكانه تحمّل الأعباء التي كان يتحملها في فترات الازدهار والنموّ، وبالتالي تم اختيار الفائض من الموظفين بالاتفاق والتراضي مع نقابة موظفي المصارف ومنحوا الحقوق المتفق عليها. هناك رغبة في تقليص النشاطات في لبنان انسجاماً مع تقلص النشاطات التي يعتمد عليها المصرف لتحقيق أرباحه، فضلاً عن إعادة تموضوع المصرف في اتجاه تحسين الإنتاجية.
