رأت مصادر سياسية مسيحية أن "الساحة الانتخابية باتت منسية اليوم امام "طحشة" المستوزرين في سابقة لم نشهدها من قبل، اذ بات كل نائب او حزبي او سياسي صاعد غير بارز يأمل التداول بإسمه في التشكيلة الوزارية، كما تناسى النواب ما لديهم من استحقاقات هامة في انتظار سماع او قراءة اسمهم ضمن إطار مجلس الوزراء المرتقب، لذا يعتبرون بأن اهون الشرور العودة الى القديم أي قانون الستين المجحف بحق المسيحيين"، معتبرة بأن "الساحة الانتخابية لم تعد فاعلة ابداً بالنسبة لهذا القانون، كما جرى في السابق تحت حجة الضرورة والتسوية واللحظات الاخيرة، وبالتالي فلا تراجع هذه المرة عن إبعاد التهميش عن المسيحيين، ونيلهم حقوقهم في هذا الاطار، من خلال وصول نوابهم بأصواتهم، وليس بأصوات الطوائف الاخرى".
واعتبرت في حديث إلى "الديار" انه "بعد تنقّل سلسلة مشاريع قوانين انتخابية في باحات المجلس النيابي، مع ما رافقها من سجالات، بدءاً بالوعود بإقرار قانون انتخابي يعتمد النظام النسبي قبل سنة على الاقل من موعد الانتخابات، وإطلاق ورشة عمل لإعداد هذا القانون، الى طروحات انتخابية اخرى لم تصل الى الخواتيم السعيدة بسبب التشنجات والخطابات التحريضية الرافضة لها بقوة، لذا ستعود حجتهم المتكررة بأن لا مجال للاتفاق والامثال كثيرة . مما يعني العودة من جديد للترويج لمسرحية شد حبال ليس اكثر، بهدف إحياء هذا القانون من جديد ليكون سيّد الساحة الانتخابية المرتقبة، وسط التذرّع بالظروف الاقليمية وربطها بالاوضاع اللبنانية، على الرغم من الاصوات الرافضة له وفي طليعتها القوى المسيحية، التي ترى أن قانون الـستين مُجحف بحق المسيحييّن ككل، خصوصاً بعد مرور ستة وخمسين عاماً عليه
