صدر عن مستخدمي ومتعاقدي هيئة إدارة السير بياناً جاء فيه:
"بعد مرور ما يقارب السنتين على صدور القانون رقم 46 بتاريخ 21/8/2017 المتعلق بتحويل سلسلة الرتب والرواتب حيث أننا لم نحصل بعد على حقنا المكتسب، بموجب مرسوم رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وزيادة غلاء المعيشة وفقاً للقانون المذك،ور رغم حصوله على موافقة وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة منذ سنة تقريباً وفقاً للأصول وإيداع المرسوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإقراره، أسوةً بزملائنا المنتمين إلى الملاك الإداري العام والعاملين في مصلحة تسجيل السيارات وموظفي الإدارات العامة والمؤسسات العامة".
وتابع البيان:"لما كنا قد سعينا مراراً وتكراراً للبت بمشروع المرسوم حيث أنه تمّ إصدار بيان بتاريخ 12/4/2019 وآخر بتاريخ 29/4/2019 باسم مستخدمي الهيئة، بإعلان الإضراب التحذيري عن العمل مطالبين البت الفوري بمرسومنا، الذي لم يعد يحتمل التأخير في ظل الظروف المعيشية الصعبة".
وحيث أننا لم نصل بعد إلى أي نتيجة على الرغم من إقرار بنود إصدار مراسيم تحويل سلاسل الرتب والرواتب لمؤسسات أخرى، وعلى الرّغم من التّطمينات التي تلقيناها خلال الفترة السّابقة بحسن سير الأمور، وبعدم وجود أية عقبات".
وختم البيان:"بعد التشاور مع الإتحاد العمالي العام، نطالب البت الفوري بمرسومنا عند انعقاد أول جلسة مجلس وزراء، ببنود عادية تحت طائلة إعتبار ذلك تسويف ومماطلة بحقنا، وعليه سوف نتخذ خطوات تصعيدية بالتنسيق مع الإتحاد العمالي العام لتحقيق مطالبنا ونيل حقوقنا المشروعة".
