كشف مصدر سياسي بارز أن المسار العام للتحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت يتوقف على القرار الذي سيصدر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والمخصص للنظر في دعوى الخصومة ضد الدولة التي تقدّم بها الوزير السابق المحامي رشيد درباس، عن موكله رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والمحامي نعوم فرح عن وكيله وزير الداخلية السابق النائب نهاد المشنوق، على خلفية مودعات الدولة عن الأعمال الخاطئة التي يرتكبها تابعوها ومن بينهم القضاة وتحديداً المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
ولفت المصدر السياسي لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن دعوى الخصومة ضد الدولة تقوم على خروج القاضي البيطار عن أصول الاختصاص بعدم مراعاته للمواد 70 و71 و80 الواردة في الدستور التي تنص على أن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو الجهة المختصة للنظر في ملف الادعاء على الوزراء السابقين وهم من النواب الحاليين ورئيس الحكومة السابق.
وأكد أن القاضي البيطار لم يأخذ بالمادة 356 من أصول المحاكمات الجزائية التي تحدد حصراً النظر في الجرائم التي هي من صلاحيات المجلس العدلي، خصوصاً أن المواد التي استند إليها في ادعائه عليهم ليست واردة في هذه المادة، ما يؤشر إلى مخالفته للأصول الدستورية والقانونية، وقال إن دعوى خصومة الدولة لم تعطل التحقيق وإنما طالبت بكفّ يده إلى حين النظر فيها من الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
وأشار إلى أن القاضي عبود هو من يرأس المحكمة ومعه جميع رؤساء غرف التمييز وهم القضاة: روكز رزق، وسهير حركة، وعفيف الحكيم، وجمال الحجار، موضحا أنها تتخذ قرارها بالأكثرية، فيما تدافع الدولة كطرف فيها عن خصومتها بواسطة هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل.
