نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تقريراً لفتت فيه إلى أنّ "المصرفيين اللبنانيين بدأوا يناقشون كيف يمكن لإعادة إعمار سوريا أن تفيد الاقتصاد اللبناني"، موضحةً أنّه "يمكن للشركات الأجنبية المشاركة في هذه العملية أن تستخدم هذا البلد المتوسطي لنقل مواد البناء وغيرها من المعدات التي تحتاج إليها، على الرغم من أنّ الحرب الدائرة منذ ستة أعوام لم تصل إلى خواتيمها بعد".
وشرحت الصحيفة بأنّه "يمكن للمصارف اللبنانية بشكل خاص الاستفادة من نهاية الحرب السورية عبر تمويل عملية إعادة إعمار البنى التحتية مثل الطرقات والمدارس والمستشفيات والجسور وشبكات الكهرباء والمرافئ، وعبر توسيع عملياتها المصرفية في فروعها داخل البلاد".
ونقلت الصحيفة عن "رئيس قسم الأبحاث في بنك عودة مروان بركات قوله إن "المصارف اللبنانية حافظت على وجودها في سوريا خلال الحرب، على الرغم من أنّها خفضت عدد عملياتها"، مضيفا أن "المصارف في موقع جيّد يخولها المشاركة في إعادة إعمار سوريا عندما تسنح الفرصة"، معتبراً أنّه يمكن أن تساهم في هذه العملية عبر تمويل المشاريع ومنح قروض مشتركة ضخمة".
وذكّرت الصحيفة أنّ "البنك الدولي قدّر كلفة إعادة إعمار سوريا بـ200 مليار دولار تقريباً"، معتبرة أنّ "الجهة التي ستدفع هذه الفاتورة ما زالت غير واضحة"، لافتةً إلى أنّ "وفود شركات خاصة من الصين وجنوب أفريقيا واليونان ومصر ولبنان زارت دمشق لهذه الغاية، ومذكّرةً بطرح إمكانية إعادة سكة الحديد التي تربط طرابلس بحمص إلى العمل".
وتطرّقت الصحيفة إلى "معوّقات مساهمة لبنان في إعادة إعمار سوريا، ومنها التوترات المتزايدة بين إيران والسعودية واستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري والوضع السياسي في لبنان عامةً".
