مؤتمر بيروت والساحل: لاعتماد قانون انتخابي نسبي واقرار الموازنة سريعا

رفض رئيس المؤتمر الشعبي كمال شاتيلا لـ"الطروحات الطائفية العصيبة التي يطلقها البعض بعد انتخاب الرئيس ميشال عون، لما تتركه من انعكاسات سلبية على الاوضاع العامة"، مشددا على ان "الحكم القوي مطلوب، لكن لا يمكن إقامته بحكم طائفي أو من خلال إتفاقات بثنائية"، معتبرا ان "عهد الامتيازات الفئوية قد ولى بعد الطائف عام 1989 وان كانت السلطات المتعاقبة لم تطبقه كما يجب. فقوة أي دولة تنطلق من مدى إحترامها للدستور".
وفي كلمة له خلال الاجتماع الدوري للجنة متابعة "مؤتمر بيروت والساحل للعروبيين اللبنانيين"، نوه شاتيلا بخطاب القسم "الذي أكد فيه عون وجوب الالتزام بدستور "الطائف" بكامل مندرجاته، مما يثبت وحدة لبنان واستقلاله وعروبته وينص على المساواة بين الطوائف ويلغي الطائفية بالتدريج وصولا الى المواطنة المتساوية".
واصدرت اللجنة سلسلة مقررات، فاعتبرت ان "إحتكار التمثيل في الحكومة على الكتل النيابية يشكل خطأ جسيما، والخطأ الاكبر يتمثل باستبعاد قوى التيار الوطني العروبي الذي يشكلون ضمانة كبرى للبلد"، مشددة على "اعتماد النسبية الكاملة كقاعدة لقانون الانتخابات النبابية الجديد"، داعية الى "الإسراع في إقرار الموازنة"، لافتة الى ان "مؤتمر باريس الجديد سوف يزيد من تراكم الديون ولن يقدم هبات لدعم لبنان، خصوصا ان الاتحاد الاوروبي واميركا وغيرها من دول الخليج العربية غير قادرة على انقاذ لبنان اقتصاديا".
ورأت اللجنة ان "انتخاب الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي يحمل افكارا عنصرية وانعزالية سيؤدي الى اشكالات وصراعات داخلية في الولايات المتحدة، واذا كان ترامب لا يحبذ التدخلات العسكرية الاميركية فإن عليه الغاء مشروع الاوسط الكبير الذي دمر كيانات عربية"، مؤكدة ان "التضامن العربي وحده كفيل بتعطيل اي مشروع تدميري للامة".