عقد لقاء موسع في مكتب الأمين العام ل"التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد وبدعوة منه، ضم ممثلين عن قوى الانتفاضة الشعبية في صيدا.
وتناول المجتمعون الأوضاع السياسية والاقتصادية، وانتقدوا "أداء السلطة في التعامل مع تداعيات انفجار مرفأ بيروت وعدم جديتها في تحمل المسؤولية".
من جهته أشار سعد إلى "مسؤولية المنظومة السياسية والمالية الحاكمة عن جريمة المرفأ عبر التغطية على كل أشكال الفساد والهدر والإهمال في إدارة المرفأ وأجهزته"، معتبرا ان "الطريق الذي يسير به التحقيق الرسمي لا يوحي بإمكانية التوصل الى الحقيقة".
وأشاد ب"دور الجمعيات ومناضلي الانتفاضة والعمل التطوعي بشكل عام الذي يحاول أن يغطي التقصير الرسمي".
وأكد "أهمية تكامل نضال الناس المنتفضين في الشوارع والساحات مع النضال من مجلس النواب لتعزيز مسار معركة التغيير".
وجرى خلال اللقاء النقاش في موضوع استقالة عدد من النواب من المجلس، حيث شدد الحاضرون على "أهمية بقاء سعد في مجلس النواب كونه صوت الناس في المجلس ويعبر عن مطالبهم".
كما جرى نقاش مطول حول "امكانية تفعيل دور انتفاضة 17 تشرين من أجل الوصول الى بناء قوة قادرة على مواجهة المنظومة السياسية الحاكمة، وتشكيل معارضة سياسية تحمل مشروعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا قائما على ركائز وطنية يستطيع أن يوصلنا الى طريق التغيير المنشود والى الدولة المدنية العصرية العادلة والقادرة على تأمين الحقوق للشعب اللبناني".
وفي نهاية اللقاء، دان المجتمعون "كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، العلني منها وغير العلني".