الكورة - هنأت لجنة كفرحزير البيئية، في بيان، "الشعب اللبناني والشعوب العربية بالسنة الجديدة"، آملة ان "تكون سنة خير وبركة وسلام، بعد ليل بيئي مظلم طويل"، وان "تكون سنة مفصلية على طريق الانتصار على الارهاب البيئي والصحي، وكشف جميع خطط ناشريه ومن يخدمهم بشتى الطرق والوسائل".
وقد دعت "من يرغب من المحامين اللبنانيين والعرب المتطوعين، إلى متابعة ملف الأزمة الوجودية التي سببتها مصانع اسمنت شكا لأهل الكورة". كما توجهت ب"نداء انساني إلى الأخوة الاعلاميين اللبنانيين والعرب، حملة الأقلام الحرة، آملة ان يساهموا كل من منبره الاعلامي في تسليط الضوء على الواقع المرير المميت الذي تتعرض له منطقة الكورة وجوارها بسبب ارتكابات مصانع إسمنت شكا والهري البيئية والصحية، التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجرائم والحروب عبر التاريخ، والتي يتلخص الوضع البيئي والصحي الكارثي الناتج عنها بما يلي:
- تشويه خارطة الحياة الطبيعية في الكورة.
- اقتلاع أكثر من مليون ومئتي ألف شجرة زيتون تاريخية.
- حفر كيلومترات من مقالع التراب الأحمر في وسط سهل الكورة منذ سبعينات القرن الماضي، وقد تحولت هذه المقالع إلى بحيرات ومستنقعات أدت إلى ارتفاع كبير في معدل الرطوبة مما أدى إلى انتشار مرض عين الطاووس بشكل هو الأخطر في العالم.
- إزالة عدد هائل من جبال الكورة بما عليها من الأشجار المثمرة والنباتات الطبية والعطرية والتسبب بتغيرات مناخية وبيئية خطيرة.
- إزالة شلال الشرفة من الوجود وعشرات الينابيع وأحواض المياه الطبيعية داخل الوديان، وسائر معالم التراث الانساني والحضاري والثقافي.
- دفن كميات مخيفة من نفايات غبار الاسمنت أو ما يسمى أتربة المعبر الثانوي "الباي باص"، التي تحتوي عددا كبيرا من المعادن الثقيلة، جنبا إلى جنب مع الفيلترات القديمة داخل الوديان حيث تنبع الينابيع وفوق المياه الجوفية.
- القضاء على زراعات التين واللوز والعنب وعدد من الزراعات الموسمية، بسبب المطر الأسيدي الذي تنشره مصانع الدمار الشامل.
- الاعتداء على الأملاك العامة: الينابيع، الوديان، المياه الجوفية، الشاطيء والمياه البحرية ونهر العصفور.
- ارسال نهر من مياه الصرف الصناعي إلى البحر.
- وجود هذه المصانع هو في مكان خاطيء بين البيوت والقرى وفوق بحيرة مياه الجرادي الجوفية التي تعتبر كنزا وطنيا وموردا استراتيجيا.
- تلويث الينابيع البحرية بمياه الصرف الصناعي.
- إحراق ملايين أطنان الفحم البترولي البتروكوك القاتل بين البيوت السكنية والقرى الآهلة فوق المياه الجوفية وقرب الشاطيء.
- تخزين كميات هائلة من الكلينكر مكشوفة على هذا الشاطيء المنكوب، والذي كان يعتبر أجمل شاطيء في الشرق الأوسط.
- حفر أعداد هائلة من المقالع في أراض مصنفة أراضي بناء في كفرحزير وأراض مصنفة أراضي زراعية في بدبهون بين الينابيع قرب البيوت والوديان والمناظر الطبيعية والبساتين والأحراش، الأمر الذي تحرمه مراسيم المجلس الوطني للمقالع والكسارات.
- الاستيلاء على أكثر من مليار ونصف مليار طن من تراب الكورة، وتصدير قسم كبير منها إلى الدول التي عرفت كيف تحافظ على جمال بيئتها وحياة سكانها.
- إطلاق أكثر من مليار ونصف مليار طن من ثاني أوكسيد الكاربون، أول أوكسيد الكاربون، أوكسيد النيتروجين وأوكسيد الكبريت اللذين يتفاعلان مع الندى الموجود على مدار السنة في الكورة الوسطى- الملقبة بالمندى الكوراني- ويتحولان إلى أسيد حارق للحياة الطبيعية والانسانية والحيوانية.
- الاعتداء على مشروع تحريج كفرحزير وحرش كفرحزير التاريخي وازالة أجزاء هامة منه.
- جميع هذه المعالم التراثية الساحرة الرائعة، كان يقصدها الناس للاستجمام والاستشفاء، حولتها مصانع اسمنت شكا والهري إلى ما هو أشبه بوادي صقر يعيث فيها ابالسة الارهاب البيئي دمارا واغتيالا لكل ما هو حي".
ولفتت اللجنة إلى انها "ازاء هذا الواقع الماساوي وهذه النكبة المريرة"، نظمت "عددا كبيرا من التحركات الاحتجاجية والاعتصامات الشعبية، على أمل ان يصحو الضمير لدى ناشري التلوث البيئي والصحي، لكن جنون الكسب الحرام على غرار جنون الذهب، كان أقوى من صوت الضمير لدى هؤلاء، فبدل ان يرتدعوا ويثوبوا إلى رشدهم بادروا إلى زيادة أعداد جرافاتهم ومقالعهم وها هم يحاولون بناء أفران جديدة لزيادة إنتاجهم، وها هي وتيرة الدمار الشامل والاعتداءات البيئية تتصاعد بشكل رهيب، وإذا بالجبل الذي كان يزال خلال سنة أصبح يختفي خلال أيام قليلة. وها هي الوفيات والاصابات بالسرطان وأمراض القلب وسائر أمراض صناعة الاسمنت الخطيرة في كل بيت في القرى المحيطة بمصانع الموت وبشكل شبه يومي".
وختمت بالاشارة إلى انها سبق لها ان تقدمت "بإخبار إلى النيابة العامة البيئية في شمال لبنان حول ارتكابات مصانع الاسمنت، كما تقدمنا منذ بضعةأيام بإخبار جديد إلى النائب العام المالي، لافتين نظر النيابة العامة المالية إلى ان مصانع اسمنت شكا والهري، قد ارتكبت ولا زالت ترتكب جرائم مالية خطيرة تتمثل في الاعتداء على الأملاك العامة والمال العام الوطني".
