عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس الجلسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: ايلي عون، سمير الجسر، هاني قبيسي، غسان مخيبر، ايلي كيروز ونواف الموسوي.
كذلك حضر رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، ممثل مجلس الخدمة المدنية الدكتور انطوان جبران، رئيس ادارة المناقصات جان علية وممثل وزارة المالية يوسف الزين.
اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان الاتي:
"عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع 21/8/2017، تابعت خلالها درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9830 تاريخ 2/1/2013 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي).
استمعت اللجنة الى رئيس التفتيش المركزي بالاضافة الى ممثل مجلس الخدمة المدنية وممثل وزارة المالية.
كما تداول السادة اعضاء اللجنة بأحكام المشروع المذكور، وبعد المناقشة تقرر تعديل بعض مواد المشروع بما يترافق مع توجه اللجنة لجهة تأمين تعزيز عمل التفتيش المركزي لا سيما لجهة علاقته بالاجهزة الرقابية الاخرى.
نظرا لضيق الوقت رفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة".
أخبار الوكالة الوطنية للاعلام
