عقد تكتل "لبنان القوي" اجتماعه الدوري الكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، ناقش في خلاله التطورات، واصدر بيانا، أكد فيه "اولوية الاصلاح وانقاذ الوضع المالي والاقتصادي وتنفيذ البرنامج الاصلاحي الوارد في المبادرة الفرنسية كجزء اولي من البرنامج الاصلاحي الشامل".
واذ شدد التكتل على "اولوية تشكيل الحكومة سريعا لهذه الغاية"، أكد التزامه الى "أقصى الدرجات في تسهيل ولادتها والتمسك بوحدة المعايير وعدالتها باتجاه كل الكتل والمكونات"، ولفت الى انه ينتظر "بإيجابية نتائج المشاورات الجارية بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري ليحدد كيفية التعاطي مع مسألة التشكيل"، مراهنا على "نجاح هذه المشاورات في احترام معايير الميثاقية والدستور وتولي وزراء قادرين على تنفيذ البرنامج الاصلاحي بسرعة، من خلال كفاءتهم ونزاهتهم وفاعليتهم وخبرتهم ومعرفتهم بشؤون الدولة وقطاعاتها".
ولفت التكتل الى أنه ناقش "مجموعة اقتراحات قوانين قام ويقوم باعدادها، وقد تقدم بمعظمها الى المجلس النيابي ويتابع مسار اقرارها في اللجان"، آملا "وصولها الى الهيئة العامة لإقرارها، ومن ابرزها تعديل الدستور لناحية تحديد المهل الزمنية لرئيس الجمهورية باجراء الاستشارات النيابية الملزمة وللرئيس المكلف بتأليف الحكومة، وكذلك قانوني الشفافية وكشف الحسابات والأملاك للقائمين بخدمة عامة، وقانوني السرية المصرفية والحوكمة المالية".
كما أكد التكتل اصراره على "اجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان كمنطلق لعملية الاصلاح ومكافحة الفساد، واي تقاعس في هذا الأمر يستوجب فضح المقصرين والممتنعين والمعرقلين وملاحقة من تقع عليه مسؤولية التعطيل وعدم تزويد شركة التدقيق بالمعلومات اللازمة. كذلك يعتزم التكتل التقدم سريعا بمشروع قانون بهذا المجال".
