أمل وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض ان تزيد التغذية بالتيار الكهربائي في الاشهر القليلة المقبلة الى حوالي 10 ساعات على شبكة كهرباء لبنان بمساعدة الدول العربية والبنك الدولي.
وأوضح فياض ان الادارة الاميركية اصدرت عددا من التطمينات بخصوص عدم تعارض استجرار الكهرباء من الاردن مع قانون قيصر.
واشار في حديث ضمن برنامج صوت الناس عبر"sbi و lbci": الى ان "ابرام الاتفاق بعد توقيع العقد مع الاردن قد يتطلب اجتماع مجلس وزراء الى جانب مجلس النواب بسبب وجود تمويل من البنك الدولي".
وقال: "اتصل بي وزير الطاقة الاردني واعلن عن الرغبة بالمضي بتوقيع العقد مع الجهات المعنية بالنسبة لاستجرار الكهرباء من الاردن".
وأردف: "يجري العمل على زيادة ساعات التغذية وبالتوازي العمل على زيادة تعرفة منصفة للمواطنين".
ورأى فياض ان زيادة مدروسة لتعرفة كهرباء الدولة قد توفّر من الاحتياج لساعات تغذية من المولدات الخاصة وبالتالي توفّر الفاتورة الكهربائية على المواطنين.
وشرح ان "في لبنان الكيلوواط بات بـ 0.6 سنت مع انهيار العملة ولكن حجم الخسارة قليلة بحكم ان ساعات التغذية قليلة جدا وان زدنا ساعات التغذية لا يمكن الاستمرار بهكذا سعر".
ولفت الى ان "وزير الطاقة السوري اعلن ان سوريا ستصلح الخطوط المعطلة على اراضيها لوصل الكهرباء من الاردن وقد تقدّم الموضوع ومن الممكن انتهاء الاصلاحات مع نهاية العام".
واشار الى ان "كمية الغاز من مصر في السنة تسمح بتغذية دير عمار 4 ساعات تغذية على الشبكة والخط الذي يصل الى دير عمار يستوعب اكثر بكثير ولذلك ان استجررنا غازا اكثر من مصر يمكننا رفع الانتاج أكثر وسنعمل على ذلك".
وقال: "ما حصل مؤخرا مع العراق الملتزم بتزويدنا بموجب العقد بمليون طن من المحروقات اننا ثبّتنا الكميات التي تصل عبر الشحنات وتوقيت وصولها لنتمكن من تنظيم عمليات الاستبدال".
اضاف: "ايلول 2022 هو موعد الاستحقاق مع العراق لنتبادل النفط بالسلع ان كان زراعية او معرفية في القطاع الاستشفائي والمالي اي بعد سنة من تاريخ وصول اوّل شحنة.. ويتمّ التحضير لذلك ولانجاح العقد بين البلدين بمندرجاته".
واعتبر فياض انه من الضروري استكمال العمل مع وزارة الاقتصاد وقوى الامن لتطبيق الاجراءات القانونية مع المولدات التي ترفض تركيب عدادات، طالبا تعاون كل الجهات المعنية وبينها البلديات.
وردا على سؤال قال : "لدينا برامج متقدمة في الطاقة الشمسية و12 شركة قدمت مشاريع وما يوقف تقدّم هذه المشاريع هي المشاكل الاقتصادية التي دخل بها البلاد بحيث باتت الشركات تطلب ضمانات من البلاد".
وختم حديثه بالقول: "سنطلب تثبيت الموقف الاميركي والتطمينات لناحية قانون قيصر على الاوراق في لقائي غدا مع السفيرة الاميركية".
