عقد تكتل "التغيير والاصلاح" اجتماعه الاسبوعي برئاسة الوزير جبران باسيل. وعقب الاجتماع تحدث امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان، فقال: "هذا العهد بدأ خطوات عملية وجدية، ليس على صعيد قانون الانتخاب واجراء الانتخابات النيابية فقط، ولكن ايضا على صعيد الاصلاح المالي واستعادة الثقة الدولية بلبنان وبداية اصلاح داخلي من خلال تخفيض الانفاق العام. ورأينا على هذا الصعيد موازنتي 2017 و2018 مع التوصيات الاصلاحية، وهي خطوات احاطتنا بجرعة ثقة تجلت في مؤتمر سيدر 1. وهذه الاموال الآتية على شكل قروض وهبات يجب ان تترافق مع الاصلاحات، وهذا العمل الجدي الذي قام به تكتل التغيير والاصلاح وكان ممثلا فيه في المجلس النيابي من خلال لجنة المال والموازنة خصوصا، وسائر جلسات الهيئة العامة، وقد اسس لاستعادة قدرتنا الذاتية وشكل نظرة افضل لاقتصادنا".
أضاف: "الاصلاح جدي ويجب ألا يتوقف والانتخابات النيابية يجب ألا تأخذنا كما يحاول البعض، الى ضرب اي انجاز او عمل يقوم به لبنان يجهد في سبيله اللبنانيون".
وتابع: "ان الاعفاءات الضريبية التي وردت في موازنة العام 2018 لم تكن على سبيل الرشاوى الانتخابية، بل لأن بلدنا يعيش وضعا اقتصاديا صعبا، وبحاجة الى الشعور مع المواطنين والغاء بعد الغرامات من ميكانيك او رسوم بلدية وسواها، في دولة غير قادرة على تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين".
وتوقف كنعان عند بعض المزايدات، وقال: "كأن البعض قد أفلس ولم يعد لديه اي شيء يقدمه سوى تعداد قوانين لم يسمع بها احد، ولم نشاهده لا في لجنة المال ولا في اي نقاش جدي، سوى بالاتهامات "ع الطالع والنازل"، فنراه يزايد في ملف النفايات وهو وحزبه صوتوا على خطة النفايات في الحكومة والمطامر، فيما صوت التيار الوطني الحر ضدها، ونراه يشن حملات في ملف الكهرباء ويتحدث عن ارقام في الوقت الذي لم تفتح المظاريف بعد ولم تفض العروض، وكأننا امام فيلم سينمائي. ونراهم انفسهم يزايدون في ملف التوتر العالي في الوقت الذي بات معروفا من سعى للحلول وشكر عليها، ونحن نقوم بواجبنا على هذا الصعيد".
أضاف: "الطرف نفسه يخرج اليوم ليتحدث عن المادة 50 من الموازنة. وللتوضيح، فهذه المادة علقت في لجنة المال والموازنة، وتركنا بعد النقاش مسألة البت بها للهيئة العامة التي عدلتها، وباتت الاقامة مؤقتة وليست دائمة، ومرتبطة بملكية الشقة، مع احترام قانون تملك الاجانب، ولا تغيير فاصلة على هذا الصعيد بقدرة العربي او الاجنبي على التملك في لبنان. وما يسمح به القانون على هذا الصعيد هو نفسه، وهذه الاقامة، كما اي اقامة بالمطلق في لبنان، لا تمنح الجنسية في اي شكل من الاشكال".
وتابع: "كل كلام عن التوطين والارض في غير محله. واذا كانت من ضرورة لاعادة النظر في هذه المادة المحالة من الحكومة، والتي علقناها في لجنة المال، والتشدد الاضافي، فنحن في نظام ديموقراطي والامور تناقش. وفي الظروف التي يعاني منها الشباب اللبناني وحرمانه مؤخرا من القروض السكنية، نحن سنكون اول المطالبين والداعمين لذلك، لكن هذا شيء والكذب على الناس والتهويل عليهم وتخويفهم امر غير مقبول ومعيب".
وأردف: "أي عامل اجنبي في لبنان يستحصل على اقامة سنوية، ولو بقي الف سنة في لبنان بموجب هذه المادة، لا يحصل على الجنسية اللبنانية، وكل كلام غير ذلك هو كلام انتخابي، ولا تملك اضافيا عن الذي يسمح به قانون تملك الاجانب، ولا جنسية تكتسب، فمن المعيب ان تصل عملية المزايدات والافلاس الى حد قول المطلعين انها توصل الى التوطين".
ولفت الى أن هناك "من يعمل دائما على تخويف الناس في سعي لكسبهم في الانتخابات، تماما كما جرى في الحرب".
وقال: "على صعيد الانتخابات النيابية، طالب التكتل كل القيمين على العملية الانتخابية بمراقبة شفافيتها، علينا قبل غيرنا، ونحن نخضع لاجهزة الرقابة وهيئة الاشراف، ونطالب بالاقتصاص من اي عملية خارج اطار القانون او رشوة او صرف نفوذ في اي منطقة".
أضاف: "في عهد الرئيس عون لن نقبل بأن يكون هناك اي ضغط على اي مواطن، فأيام الماضي ولت، ويجب عدم الخوف من أي نافذ او مسؤول لان القضاء سيقوم بدوره، وسندافع عن حرية الناخبين".
وختم: "فليكن السادس من ايار فرصة لتقديم نموذج ديموقراطي، ولكن الاقتراع من دون تضليل، وتنبهوا الى المغالطات والتضليل. أمام الشائعات هناك العمل والانجاز، وقد حققنا نعم، وجرى اقرار قوانين اساسية تقدمنا بها من فروقات للرتب والرواتب الى استعادة الجنسية وسواها. ونحن نفخر بأننا كنا نقدم خدمة فعلية ونقوم بواجبنا، ونطالب الآخرين بذلك ايضا".
