كشف رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان "أننا تقدمنا باقتراح قانون لانشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتغذى من ايرادات الدولة ومساعدات صندوق النقد والبنك الدولي والمؤسسات الخاصة والمجتمع المدني حتى لا يخسر اللبنانيون وظائفهم وتتمكن المؤسسات من دفع الرواتب".
واعتبر في حديث للـMTV، أن "تضامننا ووقوفنا الى جانب اقتصادنا هو الاساس في هذه المرحلة لأن السجالات السياسية لا تفيد" متمنيا على المجلس النيابي ان يعطي ما يتصل بتداعيات كورونا الصحية والاجتماعية والاقتصادية الاولوية ويقرّها.
ولفت الى أن "طرح الهيركات لا حظ له ويجب تقديم البدائل ولا يجوز على اي ناشط في الشأن العام المعارضة للمعارضة وتسجيل النقاط فيما يفترض في هذه المرحلة تقديم الحلول العملية".
ورأى "أننا في وضع صعب ولكننا قادرون على الخروج بخطة توزّع توزيعاً عادلاً لتبعات التعثّر القائم فتتحمّله الدولة اولا ومصرف لبنان ثانياً والمصارف ثالثاً اذ من غير العادل ان يتحمّل الشعب اللبناني الأعباء".
وقال: ابلغت المعنيين انني كرئيس لجنة مال وموازنة سأرفض اي مساس بودائع الناس المصرفية فطريق استرداد الاموال المنهوبة معروف ولن يكون على حساب الشعب اللبناني.
وأضاف: الإصلاح هو الأساس لتكون الادارة مختلفة في المرحلة المقبلة ويجب ان يكون التعاطي مع الحكومة وفق منطق بناء لا تدميري، ولا يمكن للأحزاب والقوى الموالية او المعارضة التي اسهمت في الوصول الى ما نحن عليه ان تنفض يدها فالمطلوب التعاون البناء للخروج من الأزمة.
