أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" مدير مكتب الرئيس نبيه بري في المصيلح النائب هاني قبيسي في حديث لـ"هنا بيروت" عبر "تلفزيون الجديد"، أن "مبادرة الرئيس بري منسجمة مع المبادرة الفرنسية وكل الأطراف وافقت عليها ما عدا فريق واحد".
وأشار الى أن "لبنان يمر بوضع صعب ولا يحتمل التجاذب السياسي وأن ينتصر فريق على آخر أو الإختباء وراء حقوق الطوائف في حين يقف البعض بوجه كل المبادرات"، لافتا الى أن "تشكيل الحكومة في مهب الريح الآن".
وأكد أن "مبادرة الرئيس بري ليست لحفظ مكاسب لأحد بل للاسراع في التشكيل". وقال: "نحن لم نقطع الصلة بأحد وجاهزون للحوار مع أي طرف في سبيل الخروج من هذه الأزمة. قد نختلف مع أي أحد في ملف سياسي ونتفق معه في ملف آخر لكننا لا نعاديه".
أضاف: "الإصلاح ليس شعارا للتغني بل نهج لا يتمثل بوضع عراقيل لتشكيل حكومة قد تساهم في إنقاذ لبنان. البعض يستغل الفراغ الحكومي لتحقيق مصالحه ومستعد لتدمير البلد من أجل الحفاظ على موقعه والانتصار في مواقفه السياسية".
وتابع: "لم نستحضر يوما الخطاب الطائفي لتحقيق مكاسب، ولم نطالب بحقوق المسلمين، والرئيس بري تخلى عن وزارة الأشغال لتسهيل تشكيل الحكومة. ليس هناك حرب من طائفة على أخرى بل فريق يحاول خلق مكاسب لنفسه، فكفوا عن الإختباء خلف الطوائف والمذاهب".
وعن الملف الحكومي، قال قبيسي: "ليس لدينا موقف من توسيع الحكومة أو تصغيرها، انما همنا أن تتشكل سريعا، فبعض الاطراف تسعى الى خلق أعذار بهدف تأخير التشكيل. لبنان لا يحتمل البقاء من دون حكومة حتى نهاية العهد".
وعن حصة رئيس الجمهورية في الحكومة، قال: "الدستور لا يشرع التعطيل، والتلطي خلف حقوق الطوائف لتحقيق مكاسب سياسية لا يخدم لبنان".
وفي موضوع الإنتخابات النيابية المبكرة، قال: "هذه المسألة بالشكل الذي طرحت فيه هدفها اختلاق مشاكل وتغليب فريق على آخر. نحن مع الحفاظ على المواعيد الدستورية، وحل مشكلة الحكومة بدل اختلاق مشاكل جديدة".
وأيد قبيسي "التدقيق الجنائي في كل المؤسسات"، داعيا الى "عدم التذرع بآلية البدء ومكانه بهدف التعطيل".
ودعا "حكومة تصريف الاعمال الى متابعة عملها لأن توقفها عنه غير مبرر".
وتطرق الى ملف انفجار مرفأ بيروت، قائلا: "لا علاقة لنا بتنحية القاضي فادي صوان، وهناك زملاء مارسوا حقهم القضائي الطبيعي وقدموا الطلب بصفة شخصية لأن الملف قضائي وليس سياسيا، وهذا لم يكن موقفا من الكتلة".
