المدن
ترفض هيئة التيار قيام أي جهة بفرض توقيعها على اللبنانيين من خارج الدستور والأعراف (عباس سلمان)
عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر اجتماعها الدوري اليوم السبت 19 أيلول، إلكترونياً برئاسة رئيس التيار جبران باسيل، فأكدت أن "الفترة التي حدّدها لقاء قصر الصنوبر، قبل أسبوعين، انتهت، ولم تتشكل بعد الحكومة المنتظرة".
وقالت الهيئة في بيانها إنها "تؤكد أن التيار يواصل، عن اقتناع، دوره المسهّل والإيجابي لولادة حكومة المهمّة. لكنها تحذر من أن يفهم أي طرف هذا التسهيل على غير معناه أو يظنه نوعاً من الضعف، فالتيار يساهم في الحل من موقع قوته الشعبية وشرعيته النيابية، وهو ليس مستعداً أبداً لإلغاء ذاته سياسياً، ولن يسمح بأي اعتداء على المنتسبين إليه أو المناصرين له أو على مقراته وسيقوم بالردّ المناسب على كل حالة".
وجددت الهيئة "تمسكها بقيام حكومة سريعاً تحترم وحدة المعايير، وتكون قادرة على الانتاجية والعمل بفعالية لتحقيق برنامج الاصلاحات المطلوبة". وأكدت أن "التيار يقدم النصائح، وهو لم يضع أي شرط وليس له أي مطلب. ولكنه يرفض اعتبار تسهيله ولادة الحكومة وكأنّه تكريس لأي عرف يطوّب أي وزارة لأي طائفة أو فريق، لا بل يقترح في هذا المجال القيام بتجربة توزيع الوزارات المعروفة بالسيادية على الطوائف الأقل عدداً، وبالتحديد على الدروز والعلويين والأرمن والأقليات المسيحية. وتعتبر الهيئة أن المعيار الأهم في هذه المرحلة ليس انتماء الوزير الطائفي والسياسي، بل أن يتمتع بالمناقبية والقدرة والخبرة على إنجاز المتفق عليه".
وأكدت الهيئة أنها "ترفض أن تقوم أي جهة بفرض توقيعها على اللبنانيين من خارج الدستور والأعراف والأصول، أو أن تفرض أي جهة أخرى على اللبنانيين تسمية جميع الوزراء في الحكومة، فيما هي لا تمتلك أكثرية نيابية ولا أكثرية ميثاقية. وعليه تؤكد الهيئة أن تنازل التيار عن أي مطلب، وقيامه بتسهيل تشكيل الحكومة حفاظاً على فرصة الانقاذ المالي والاقتصادي المتوفرة للبنان، لا يخضع لأية ضغوط خارجية ولا للتهديد بعقوبات، بل لرغبة اللبنانيين بالتقاط فرصة الانقاذ. ومع ذلك فالتيار لن يقبل بتسلّط فريق واحد على كل اللبنانيين، مهما بلغت قوته أو مهما بلغ استقواؤه بالخارج". وإذا "تنازل التيار عن دوره في تشكيل الحكومة، فلن يتنازل عن دوره في تمثيل من يمثّل. وهو لن يقبل بعدم التساوي بين اللبنانيين، كما لن يقبل بتخطي شراكة رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة، ولن يقبل بأن يُفرَض عليه بحجة الوضع الضاغط ما لم يقبل به تحت ضغوط الأمن والسياسة".
