- أعلنت الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية في بيروت، أنها تستمر "بالرغم من كل الأحداث التي شهدها لبنان مؤخرا، بالترتيبات والإجراءات لإحتضان أكبر واهم مظاهرة مصرفية عربية دولية ضمن فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي بدورته الرابعة والعشرين، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية تحت عنوان "إنعكاسات التقلبات السياسية والاقتصادية على مسار العمل المصرفي في المنطقة العربية"، خلال يومي 28 و29 تشرين الثاني 2019 في فندق فينيسيا في بيروت.
وكان الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح قد تقدم بتوصية الى أعضاء مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية المؤلف من 20 دولة عربية، يوصي ب"الإبقاء على انعقاد المؤتمر في بيروت كما كان محددا مسبقا، أي يومي 28 و29 تشرين الثاني 2019 في فندق فينيسيا، بالرغم من الأحداث الأخيرة التي مر بها لبنان، وبعد مشاورات في مجلس إدارة الاتحاد، وبدعم من رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية ممثل المصارف اللبنانية في مجلس الإدارة الدكتور جوزيف طربيه، تم الاتفاق على ابقاء انعقاد المؤتمر في بيروت دون التغيير في مكانه وموعده".
وبهذه المناسبة قال فتوح: "إن إصرار الإقبال العربي والعالمي للحضور الى بيروت والمشاركة في هذا المهرجان المصرفي والمالي هو تأكيد جديد للثقة الكبيرة التي تتمتع بها بيروت، على أنها عاصمة المؤتمرات والمال دون منازع ولا أحد يمكنه أن ينال من هذا الدور".
أضاف: "مجددا يكسب اتحاد المصارف العربية الرهان على اعتماد العاصمة اللبنانية مكانا لانعقاد المؤتمر السنوي للإتحاد، فالإقبال النوعي المصرفي والاقتصادي للوفود المشاركة من مختلف دول العالم من الخليج العربي، الى أميركا وأوروبا ومشاركة مؤسسات دولية، كلها عوامل أثبتت أن بيروت لا تزال في قلب كل من أحبها وزارها، وتؤكد مرة أخرى دورها الريادي في عالم المال والأعمال".
وتابع: "بالرغم من كل الظروف والأحداث المستجدة في منطقتنا العربية وخاصة لبنان، استمر اتحاد المصارف العربية بالتحضير لاعمال المؤتمر الذي سيشارك في اعماله أكثر من 700 مشارك من وزراء ومحافظي بنوك مركزية ورؤساء مؤسسات مالية من 26 دولة تجمعهم لغة واحدة ألا وهي الإستقرار الأمني والإقتصادي، تحصين القطاع المالي ودعم لبنان".
وختم: "يأتي انعقاد مؤتمرنا السنوي هذا العام وسط متغيرات سياسية واقتصادية واحداث كبرى شهدها لبنان ومنطقتنا العربية، ما يفرض علينا مواكبة ومتابعة مستدامة لهذه الاحداث، ومن ثم رسم السياسات المالية والاقتصادية والتنموية الكفيلة بمواجهة هذه التداعيات والحد من تأثيراتها وتداعياتها السلبية على اقتصادات الدول العربية".
