أكّد الخبير الاقتصادي نسيب غبريل أنّ طرح إنشاء النظام المصرفي البديل لا يعبّر عن قرار الدولة الرسمي، مشيرا الى انّ “الحكومة كانت واضحة في بيانها الوزاري والمسؤولين عن الملف الاقتصادي انّ مصلحة الاقتصاد اللبناني والمودعين استمرارية القطاع المصرفي من ضمن رزمة الاصلاحات الشاملة”.
وقال غبريل في حديث لبرنامج “كلام بمحلو” عبر موقع IMLebanon: “الطروحات البديلة عن القطاع المصرفي ليست جديدة بل وردت بما سمّي “ورقة التعافي” في حكومة حسان دياب وكان يهدف الى استبدال القطاع المصرفي”، مضيفًا: “انّ هذه الطروحات شعبوية بخاصة مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية”.
كما جزم أنّ “لبنان لن يصبح “اقتصاد موجه”، لافتا الى انّ “القطاع الخاص بأكمله رفض تلك الطروحات، كما انّ الحكومة الحالية على دراية بالواقع الاقتصادي والمصرفي”.
وعن تطبيق التعميم 154، أوضح غبريل: “هذا الموضوع عند لجنة الرقابة على المصارف، فالقطاع المصرفي بانتظار الخطة الإصلاحية الإنقاذية لإعادة تعافي الاقتصاد وبانتظار بدء المحادثات الرسمية مع صندوق النقد الدولي”.
وتابع: “إقرار الخطة الإصلاحية ستكون بالتشاور مع مكونات الاقتصاد اللبناني لأن صندوق النقد يطلب وجود دعم محلي لإطلاق الخطة ونجاحها عند التطبيق”.
وعن قدرة المصارف على جذب الاستثمارات الأجنبية، أجاب الخبير الاقتصادي: “الوضع الحالي في البلاد لا يجب أن يستمرّ”، معتبرا “انّ جذور الأزمة الحالية هي أزمة ثقة منذ أواخر عام 2017 وصولا الى ثورة 17 تشرين سنة 2019، محمّلًا المسؤولية على الدولة حيث لم تتخذ أي إجراءات لإصلاح الوضع وإعادة الثقة”.
أمّا عن الحملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال غبريل: “لا أحد منزّه عن الانتقاد”، مفضلا ألا تكون هذه الانتقادات في العلن كونها لا تساعد على استعادة الثقة”.
الى ذلك، شدد على انّ “السياسية النقدية يجب أن تقابلها سياسية مالية”، مشيرا الى انه “في السنوات الـ25 الماضية لم يشهد لبنان سياسية مالية مستدامة تساعد على تخفيض العجز من خلال الإصلاحات”.
وتابع: “صندوق النقد دائما ما ينصح الدول على وجود تنسيق شبه كامل بين السياسية النقدية والمالية، فيما هذا لا يتوفر في لبنان”.
وعن مصير الدولار، لفت الى انّ “غياب الإجراءات الإصلاحية والعراقيل الحكومية على مدار السنتين الماضيتين، يفتح المجال أمام بعض الأشخاص لضرب الدولار”، مضيفا انّ “وجود سوق موازي لسعر صرف الدولار سببه أزمة الثقة التي أدت الى تراجع حاد لتدفقّ رؤوس الأموال الى لبنان”.
وفي السياق، شدد غبريل على انّ “الحلّ يكمن باستعادة الثقة والوصول لاتفاق تمويلي – إصلاحي مع صندوق النقد الدولي”.
