بعد الجدل الذي اثاره عدد من العاملين في القطاع الاعلامي حول أولوية هذا القطاع بالحصول على اللقاح، معتبرين ان كبار السن احق لتأتي الردود متضاربة بين مؤيدي هذا الكلام، ومعارضيه مشددين ان المسنين والاعلاميين من الفئات الاكثر عرضة للاصابة بفيروس كورونا، لاسيما المراسلين والمصورين الخارجيين لهم الحق في تلقي اللقاح باكرا . وكانت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال د. منال عبد الصمد اكدت انها لن تدخل في هذه النقاشات الضيقة وانها بشكل عام مع حقوق العاملين في القطاع الاعلامي ومن هذا المنطلق اللقاح اساسي لهذا القطاع انما سيتضمن ايضاً اولويات وشروط وتدابير مدروسة.
وسعى رئيس لجنة النجوم من أجل لبنان أفضل، الاعلامي سام سعد للتواصل مع وزيرة الاعلام بهدف الخروج بنتيجة ايجابية تحمي الاعلاميين في جميع وسائل الاعلام المعتمدة خاصة اصحاب المواقع الالكترونية اذ ان بعضها تضررت من ازمات لبنان الاقتصادية وارتفاع الدولار ولم يعد الموقع يأتي لها بأي ربح او مدخول مادي. كيف ستحميهم الوزارة؟ وهل من مبلغ مادي سيخصص لهم؟ وللمواقع التي تغطي بشكل مستمر ابرز احداث لبنان والمنطقة بتواجدها على أرض الحدث من مصوريين ومراسلين هل من حقهم اللقاح ومتى ؟ كل هذه التفاصيل وغيرها شرحتها وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال د. منال عبد الصمد لسام سعد في اتصال هاتفي.
نشير انه كان وسبق ان طلبت وزارة الاعلام من نقابات الإعلام، تزويدها بلائحتين، الأولى تتضمن أسماء المسجلين لديها، والثانية تتضمن أسماء الراغبين بتلقي اللقاح ممن سجلوا أسماءهم في المنصة الموحدة التابعة لوزارة الصحة وذلك لتسهيل مهمة الوزارة في التأكد من صحة الأسماء المسجلة تحت خانة عامل في القطاع الإعلامي، كونها ستحصل على اللقاح ضمن الدفعة الأولى، بناء على طلب وزيرة الإعلام، بعدما صنفت منظمة الصحة العالمية الإعلاميين في خانة العاملين على الخطوط الأمامية في المعركة ضد وباء كورونا المستجد
وبناءا على ذلك د. منال عبد الصمد وجهت كتاباً إلى وزير الصحة د. حمد حسن تضمن لوائح النقابات الإعلامية للراغبين بتلقي اللقاح المضاد لكورونا وقد بلغ المجموع ٣٠٠٠ شخصا وعن هذا الموضوح إقترح الاعلامي سام سعد تقديم لوائح اضافية جاهزة عن الاعلاميين في المواقع الالكترونية المسجلة ولاقى تجاوباً كبيراً من معالي الوزيرة، خاصة انهم مِن مَن يمارسون عملهم بتغطية مستمرة على أرض الواقع وهم بوضع مادي صعب، متمنياً ان ينالوا اللقاح بالاضافة للمبلغ المادي المعتمد وهو ٤٠٠.٠٠٠ وتم البحث عن آلية العمل في هذا الصدد
وخلال اتصال سام سعد بالوزيرة وافقت الأخيرة على تقديم لوائح اضافية طالما ان التطبيق يعمل ولم تنتهي المهلة بعد . ووافقت على مبدأ تزويد من هم بحاجة وراغبين بمبلغ ال ٤٠٠.٠٠٠ ومستعدة لتتابع الأمر مع لجنة النجوم من أجل لبنان أفضل والوزارات المعنية مؤكدةً انها تضع ثقتها بأصحاب المؤسسات لتقديم أسماء صحيحة معرضة بحكم عملها للاصابة بالفيروس وبحاجة لمساعدة مالية عسى ان يطوي لبنان هذه المرحلة الصعبة ويعود للحياة العملية واليومية شيئاً فشيئاً بعد اعلان التخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق على ٤ مراحل.
