رأى النّائب روجيه عازار في حديث للـ Otv، أنّ الحريري قرر مسبقاً تفجير التشكيل والانقلاب على الأجواء الايجابية والدليل أنه قرأ ورقة مكتوبة محضّرة سلفاً والتّشكيلة التي قدّمها فضحته لأنها تنسف كل مبدأ الاختصاصيين بدمج وزارات لا علاقة لها ببعضها، كما أن اختصاص معظم الوزراء لا يتناسب مع الحقيبة التي سمّي لها، مضيفًا أنّ التهرّب من التشكيل ليس سوى تهرّب من التدقيق الجنائي وعلى الرئيس المكلّف أن يعود عن مراوغته ويشكّل أو سيتم الذهاب إلى خيارات أخرى كمثل إعادة تعويم حكومة الرّئيس حسان دياب. عازار شدّد على أنّ الرئيس عون لم يطالب بالثلث المعطل والتيار الوطني الحرّ يريد الإصلاحات مقابل عزوفه عن المشاركة في الحكومة.
وفي الوضع الإقتصادي، عزا النّائب عازار سبب ما وصلت إليه البلاد إلى السياسات والممارسات الخاطئة على مرّ عقود وضرب القطاعات الانتاجية وسياسة الاستدانة والحروب والاعتداءات والنزوح السوري والفساد والهدر وسوء الادارة، معتبرًا أنّه لا يجوز تحميل الانفجار الحاصل للرئيس عون أو لهذا العهد. وبالنسبة للحلول، أوضح عازار أنّه من الضروري تحويل الازمة الاقتصادية إلى فرصة والعودة إلى الزراعة والصناعة المحلية أكثر فأكثر، وتخفيف الاستيراد ورفع الانتاج والتصدير وتأمين الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، إلى جانب العمل على رؤية اقتصادية بعيدة المدى للبنان لأنه بلد صغير،ويمكن من خلال وضع رؤية جدية مثلما فعلت مثلاً سنغافورة وماليزيا، الخروج بسرعة من الأزمة وبناء اقتصاداً متيناً .
وبالنسبة لسعر الدولار، اعتبر عازار أنه سياسي أكثر منه اقتصادي، لأن هناك من يريد أن يضغط على الرئيس عون بوجع الناس وهذا غير مقبول. وأضاف أن الأنظار متّجهة نحو المنصة الخاصة بمصرف لبنان للتّثبت من أنّها ستسهم في ضبط سعر الصرف وفي أن يلتزم الحاكم رياض سلامة بوعده بجعل الدولار أقل من عشرة آلاف ليرة لأنّ الحفاظ على العملة الوطنية وسلامة النقد من مسؤولية الحاكم وفق قانون النقد والتسليف وعليه أن يقوم بواجبه لأن الناس لم تعد تحتمل والقدرة الشرائية تضاءلت إلى حدها الادنى وباتت الرواتب لا تساوي 100 دولار وهذا يضع لبنان في لائحة الدول الأقل دخلاً للفرد.
