أصدرت عائلة الشيخ محمد يعقوب بعد انتهاء جلسة المجلس العدلي برئاسة القاضي ميشال طرزي في قضية إخفاء الامام السيد موسى الصدر والشيخ يعقوب والصحافي عباس بدر الدين والتي تم تأجيلها الى 25/01/2019، بيانا، أشارت فيه الى "ان المجلس العدلي يرجىء الجلسة مجددا بدون نتائج، بعد اربعين عاما من التغييب والتسويف والمماطلة ونحن صابرون محتسبون"، مستغربة "إدارة التغييب"، وابقاء هذه القضية مادة للابتزاز وتحصيل مكاسب شخصية"، مذكرة ب"تورط دول اقليمية في قضية الاخفاء"، وقالت:" اما مصير المغيبين والحقيقة التي تظهر هذا التورط الخطير ممنوع الكشف عنه ومطلوب السكوت وتبقى الأمور في المجهول والا يتم الاعتداء والتجني والافتراء وصولا إلى الاعتقال".
وأكدت العائلة في بيانها انها "لن تسكت مهما كانت أنواع الظلم والتهويل والتهديد"، سائلة: هل خدمة القضية تقتضي بأن نمارس بالسياسة الضغط على القضاء"،وأعلنت انها "ترفض المساومة والتسويات ولن ننسى وسيأتي ذلك اليوم ونكشف الحقيقة الجلية التي اصبحت ايضا واضحة عند الناس".
وقال الدكتور علي يعقوب باسم العائلة بعد انتهاء الجلسة، انه تم "التأكيد من خلال وكلائنا امام هيئة المجلس على مطالب العائلة السابقة باتهام النظام الليبي وجميع المشاركين وليس فقط معمر القذافي، كما نؤكد أننا حتما سننتصر ضد هذا الظلم الكبير علينا وإنما الصبر صبر ساعة وعامنا بألف وقد أصبحت الأمور قريبة جدا.لذلك تؤكد عائلة الشيخ محمد يعقوب مجددا أنها لن تسكت ولن تستكين مهما غلت التضحيات ومهما طال الزمن.وكما حضرنا اليوم العائلة الوحيدة بالذات امام المجلس العدلي إضافة إلى الفريق القانوني برئاسة الاستاذ أنطوان عقل والدكتور ناجي ايوب والأستاذ فوزي خياط وفريق المحامين سنستمر في المتابعة لكي نقتص من جميع المتآمرين".
