ضحايا القانون .... والإنتخابات

إنقضى اليوم الإنتخابي الطويل بعد طول إنتظار إلاّ ان تداعياته والنتائج التي أفرزها لا تزال محطّ أخذ ورد بين المراقبين والمحللين، على اعتبار أن التصويت جرى للمرة الأولى وفق قانون نسبي "ملبنن" يراعي التوزيعات الطائفية.
فكثيرون تحدثوا عن إستعادة الحقوق المسلوبة في التمثيل. كثيرون تفاجأووا بنسب الإقتراع التي جاءت متدنية بعكس التوقعات، إلّا أن الأكيد هو أن ضحايا هذا القانون وهذه الإنتخابات هم أيضا ً كثيرون.
فبعض المرشحين من أصحاب السير الذاتية المكللة بالخبرات والنجاحات في مجال الشأن العام والتعاطي مع قضايا الناس سقطوا ضحايا على مذبح هذا القانون وفدية مرشحي الصفّ الأول من الحزبيين.
وهنا على سبيل المثال لا الحصر استغربت بعض المصادر المتابعة للعمليّة الإنتخبية في دائرة الشوف –عاليه حصول المرشح عن المقعد الدرزي في لائحة ضمانة الجبل العميد المتقاعد مروان حلاوي على أصوات تفضيلية ضئيلة في الوقت كانت كافة المؤشرات السابقة تشير الى تقدّم الأخير بسبب القاعدة الشعبية الواسعة التي يتمتع وسط أبناء بلدته والبلدات المجاورة.
وهنا تتوقف المصادر عند بعض الأسباب التي قد تكون وراء تراجع أرقام المرشح المذكور، فتشير الى ان المال الإنتخابي قد أدّى دوره في هذا الإطار بعدما تمّ استخدامه بشكل علني وبطريقة غير معهودة من قبل الأطراف المنافسة. ثانيا ً ترى المصادر بأن الشائعات وعمليات التحريض التي كان مصدرها بعض محازبي الحزب الديمقراطي اللبناني الذين اعتبروا العميد حلاوي طارئاً على الحزب وبالتالي لا يحق له الترشح عن هذا المقعد، ثالثاً بث شائعات بين الناخبين تفيد بعدم قدرة العميد على المنافسة، بالإضافة إلى عمليات الغش والتلاعب واختفاء بعض الصناديق، كلها أسبابا ً أدّت حكما ً الى تجيير الأصوات التفضيلية الى مرشحين آخرين في اللائحة نفسها وبالتالي تراجع عدد أصوات المرشح حلاوي. وهنا لا بدّ من الإشارة الى أن لعبة الصوت التفضيلي كان لها انعكاساً سلبياً على اللائحة الواحدة بفعل التنافس الحاد بين مرشحيها لنيل العدد الأكبر من تلك الأصوات من أجل الدخول الى المجلس النيابي العتيد.
وهنا أيضاً، اعتبرت الأوساط المتابعة لسير المعركة الإنتخابية في تلك الدائرة، أن ضعف الماكينة الانتخابية لدى الحزب الديمقراطي اللبناني وعدم قدرتها على التحكم بمسار العملية الإنتخابية أدت الى هذا التراجع الكبير في الأرقام بعكس الماكينات الأخرى التي تحضرت قبل أشهر للإنتخابات و تابعت لحظة بلحظة سير العمليّة.
إن هذه الأسباب وغيرها قد تكون السبب وراء عدم قدرة العميد على المنافسة، وإذا كان لا بدّ من خلاصة فهي أنه وبفعل هذا القانون تمّ تغييب المعتدلين في حين أن الزعامات بقيت وتمددّت، وبعد نسأل هل هذا هو التغيير المنشود؟