أعلن النائب ميشال ضاهر في بيان له تأييده أي عمل أو إجراء يهدف للمحافظة على البيئة والحدّ من التلوّث، مشدداً على ضرورة التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة كافةً من ضمن مقاربة شاملة لضمان حماية جميع اللبنانيين من أخطار التلوّث البيئي، خاصة وأنّ "أي ضرر ناتج عن التلوّث سيصيب عائلاتنا وأولادنا بالضرر".
وأكد ضاهر الإستعداد لتدارك أي خطأ من الصناعيين، لكنه أشار إلى أنه في المقابل يجب أن تكون المعالجة موضوعية وفعّالة آخذة بعين الإعتبار الأضرار الإقتصادية والإجتماعية التي ستنتج عن استمرار اعتماد طريقة المعالجة العشوائية المُعتمدة حالياً، والتي تعتبر تدميرية لقطاع الصناعة والاقتصاد الوطني عامةً. وقال إنه من غير المنطقي بعد السكوت الكلّي ولأكثر من ٦٠ عاماً، أن يستفيق البعض فجأة لرمي التهم وتحميل المسؤوليات عشوائياً يميناً ويساراً، مستنكراً اعتماد بعض أجهزة الدولة أساليب غير مقبولة اعلامياً لإظهار فعاليتها بعد عشرات الأعوام من التقاعس والإهمال، ولجوء بعض الأطراف السياسية إلى المزايدات الشعبوية والإعلامية لأهداف ضيّقة، غير آبهين بالنتيجة المترتّبة عن هذه التصرفّات غير المسؤولة، لأن انعدام المقاربة الشاملة سيسهم في تدمير القطاع الصناعي والإقتصادي، وبالتالي إلى تشريد مئات وآلاف العائلات المستفيدة منه.
ودعا ضاهر الدولة إلى وضع خطّة شاملة لوقف عملية تلوّث الأنهر والعمل مع القطاع الخاص بطريقة شفّافة وواضحة وواقعية، مضيفاً أنَّ القطاع الخاص لا يتسبّب بأكثر من 10% من مشكلة تلوّث الليطاني، سائلاً كيف يمكن تحميل هذا القاطع كامل المسؤولية والتغاضي عن الأسباب الحقيقية لنسبة ال 90 % الأخرى، الناتجة عن الصرف الصحي وغيره من العوامل؟
وختم بالقول: نعود ونؤكد أنَّ هناك فرصة للتلاقي والحوار لإيحاد حلّ مربح لجميع الأطراف، وتحقيق المحافظة على البيئة والقطاع الصناعي في آن واحد ما يسمح لاقتصادنا بالإستمرار ومواجهة الوضع المزري خاصة في منطقة زحلة والبقاع، وهي بأمس الحاجة إلى توفير آلاف فرص العمل التي لا يمكن تأمينها إلا عبر الصناعة.
