عقد رئيس "حركة شباب لبنان" إيلي صليبا مؤتمرا صحافيا تناول فيه موضوع العام الدراسي والأقساط المدرسية، في حضور الأمين العام ل"اتحاد طلاب لبنان وذويهم" أسد أبو حمدان، رئيس "اللجنة الطلابية في لبنان" عمر الحوت، وعدد من المحامين وممثلي لجان أهل من مختلف المناطق وممثلين عن طلاب جامعات خاصة وعن طلاب في التعليم المهني والتقني.
صليبا
وأكد صليبا في مستهل كلمته على "تعويل المجتمعين والأهل والطلاب على وزير التربية طارق المجذوب ومناقبيته ونزاهته"، داعيا إياه الى "الإسراع في تحديد الضوابط التي ستعتمد لترفيع الطلاب والتي نص عليها قرار مجلس الوزراء".
ثم تلا بيانا صادرا عن الاجتماع، أعلن فيه باسم المجتمعين إطلاق "اتحاد طلاب لبنان وذويهم" ليكون "منبرا تمثيليا للطلاب المدرسيين والجامعيين والمعنيين والتقنيين وأهاليهم"، مطالبا بأن يصبح هذا الاتحاد "عضوا في أية لجنة ستبحث بالأزمة الحالية".
وإذ شكر مجلس الوزراء على إلغاء الامتحانات الرسمية، وطالب بأن "يشمل الإلغاء كل شهادات التعليم المهني والتقني الرسمية وذلك لأن الأسباب الموجبة للالغاء واحدة تشمل كل الصفوف"، أعلن "رفض ربط ترفيع الطلاب بامتحانات مدرسية تحدد آليتها المدارس الخاصة، وذلك لأن التعليم عن بعد لم ينجح باعتراف الوزارة"، مشيرا الى أن الطلاب قد أجروا أكثر من امتحان مدرسي لغاية شباط يمكن الاعتداد بنتائجها أو معدلها العام للترفيع من عدمه، بخاصة ان اجراء الامتحانات حضوريا يكسر مبدأ الاجراءات الوقائية المعتمدة، بالاضافة الى ان لا قوانين حالية ترعى اجراء الامتحانات عبر الانترنت. والسبب الاهم لرفض اجراء امتحانات جديدة هو لأن المدارس ستستخدم ذلك كورقة ضغط لتحصيل ما تبقى من الاقساط المدرسية".
وأكد حرص المجتمعين على حقوق الأساتذة كاملة، وأن "حفظ حقوقهم يكون عبر كشف المدارس الخاصة عن موازناتها واعلان رقم دقيق عن قيمة رواتب المعلمين والموظفين فقط لا غير. بعد ذلك يتم إنشاء وحدة مختصة في وزارة التربية تعلن عن رقم مجموع رواتب المعلمين والأساتذة ومن ثم تحسم منه مبلغ 32 مليار ليرة الذي كان مخصصا للامتحانات الرسمية، ومن ثم تحسم المبالغ التي ستصل الى خزينة المدارس من منح (جيش- قوى أمن- موظفو مصارف وغيرهم...) ومن ثم تحسم مجموع المبالغ المدفوعة من الاهل اصلا عن العام الدراسي الحالي. وبعد ذلك يظهر الرقم المتبقي للمدارس لتتمكن من تسديد الرواتب، فيقسم على مجموع طلاب لبنان ويعطى مهلة 15 يوما للاهل للدفع في وزارة التربية. وفي هذه الحال لن يزيد المتوجب على كل تلميذ عن 600 ألف ليرة لبنانية. وفي ما يتعلق بمصاريف المدارس من ماء وكهرباء وضمان ورسوم عائدة للدولة فعليها هنا ان تطالب المراجع المختصة بإعفائها منها، فلا تتكبد عندها المدارس إلا كلفة ايجارات المباني لا غير".
واعتبر ان "المدارس الخاصة شأنها شأن اي شركة او مؤسسة معرضة للخسارة في الظروف الاستثنائية، وبالتالي نرفض مبدأ رفض هذه المدارس تحمل اعباء الازمة في البلاد، ومن هنا ندعو الى اعادة النظر بمبدأ تسجيل المدارس الخاصة على انها جمعيات لا تبغي الربح خلافا للواقع والحقيقة".
كما دعا أهالي الطلاب في لبنان الى "رفض دفع اي قرش عن العام الدراسي الحالي الا وفقا للآلية التي ذكرت آنفا والتي ندعو وزير التربية الى تبنيها وإعلان ذلك فورا".
ورفض "اعتماد اي سعر لصرف الدولار في ما يتعلق باقساط الجامعات الخاصة الا سعر الصرف الرسمي المعتمد لدى مصرف لبنان، والا فان ذلك سيؤدي الى انهيار التعليم الجامعي الخاص في لبنان".
كذلك رفض "ما يتم تداوله عن امكانية اتخاذ الجامعة اللبنانية قرارا باجراء الامتحانات حضوريا وذلك للاسباب الصحية الاستثنائية المعروفة"، داعيا وزير التربية الى "لعب دوره المنوط به قانونا وعرفا في ما يتعلق بالجامعة اللبنانية خاصة في ظل غياب مجلس الجامعة".
ودعا الاهل "في حال تعرضهم لاي ضغط او ابتزاز الى الاتصال بلجنة المحامين المتطوعين التي يرأسها مشكورا نقيب المحامين السابق فهد حسام مقدم، على الرقم الساخن: 79120636، مع الاشارة الى ان اللجنة تدرس ومن منطلق عملها القانوني امكانية اعتبار ما يحصل بمثابة قوة قاهرة لتوظيف ذلك في ما يتعلق بدفع الاقساط".
وأكد ان المجتمعين سيتقدمون من الجهات المعنية باقتراحات "لتعديل القوانين الراعية لعمل لجان الاهل، على ان تشمل:
- تحويل العلاقة بين اولياء الامور والمدارس الى تعاقدية خطية ببنود واضحة وصريحة وليس شفهية.
- فرض نصاب انتخاب لا يقل عن 2/3 من اولياء الطلاب في المدرسة.
- عدم الجواز للمرشح لعضوية لجنة اهل ان يكون حاصلا على حسم على القسط من المدرسة خلال ولايته وقبلها بعام دراسي وبعدها بعامين دراسيين.
- اعتبار التلميذ الذي يكون احد والديه عضوا في لجنة الاهل محصنا لجهة عدم القدرة على طرده من المدرسة باي شكل من الاشكال لمدة 4 سنوات من تاريخ انتهاء ولاية اللجنة وخلال ولايتها.
- فرض وجود مدقق حسابات مجاز لدى لجنة الاهل يقوم بالتدقيق بموازنة المدرسة قبل الموافقة عليها.
- وضع الية لمحاسبة لجنة الاهل في حال اخلالها بواجباتها في تحصين وتحصيل حقوق الاهل والطلاب".
وإذ نبه لجان الاهل في المدارس الخاصة من "مغبة التواطؤ مع ادارات المدارس وعدم الدفاع عن حقوق الاهل"، أكد ان "اي تقاعس في القيام بدور الدفاع عن الاهل سيعرضهم للمساءلات والملاحقات المجازة قانونا ولنقمة شعبية طلابية كبيرة".
ودعا الجهات المعنية الى "تشكيل مجالس تحكيمية تربوية حيادية"، محددا مهلة تنتهي في 1 حزيران لوزارة التربية "لتبني الآلية التي أعلنا عنها اليوم وهي الاضمن والاحق لكل الافرقاء ولتبني مطالبهم والا سنضطر الى الدعوة الى تحرك شعبي امام وزارة التربية واتخاذ اجراءات قانونية لازمة لتحصين الحقوق وتحصيلها".
أبو حمدان
وكانت كلمة لأبو حمدان دعا فيها أهالي الطلاب والطلاب الجامعيين والمدرسيين في لبنان الى "ان يكونوا جزءا اساسيا من هذا الاتحاد وان لا يترددوا في التواصل معنا لأية شكوى، أكان خلال هذه الأزمة وفي كل الأوقات اللاحقة على الرقم الساخن: 79120636".
