أكد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب مرة جديدة مضمون التوضيح المتعلق "بالتزام الوزارة عدم التوظيف والتعاقد بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب إلا بقرار من مجلس الوزراء، مكررا لمن شكك في تثبيت الأساتذة المتمرنين في التعليم الثانوي أن اختيارهم جاء نتيجة مرسوم بدأ في العام 2012 وتأكد حقهم في مراسيم لاحقة حيث تم قبولهم في كلية التربية وتابعوا تحصيلهم وصولا إلى نيلهم شهادة الكفاءة في التعليم بنجاح، بعد اجتيازهم مباراة مجلس الخدمة المدنية، وبالتالي تم توقيع مرسوم تثبيتهم بالأمس بصورة قانونية وسليمة، على أمل أن يصار إلى درس مشروع الدرجات الست في جلسة مجلس الوزراء المقبلة".
كما ذكر بأن الوزارة "لجأت إلى زيادة ساعات تعاقد المتعاقدين القدامى للحلول مكان الأساتذة الذين بلغوا سن التقاعد أو استقالوا أو توفوا وبالتالي لم تخالف قانون السلسة بعدم إدخال متعاقدين جدد".
أما في ما يتعلق بالمرحلة الراهنة فاكد شهيب "استمرار التزام الوزارة أحكام القانون وقرار مجلس الوزراء بعدم القيام بأي توظيف جديد خارج قرار مجلس الوزراء".
من جهة ثانية أوضح شهيب أن "وزارة التربية استقبلت وتستقبل التلامذة الفلسطينيين في المدارس الرسمية"، نافيا أن "يكون هناك أي تدبير بفصلهم من المدارس الرسمية راهنا، على الرغم من الأعباء المالية التي يتحملها لبنان في الظروف الإقتصادية الصعبة".
ودعا "المصطادين في المياه العكرة إلى الكف عن إطلاق الشائعات التي تهدف إلى إحداث البلبلة لدى الرأي العام، في الوقت الذي يتطلع فيه المواطنون بكثير من الأمل، إلى انطلاقة الحكومة والسعي إلى حل المشاكل التي يعانيها الوطن، خصوصا في الميادين الإقتصادية والإجتماعية والتنموية".
