أعلن محامو "متحدون"، في بيان اليوم، "التقدم بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضد النائب زياد أسود بجرم قدح وذم، ردا على ما نشر أسود، بصفته نائبا في البرلمان، عن تقدمه بإخبارات أمام النيابة العامة ضد عضو مجلس إدارة الضمان الاجتماعي عادل عليق".
وقال البيان: "تم الشروع بتقديم جملة شكاوى مسلكية في شأن المخالفة الواضحة لأنظمة النقابة ولا سيما لقرار نقيب المحامين في بيروت بتاريخ 24 آذار 2017 عن وجوب الامتناع عن نشر المضامين الكاملة للاخبارات والشكاوى الجزائية. علما بأن النائب العام المالي علي ابراهيم ادعى مرة أخرى بتاريخ 17 نيسان 2019 على رئيس اللجنة الفنية في الضمان سمير عون عن الاستغلال الوظيفي وصرف النفوذ، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت وأحيل الملف، المرتبط بموضوع التوظيف غير القانوني في الضمان وكان أثاره محامو متحدون في الشكوى الأم سابقا، أمام القاضي روني شحادة لمباشرة التحقيق، وفي ذلك يضيف عون إلى سلة ارتكاباته ادعاء جديدا إلى الادعاءات الجنائية والقرارات الاتهامية وقرار المهل من محكمة جنايات بيروت وسواها".
وتمنى أن "يأخذ وزير الوصاية على الضمان وزير العمل كميل أبو سليمان مستجدات جلسات مجلس إدارة الضمان وكتاب المديرة الإدارية ميراي خوري بشأن كف يد سمير عون على محمل الجد، وبخاصة أن هكذا قرار هو موقت ويقع ضمن صلاحيات وزير الوصاية بشكل كامل، أي أنه في موقعه الواقعي والقانوني ولا يستدعي بالتالي قرارا من مجلس الوزراء. وعلى هذا يأمل "متحدون" صدور قرار عاجل بهذا الخصوص تفاديا لخيارات أخرى".
وختم: "يضع متحدون كل ما ورد في هذا البيان برسم الرأي العام وكل الحريصين على مصلحة الضمان الذي يعاني من الترهل، مهيبا بهم دعم جهود الإصلاح وتطوير الصندوق التي يقودها عدد من الخيرين في مجلس إدارته ومنهم عادل عليق الذي قدم أكثر من 6 دراسات وخطط شاملة للاصلاح وساهم في العديد من القرارات والمواقف والتقاريرالموثقة التي أوقفت هدرا أو أحدثت تطويرا أو فضحت ارتكابا، كان نتيجتها تضرر بعض المنتفعين من الفساد داخل الضمان وخارجه، ما حذا بهم الرد بهجمة شرسة طالت ميراي خوري وشوقي أبو ناصيف وحسن دياب وآخرين، ما هي سوى إدانة إضافية لرؤوس الفساد الكبيرة ومن يحاول الدفاع عنها".
