أصدر الوزير السابق محمد شقير بيانا أكد فيه أنه" لن ينزلق الى هذا الدرك من التخاطب والأساليب التي أكل عليها الدهر وشرب ومحاولة جمعية شركات التأمين إظهار قضية المتضررين جراء إنفجار مرفأ بيروت الكارثي وكأنها قضية شخصية".
وقال: "مهما حاولتم، تغطية السموات بالقبوات، تبقى هذه القضية قضية وطنية بامتياز لا يمكن التعمية عليها، لانها تتعلق بحقوق آلآف الاشخاص المتضررين والمنكوبين".
وشدد على ان "مشكلة شركات التأمين هي مع كل القطاعات وهم يعرفون رأيها جيدا وقد سمعوا ذلك بوضوح من رؤساء القطاعات (السياحة والتجارة والصناعة وغيرها) خلال اجتماع الهيئات الاقتصادية الذي عقد في 13 آب 2020 وخصص لهذا الموضوع"، مشيراً الى ان الهيئات الاقتصادية "اتخذت قرارا بالاجماع في إجتماع ثاٍ عقد في 25 ايلول 2020، - ما عدا جمعية شركات الضمان التي تغيبت - بدعم وتبني مبادرة غرفة بيروت وجبل لبنان لتحصيل حقوق المتضررين من شركات التأمين كاملة، وقد أصدرت الهيئات بيانا عن هذا الموقف في اليوم نفسه".
وأضاف: "لن أرد بالشخصي، سأبقى أركز على القضية الأساسية، وإنطلاقا من ذلك من حق المؤسسات الخاصة المتضررة التي تمثلها الهيئات الاقتصادية وتدافع عن حقوقها ومصالحها، ان تعطيها شركات التأمين مباشرة وليس كلاما في الاعلام، ضمانات فعلية بحصولها على تعويض عادل، وكذلك الإجابة عن هذا السؤال: هل تدفع شركات التأمين للمؤسسات المتضررة والتي لديها بوالص تأمين خسائرها كما ستقبض شركات التأمين من شركات معيدي التأمين في الخارج Fresh dollar، او بالشيكات دولارا؟".
وختم: "لحماية الضحية من الجلاد ومنعه من التمادي في تضليل الرأي العام، نناشد وسائل الاعلام متابعة هذه القضية الوطنية، والذهاب مباشرة الى المتضررين في الشوارع المدمرة والمنكوبة، لأخذ المعلومات منهم والوقوف على مخاوفهم من محاولات التلاعب الواسعة لبعض شركات التأمين، والتي حاولنا نقلها، وقامت قيامة هذه الشركات ولم تقعد".
