أكدّت وزيرة المهجرين غادة شريم أنّ "التحقيق الجنائي سيحصل بكل تأكيد، لكن الجدل على الشركة التي سنعتمدها، وهناك شركات تقدم بأسمائها وزير المالية غازي وزني، والثلثاء سيُبت بالموضوع، وهو أول الطريق لمعرفة أسباب وصولنا إلى ما نحن عليه اليوم.
وعن التأخير، اعتبرت شريم أنه "طرأ موضوع تعامل بعض الشركات مع إسرائيل، مما عرقل سرعة العملية، لكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي".
وعلقت شريم على ملف إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، في مداخلة تلفزيونية عبر شاشة الـ"أو تي في"، مشيرة إلى أنه "كان هناك أكثر من محاولة في الحكومات السابقة لوضع ملف النازحين على جدول اعمال مجلس الوزراء، لكنها فشلت، أما اليوم فنحن وضعنا الملف وناقشناه، ولن يكون حبرا على ورق، ونحن نمشي بالموضوع لأننا نريد الوصول إلى خواتيم سعيدة، ولن نقيم أزمات مع أحد، موضحة أنه " آن الأوان للبت بموضوع النازحين، لاننا وصلنا إلى مكان إقتصادي صعب ولبنان لم يعد باستطاعته تحمّل المزيد من الأعباء."
وردا على سؤال حول كلام رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري عن أنه لم يتصل بأحد من الدول العربية، بعد أن أشار رئيس الحكومة حسان دياب إلى أن هناك جهات لبنانية تكلم بعض الدول وتطلب منها عرقلة مساعدة لبنان، اعتبرت وزيرة المهجرين أن: "الرئيس دياب عندما تكلم لم يسم أحدا وليس لدي علم إن كان الحريري هو المقصود، والحريري ظن أنه معني لأنه الأكثر تقدما بهذا المجال أي العلاقات مع الدول العربية."
واعتبرت شريم أنّ: "جبهتنا الداخلية غير محصنة، لسنا صوتا واحدا ونتآمر على بعضنا في الخارج، لذا لا عجب ان يتم تجاهلنا، نختلف في السياسة ولكن وجعنا واحد فكلّنا على ذات المركب وان غرق فسنغرق جميعا... حقاً ان هذا التصرّف من البعض معيب."
وأردفت: " اللبنانيون لم يلمسوا بعد الإصلاحات الحكومية الحالية لأن هناك تراكمات كبيرة من الفشل، ومن ينظر إلى الحركة السياسية يرى بأن هناك إتصالات شرقا وغربا لكننا نشعر بوجود حواجز ونحن نحاول تجاوزها، وحديث دياب يؤكد أن الحركة لن تهدأ."
وأشارت شريم الى أنّه:" من المبكر الحديث عن نتائج لتحركات وإتصالات المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم فهي لم تظهر بعد ولم تنته."
وحول إحالة ملف المهجرين على التفتيش، إعتبرت الوزيرة شريم في حديثها، أنه "مرّ على الوزارة فساد وهدر بالمال العام، وعلى القضاء اللبناني أن يعطي كل ذي حق حقه"
وأكدّت ارتياحها لهذه الخطوة، وتابعت: "نتمنى أن يتحرك القضاء في باقي الوزارات أيضاً، كما الوصول لنتائج وعدم الإكتفاء بتقارير، وبغير ذلك لا يمكننا التأمل خيرا للمستقبل"
ولفتت الى أنه: " لا غطاء فوق رأس أي مرتكب ، وعلى المتورط أن يدفع الثمن وأتمنى كشف المستور من القضاء بالأدلة والبراهين".
