أكّد حاكم "مصرف لبنان"، رياض سلامة، في مؤتمر صحافي، أنّه "ملتزم بالقانون ويتحدّث بالأرقام"، موضحاً أنّ "البنك المركزي يملك مجلساً مركزياً، وكما ينص عليه القانون مشكّل من 4 أعضاء ولا ينعقد إن غاب 2 منهم، وصلاحيات المجلس المركزي محددة في قانون النقد والتسليف وهو من يحدد الموازنة وقطع الحساب للمصرف".
وشدّد على أنّ "استقرار الليرة اللبنانية قرار وطني ونحن كمصرف مركزي مقتنعون به".
وقال: "قام المجلس المركزي عبر السنوات الماضية بتحديد موازنات البنك ومسألة قطع الحساب، وهذا أمر مهم لتعرفوا أنه لحماية مصرف لبنان هناك قواعد للإشراف على حسابات البنك تشير إلى الحوكمة والشفافية".
وأعلن أنّ "الأنظمة المحاسبية في المركزي ليست مخفية على أحد، والمركزي أقر نظاما مالياً خاصاً به ويبدأ التدقيق وفق النظام المالي والموجود في البنوك المركزية كافة كي يلعب دوره الفعلي".
وقال: "نحن أكدنا في بيان واضح أصدرناه والذي أشار مع مراجع وأمثلة أن ميزانية مصرف لبنان هي متطابقة مع المعايير الدولية، ولا معلومات مكتومة ولا آحادية في قرارات الانفاق والقول عكس ذلك افتراء يهدف لتضليل الرأي العام.
واوضح أن "كل مبلغ يصرف فوق الـ100 مليون دولار خاضع للمجلس المركزي ويبلغ إلى مفوض الحكومة وبعدها إلى وزير المال لذا لا أحادية في الإنفاق"، مؤكداً أنّ "كل كلام غير ذلك هو تضليل وهو لتعزيز الحملة المبرمجة على الحاكم".
وقال: "المصرف المركزي ينشر أسبوعياً الكتل النقدية وينشر في الجريدة الرسمية حساباته".
واعلن انه سلم شخصياً لرئيس الحكومة في 9 آذار حسابات المصرف وحسابات التدقيق"، لافتاً إلى أنّ "مصرف لبنان لديه شركتان دوليتان تدققان في حساباته وتصدران بياناتهما سنويا".
وأكّد سلامة، أنّ "مصرف لبنان لم يكلّف الدولة اللبنانية ولا ليرة"، مشيراً إلى أنّ "المصرف كان يسجل أرباحاً ويحولها إلى الدولة اللبنانية وساهم بتخفيض دين الدولة في "باريس 2" واستعملنا فروقات الذهب في مراحل معينة لإطفاء الدين".
وأضاف: "وبالنسبة لتمويل الدولة، هناك قوانين وعلى "مصرف لبنان" أن يلتزم بها، مثلاً في موازنات السنوات الماضية كان على "مصرف لبنان" أن يعطي مداخيل، ولكن إذا عدنا إلى قانون النقد والتسليف، فإنّه يقول إنّه عند إصرار الحكومة، المصرف يمول. ونحن احترمنا قانون النقد والتسليف".
وقال: "نحن ساهمنا بتخفيض كلفة الدين العام بإقراض الدولة بفوائد متدنية، وفي الوقت عينه لدينا مهام أخرى وهي تأمين تمويل القطاع العام بفوائد مقبولة وهذا يولد خسائر لمصرف لبنان،
اذا لم يمول البنك المركزي الدولة كيف كانت ستؤمن المعاشات؟ كيف تأتي بالكهرباء؟ نحن لم نمول وحدنا الدولة بل جزءا منه، القطاع المصرفي موّل، والمؤسسات مولت، ومؤتمرات باريس مولت الدولة".
وأشار إلى "أنّنا اضطررنا للقيام بالهندسات المالية لكي يكسب لبنان الوقت ولأنّه كان هناك وعود بالإصلاح، لكن هذه الوعود لم تترجم لأسباب سياسية".
وقال: "المصرف المركزي موّل الدولة لكنّه لم يصرف هو الأموال، لذلك يجب أن نعرف من صرف هذه الأموال وهناك مؤسسات دستورية وإدارية لديها مهمة الكشف عن كيفية الإنفاق"، مضيفاً: "استطاع مصرف لبنان بالرغم من الصعوبات ان يحافظ على استقرار سعر الصرف حتى اليوم ويستفيد من ذلك اللبنانيون في عدة أمور".
وأكّد أنّ "التطمينات التي أثرناها كانت صادقة ونابعة من إرادتنا في المساهمة بحياة كريمة للبنانيين".
وأشار إلى أنّ "التخلف عن دفع مستحقات الـ"يوروبوند" ومع فيروس كورونا، وبالرغم من كل ذلك بقي النظام يقف على رجليه. نحن نطمئن اللبنانيين ونؤكد أن الودائع موجودة وهي تستعمل".
وشدّد على "الاستمرار بتمويل استيراد القمح والأدوية والفيول ما يؤدي إلى استقرار الأسعار لخدمة اللبنانيين".
وقال: "لم ولن نفلس المصارف وذلك من أجل المودعين، كما طلبنا منها زيادة رأس المال وكل المصارف التزمت وتحاول تنفيذ الأمر بسرعة".
وعن سعر الليرة عند الصرافين، قال: "الموضوع يتأثر بالعرض والطلب وحاولنا بقدر الممكن ضبط تحرك الأسعار وأقدمنا بالاتفاق مع الصرافين على خلق وحدة نقدية في مصرف لبنان".
