إجتمع رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم الدكتور فؤاد زمكحل، مع سعادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة وهم: الأمين العام إيلي عون، أمين السر الشيخ فريد الدحداح، والاعضاء: جورج الغريب، منى بوارشي، قيصر الغريب وإلياس ضومط. وعضوا المجلس الإستشاري: رافاييل دبانة وفايز رسامني.
وعرض رئيس التجمع اللبناني العالمي الدكتور فؤاد زمكحل والوفد المرافق، مختلف النشاطات التي قام بها التجمع عام 2017 المنصرم، ولا سيما البعثات التي أطلقها إلى الخارج، في: فرنسا وكندا والمغرب ومصر والاردن، وساحل العاج والبوروندي والمكسيك والبرازيل وتركيا وزمبابوي والسودان، فضلا عن المشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية، أبرزها: المحاضرة في مجلس الشيوخ الفرنسي، والمجلس البلدي في باريس، والمشاركة في مؤتمر أفريقيا - أوروبا في أبيدجان، الذي ضم أكثر من 80 رئيس دولة، والمحاضرة التي ألقاها الدكتور فؤاد زمكحل في الغرفة الكندية، والمشاركة في المؤتمر الإغترابي في المكسيك، وتنظيم مؤتمر السينما اللبنانية في البرازيل، وصولا الى لقاءات أجراها التجمع اللبناني العالمي مع سفراء الدول في القارات الخمس أبرزها: سفراء أميركا، فرنسا، كندا، المغرب، تونس، والجزائر.
اما في الساحة الداخلية فشارك التجمع اللبناني العالمي في جميع المؤتمرات الاقتصادية، وركزت المحاضرات التي أقامها التجمع في الجامعات على إعطاء رسالة أمل وتحفيز الجيل الجديد نحو الإبتكار.
وعرض زمكحل ومجلس الادارة الإجتماعات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغداء الحوار مع رئيس مجلس ادارة رينو - نيسان كارلوس غصن.
وأبلغ التجمع سلامة باستراتيجيته الـ 10 في المئة لجذب السياح والمستثمرين، واللوبي العالمي الذي قام به التجمع بهدف رفع الحظر عن منع السفر المباشر بين لبنان وكندا، وصولا إلى الخطة الإستراتيجية المتبعة، والمشروعات المنوي إنجازها عام 2018.
وشكر زمكحل، باسم التجمع اللبناني العالمي، حاكم مصرف لبنان على "دعمه وثقته وتشجيعه المخلص للتجمع"، مشيرا إلى "أن هدف هذا التجمع اللبناني العالمي، كان ولا يزال، أن يشمل رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في لبنان، كما وفي العالم أيضا، وأن يضم أصحاب المهن الحرة والمؤسسات، وليس ألأشخاص فحسب. علما أنه بدأنا تأسيس مكاتب للتجمع في كل بلد من البلدان ذات الكثافة اللبنانية العالية".
وقال: "سوف نستمر في التعاون وخلق التآزر، كما سنوقع على مزيد من بروتوكولات التعاون مع تجمعات لبنانية موجودة في العالم، لجعل جهودنا المشتركة أكثر كفاءة وإنتاجية".
وتابع: "شكرنا الحاكم على دوره خلال أزمة استقالة رئيس الوزراء، وتهدئة الأسواق المالية والإقتصادية وعدم حصول أي هلع في الاسواق".
وشدد زمكحل على "أن رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم يذكرون بصوت عال، بأنهم لطالما كانوا بعيدين عن التوترات السياسية الداخلية أو الإقليمية أو الدولية، لذا فإن أهدافهم الرئيسية كانت دائما في الأساس النمو، والتنمية وتطوير أعمالهم، ومواردهم وإبداعهم. كما ويتركز تصميمهم على ريادة الأعمال، والإستثمار، وخلق أفكار جديدة، وتعزيز التجارة مع جميع البلدان وجميع الشعوب. أما إستراتيجياتهم فتتمثل في بناء أوجه تآزر إنتاجية وتعاون فعال مع شركات أخرى، بعيدا عن الصراعات، والحروب الساخنة أو الباردة، والضغوط على جميع أنواعها. وكانت علاقاتنا مع جميع بلدان العالم دائما مبنية على أسس إقتصادية وتجارية، من أجل تشجيع الاستثمارات والتبادلات الثنائية والتنسيق المنتج".
أضاف: "كذلك لا ينبغي عليهم بأي شكل من الأشكال أن يكونوا بمثابة وسيلة للتبادل أو أداة للضغط من أجل تحقيق أغراض سياسية، بل ينبغي بدلا من ذلك إعتبارهم حمائم السلام، وحرفاء الإسترضاء ومهندسي القرارات والمصالحة".
اما في موضوع مشروع المؤتمر الاستثماري في باريس، الذي سينعقد في ربيع 2018 فرحب الحاضرون به وبدعم فرنسا للبنان، لكن شددوا على "أن هذا المؤتمر سيوفر ديونا اضافية وليس هبات، وعلينا أن نستثمرها في القطاعات الناجحة والبناءة لخلق النمو وفرص العمل".
وشدد زمكحل على أنه "من الجوهري أن يكون لهذه الإستثمارات تدقيق مالي من شركات عالمية، وأن تكون هذه الإستثمارات مشروطة بإصلاحات جذرية في القطاع العام، وإعادة هيكلية الدولة وحوكمة رشيدة ومكافحة الفساد المزمن".
وختم: "نشجع من صميم قلبنا زملاءنا عبر العالم، وندعمهم من أجل المشاركة في إدارة البلاد، مما يسهل عليهم تكوين "لوبي لبناني قوي"، في إمكانه أن يشكل ميزة مبتكرة لدينا، وقوة صلبة جديدة".
سلامة
من جهته، أشاد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بدور تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، معتبرا "أن دوره مهم وفاعل جدا في الداخل والخارج مما يعطي دفعا للإقتصاد في لبنان".
واعتبر سلامة "أن إستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 4 تشرين الثاني 2017 كاد يزعزع الإستقرار اللبناني، وينال من متانة الليرة اللبنانية والإقتصاد الوطني"، مؤكدا "أن الهندسة المالية التي أطلقتها حاكمية مصرف لبنان في مطلع أزمة الإستقالة المشار إليها حمت الليرة والإستقرار، بعدما ساد الإعتقاد للوهلة الأولى أن المصارف في لبنان في خطر، وأن الليرة إنهارت، فيما الحقيقة أن القطاع المصرفي اللبناني محصن ولا خوف على الليرة، رغم أن الأحداث السياسية الأخيرة سرعت في إرتفاع الفائدة على الليرة".
وقال سلامة: "إن التحدي لدينا هو إستيعاب صعود الفوائد"، معتبرا "أن إرتفاع الفوائد يجب إستيعابه لمصلحة البقاء على التمويل"، متحدثا عن "الإرتباط بين إرتفاع الفائدة العالمية والفائدة في لبنان. علما أن الفائدة على الدولار الأميركي لن تنخفض في لبنان".
وأشار إلى "أن القطاع المصرفي اللبناني مول الإقتصاد (السوق اللبنانية) بنحو 60 مليار دولار، بمعنى أن القطاع المالي في لبنان يمول الإقتصاد اللبناني بأكثر من قيمة الناتج المحلي"، مؤكدا "أن المصارف اللبنانية تسعى حاليا إلى زيادة مؤوناتها على نحو أكثر من السابق".
وإذ إعتبر سلامة "أن المواطنين اليوم يثقون بعملتهم الوطنية بدليل أنهم يبيعون الدولار الاميركي للحصول على الليرة اللبنانية"، قال: "إن الحكومة نجحت بإطلاق مبادرتها الأخيرة حيال الإعلان عن مؤتمر باريس المخصص للنهوض بالإقتصاد اللبناني المقرر عقده في العاصمة الفرنسية في مطلع نيسان 2018، مما يعطي دفعا على نحو أكثر للإقتصاد اللبناني ويشجع الإستثمارات"، متحدثا عن "الركود الذي يصيب القطاع العقاري في لبنان"، ملاحظا "أهمية الدعم الذي حققه مصرف لبنان ومن خلاله المصارف اللبنانية للشقق السكنية الصغيرة، مما شجع الطلب عليها، في ظل غياب هذا الطلب على الشقق الكبيرة غير المدعومة".
وخلص سلامة إلى "أن الأوروبيين يتجهون إلى إقراض القطاعات المنتجة في لبنان بقيمة مليار دولار، بفائدة 4%"، مبديا إستعداد مصرف لبنان المركزي "لدعم هذه الفائدة بغية خفضها"، مشددا على "أهمية الإبداع الفني الذي له علاقة بالمعرفة مما يفيد لبنان ويؤدي إلى إزدهاره مستقبلا، حيث خصص له مصرف لبنان قرضا بغية دعمه، ونأمل في أن يحقق نجاحا في هذا الشأن".
