ترأس وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر بعد ظهر اليوم اجتماعا للجنة الادارية الامنية المعنية بشؤون مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، شارك فيه رئيس المطار فادي الحسن وقائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط والمسؤولون عن الوحدات الامنية ونواب رئيس المطار وعدد من رؤساء المصالح المعنية في المديرية العامة للطيران المدني.
ثم عقد زعيتر مؤتمرا صحافيا اعلن فيه أن منظمة الطيران الدولي (ICAO) قررت رفع إسم لبنان عن هواجس السلامة العامة (SSC) في مجال إصدار شهادات الإستثمار الجوي. وتحدث ايضا عن الخطوات الجارية والمخصصة لمتابعة امور تعود لقطاع الطيران والنقل الجوي واجراءات الادارة والانجازات القائمة لتاريخه من ملفي سور المطار وجرارات الحقائب وملف رفع مستوى الحماية الامنية وذلك لتعزيز أمن المطار.
وقال: "قامت منظمة الطيران المدني الدولي عام 2012 بمهمة تدقيق هدفها التحقق من مدى إلتزام لبنان في تنفيذ الخطة التصحيحية لمعالجة النواقص الواردة في تقرير المنظمة الدولية للعام 2009. وأظهر التدقيق تحسنا وتقدما في تنفيذ بعض من الإجراءات التصحيحية في بعض الأقسام والمناطق، مثل التحقيق في حوادث الطائرات، المطارات، صلاحية الطائرات، والتشريعات، بينما حافظت الأقسام الأخرى على مستواها السابق مثل الإجازات، والتنظيمات وعمليات الطائرات".
وأشار الى أن "تقرير المنظمة الدولية للطيران المدني صدر في حزيران 2013 ملخص عن التدقيق الذي تمَ على كل قسم إضافة الى تفاصيل عن التقدم الذي أحرزه لبنان في تنفيذ الإجراءات التصحيحة السابقة، كما تضمن هواجس السلامة (SSC) التي تتعلق بعملية تقييم شركات الطيران اللبنانية وإصدار شهادات الإستثمار الجوي.
وعملت الوزارة ولا سيما في العامين 2015 وبداية العام الحالي على معالجة النواقص لرفع هواجس السلام (SSC)، حيث وضعت خطة تصحيحية من ضمنها إصدار دليل المفتش والذي يتضمن كل الإجراءات لإصدار شهادة مستثمر جوي".
أضاف زعيتر: "في حزيران 2015 تم البدء بعمليات الكشف على جميع عمليات التدقيق التي نفذت على الشركات اللبنانية منذ بداية 2015، وذلك وفقا لمحتويات دليل المفتش وتبعا للوائح الموجودة فيه. وبناء عليه، قامت المديرية العامة للطيران المدني اللبناني بدعوة بعثة تحقيق من منظمة الطيران المدني الدولي للتدقيق في التقدم المحرز من السلطة اللبنانية لرفع هواجس السلامة (SSC) خصوصا في ما يتعلق بتقييم شركات الطيران اللبنانية وإصدار شهادات الإستثمار الجوي للمشغلين الجويين، وذلك من أجل إزالة (SSC)".
وتابع: "إن المنظمة الدولية للطيران المدني أرسلت بعثة تحقيق الى لبنان من تاريخ 9 الى 13 أيار 2016 للتحقق من التقدم الذي أحرزته المديرية العامة للطيران المدني في تنفيذ خطة العمل التصحيحية (CAP) بشأن النواقص في مجال عمليات الطائرات وصلاحية الطائرات، وتقييم الإجراءات المتخذة وجمع الأدلة الكافية بهدف رفع هواجس السلامة بشأن عملية إصدار شهادة مستثمر جوي لشركات الطيران اللبنانية، والتي تم تحديدها في التقارير السابقة. عندها عرضت لجنة التحقق التقرير الذي قدمته البعثة وجميع الإجراءات التصحيحية المتخذة والأدلة والوثائق المقدمة، وبناء عليه قررت منظمة الطيران الدولي رفع إسم لبنان عن هواجس السلامة العامة (SSC) في مجال إصدار شهادات الإستثمار الجوي. ونحن كنا متابعون لكل الامور بعيدا عن الاعلام، رغم ما قيل من كلام أن المطار على اللائحة الحمراء وغير ذلك".
واعتبر وزير الاشغال أن "هذا الإنجاز مهم، تحقق بلا شك وبشكل أساسي بفضل جهود ومثابرة الإدارة في المديرية العامة للطيران المدني، ولا سيما بعد التعديلات والتغييرات والمناقلات الإدارية والفنية الواسعة التي شملت نحو 30 مركزا قياديا تناولت رئيس الهرم حتى رؤساء الفروع، والتي أجريناها في منتصف عام 2015، وكلها بالتكليف على غرار الوضع الإداري السائد مختلف الإدارات حاليا. إلا أننا أمام الواقع الصعب في المطار وما كان مطلوب منا بإلحاح، خصوصا ان المطار كان على اللائحة الحمراء نتيجة التقصير الذي استمر سنة ونصف سنة، كان لا بد من اتخاذ هذه المناقلات وصولا الى النتيجة التي أدت الى رفع اسم لبنان والمطار عن هواجس السلامة العامة.
وهنا لا بد لي من الإشارة الى ما صدر منذ فترة قريبة جدا من قرار يطعن بما قمنا به من مناقلات وتغييرات وتعديلات إدارية وفنية، فهل المقصود البقاء في حال الفشل والوقوع في الأخطاء ومنع تحقيق الإنجازات ورفع إسم لبنان كما أسلفنا؟".
أضاف: "في المديرية العامة للطيران المدني نحو 113 وظيفة شاغرة، ورفعت بهذا الخصوص كتابا الى مجلس الوزراء لملء هذه الشواغر بعد موافقة المجلس عليها وتحويلها الى مجلس الخدمة المدنية وإجراء المبارة بهذا الخصوص".
وعن ملفي سور المطار وجرارات الحقائب، قال زعيتر: "يمكننا الجزم بأن هذين الملفين، وبعد طول معاناة، أصبحا في المراحل النهائية إداريا، أي في مجال إجراء الرقابة الإدارية المسبقة من ديوان المحاسبة تمهيدا للبدء بتنفيذ الأشغال، حيث أنه سبق كما وعدت سابقا باتخاذ كل الإجراءات التحضيرية اللازمة لهاتين الورشتين اللتين تشكلان قفزة نوعية أمنيا وتقنيا وفنيا في قدرات وعمل مطار رفيق الحريري الدولي".
وأشار الى أن "ملف مشاريع رفع مستوى الحماية الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت تم إنجاز تفاصيله الإدارية والمالية والفنية، ومنذ نحو أسبوع صدر قرار لمجلس الوزراء تحت الرقم 70 أجاز لوزارة الأشغال العامة والنقل إجراء إستدراجات عروض وفقا للأصول المرعية الإجراء، وعلى أساس الدراسات الفنية والتقنية التي أنجزتها اللجنة المشتركة مع وزارة الداخلية، كما تمت الموافقة على تأمين الإعتماد المطلوب البالغ بحده الأدنى 28 مليون دولار، حيث سيتم إنجاز ملفات التلزيم خلال فترة أسبوعين حدا أقصى".
وختم: "عند زيارة الوفد الفرنسي للبنان تم البحت في كاسر الامواج البحري لحماية المدرج الغربي للطيران، ليكون جاهزا فنيا، وهذا الكاسر أنشئ منذ عام 2002 وأصبح في حاجة الى تجهيز، على أمل تأمين الاعتمادات اللازمة له بأسرع وقت ممكن".
وكان زعيتر استقبل في مكتبه اليوم رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش والوزير السابق سليم جريصاتي ووفدا من بلدية زحلة المعلقة برئاسة أسعد زغيب، وبحث الأوضاع العامة في البقاع بشكل عام وفي مدينة زحلة بشكل خاص، متمنيا أن يشهد لبنان اياما افضل في المستقبل القريب.
