علق رئيس تجمع الحقوقيين للطعن بقانون الايجارات وتعديله المحامي أديب زخور، في بيان، على "تأليف وزيرة العدل لجنة مهمتها البحث في امكان اصدار نص قانوني يعالج الاشكاليات الناشئة عن التعدد في سعر صرف الدولار بالنسبة الى الليرة اللبنانية، ومن بينها العقود المحررة بالعملة الاجنبية وطريقة تنظيمها وسدادها وتأثيرها على العقود والشروط المرتبطة بها، والتي تطاول مباشرة قانون الايجارات كما باقي القوانين وغيرها من الاشكاليات".
وقال: "من هذا المنطلق، ان المادة 33 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بتنظيم وزارة العدل رقم 151 تاريخ 16 ايلول 1983 نصت على الاستعانة بقضاة عدليين او اداريين متقاعدين او عاملين من بين القضاة الملحقين بالوزارة، او غيرهم. وقد طرح هذا النص اشكالية في الشكل، فلو اراد المشترع ان يكون القضاة العاملون ضمن هذه اللجنة لكان اورد صراحة، عبارة القضاة العدليين العاملين، وليس حصرها بفئة محددة، وان ذكر عبارة أو غيرهم، زادت الاشكالية تعقيدا، الا انه وبعد المراجعة، تبين ان هناك سوابق بتعيين زراء العدل المتعاقبين قضاة عدليين عاملين في لجان، ولكن هي المرة الاولى التي يعين في لجنة عدد من القضاة العدليين، ومنهم قضاة ورؤساء غرف في محاكم استئناف الايجارات والتجارة والمالية، الى جانب التنفيذ، لإعطاء رأيهم في قضايا ومسائل قانونية تدخل في صلب الدعاوى العالقة امامهم، مما اثار تخوفا مشروعا في الوسط القانوني والشعبي من امكان تعديل سعر الصرف الرسمي، وتوحيد الاجتهاد والآراء حيال الامور العالقة، وامكان تعرض الاحكام التي تصدر عنهم للإبطال او الى طلب تنحيهم".
وأضاف: "اما في الاساس، فمن الافضل التحقيق مع الفاسدين بدلا من ايجاد الحلول للفساد الذي اوصلنا اليه السياسيون، او على الاقل ان يرافق عمل اللجنة تحقيق جدي في الانهيار المالي والسياسات الخاطئة، بخاصة ان وزيرة العدل حملت حاكم مصرف لبنان الحكومات المتعاقبة ووزراء المال والمديرين العامين ومفوضي الحكومة والمصارف المسؤولية، وقد اعطت المادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وزيرة العدل
حق الطلب الى النائب العام التمييزي اجراء التعقبات في شأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمها، وانه نظرا الى موقع وزيرة العدل وحجم الفساد والانهيار المالي والاقتصادي الشامل للدولة وحجز اموال المواطنين في المصارف وانهيار العملة الوطنية، يحتم إجراء التعقبات والتحقيق الجدي والشامل توصلا الى معرفة المسؤولين، واعادة الاستقرار المالي والاقتصادي وتوحيد السعر الرسمي لسوق الصرف، واسترداد المودعين لاموالهم، واسترداد الاموال المنهوبة".
وتمنى على وزيرة العدل "اعداد دراسة مفصلة عن المشاكل في قانون الايجارات والتي تواجهها المحاكم واللجان والصناديق غير الممولة وسقوط المهل وحقوق المواطنين والتي تتطلب تعديلات طارئة، وسنصل الى اشكالية كبيرة وكارثة وطنية نتيجة الثغرات القانونية الخطيرة".
وختم متوجها الى الوزيرة: "يتوجب ان يكون لكم موقف منها وايجاد الحلول، علما اننا ساهمنا في تعديلات جدية وقانونية قدمها 10 نواب تناقشها اللجنة الفرعية للجنة الادارة والعدل، ولستم في حاجة الى تقديم اي اقتراح او مشروع قانون جديد، سوى مشاركتكم مع اي لجنة تختارونها لابداء ملاحظاتكم واعطاء الحلول في الشكل والاساس لهذا الملف الوطني والعاجل".
