عقدت الهيئة الادارية لرابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي اجتماعا في مقرها وناقشت المستجدات، استهلته بتحية الى "الزميلات والزملاء المتقاعدين مع الامل بأن يكونوا بصحة جيدة في زمن جائحة الكورونا".
وخلصت الرابطة الى مقررات، أكدت "انه لا خلاص ولا انقاذ وطنيا الا باقرار قانون استقلالية القضاء، مما يسمح للقضاء النزيه بأن يضع يده على ملفات الفساد وتهريب الاموال الى الخارج من دون تدخل سياسي في قراراته، لأن لا استقرار في سعر صرف الدولار الا باستعادة الاموال المهربة الى الخارج في الفترة الاخيرة".
وأعلنت الرابطة "اننا لانقبل بأي انتقاص من حقوقنا المكتسبة الصحية والاجتماعية وخصوصا في تعاونية الموظفين ومكتسباتنا في نظام التقاعد وحقوق ورثتنا بمعاشاتنا التقاعدية"، متطلعة الى "اعادة حقنا في تطبيق المادة 18 من القانون 46/2017 التي سلبت منا بقرار جائر من وزير المالية السابق، من خلال دعوانا أمام مجلس شورى الدولة، خصوصا بعد اقرار ممثل الحكومة لدى المجلس لقضيتنا وحججنا".
وأصرت الرابطة على "ايجاد حل سريع لاستعادة معاشاتنا قوتها الشرائية السابقة للأزمة بعد ان تآكلت قيمتها جراء المضاربات والسرقات والنهب المنظم لأموال الدولة وعلى اعتماد السلم المتحرك للرواتب والأجور"، معلنة "دعم التعليم الرسمي ونطلب من الحكومة تعزيزة خصوصا بعد "شبه ضياع" لسنة دراسية كاملة وعدم وضوح ما ستكون عليه السنة الدراسية القادمة".
ودعت الرابطة "الزميلات والزملاء الى المشاركة الفعالة بكل النشاطات النقابية الجامعة (كل حسب امكاناته) ونحن مع أن تتحمل النقابات مسؤوليتها، اذ يجب ان تكون صمام الامان للحصول على المطالب والحفاظ على المكتسبات".
