أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، في بيان، انها هالها "التردي المعيشي والاقتصادي الذي وصلت إليه البلاد، فيما المسؤولون ما يزالون يتلهون بمناكفاتهم ومصالحهم الضيقة"، مشيرة الى ان "الشعب يئن من الفقر والجوع والبطالة وفقدان الأمل وهو يرى الانخفاض الدراماتيكي لسعر الليرة وفقدان الحد الأدنى من مقتضيات الحياة والحقوق البديهية. والشلل والتسيب والفلتان يعم معظم المؤسسات وما من أفق في المدى المنظور. فالمعالجات باهتة ومكبلة بقصر النظر أو بأهداف غير بريئة. لا غرابة في غضب الشارع وانتفاضته. إن أساتذة الجامعة هم من هذا الشعب وما يصيبه يصيبهم ومطالبهم تدخل في السياق الطبيعي لمطالبه لأن الجامعة الوطنية هي لهذا الشعب ومنه ولن تكون غير ذلك".
واعتبرت "أن الجامعة الوطنية تعيش في أسوأ ظروفها الاجتماعية والأكاديمية، والمسؤولون في السلطة والإدارة لا يستشعرون الأخطار المحدقة بها ويستمرون بإهمال وتهميش حقوق أهلها من أساتذة وموظفين وطلاب. فلقد مضى أكثر من ثلاث سنوات على المماطلة من جميع الجهات والنكث بوعود التفرغ والملاك وحماية الصندوق والرواتب. المراوحة سيدة الموقف والمراوغة هي النهج المتبع لذر الرماد في العيون".
واشارت الهيئة الى انها، "في هذه الأجواء المأساوية التقت بتاريخ 11/6/2020 رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب في حضور وزير التربية طارق المجذوب ومستشارين، وعرضت عليهم مجمل هموم وهواجس ومطالب الجامعة الوطنية وأهلها، موضحة ان الرئيس دياب أعرب عن تفهمه للمطالب، إلا أن اللقاء لم يسفر عن خطوات عملية تؤدي إلى تحقيق أي منها".
وذكرت الهيئة رئيس الحكومة "بأهمية دور الجامعة الوطني، وبالمسؤوليات التى ستتحملها باستقبالها أعدادا إضافية من الطلاب، كما ذكرته بإضراب السنة الماضية المفتوح الذي علق على مضض بعد أن تم عقد اتفاق مع السلطة من 7 بنود؛ وبأن الأساتذة يعيشون حالة غضب ومرارة ومستعدون لوقف تعليق الإضراب، وبأن ما من مطالب تحققت إلا بالإضراب، بما فيها سلسلسة الرتب والرواتب في العام 2011 عندما كان وزيرا للتربية".
وطالبت الهيئة ب"الإسراع في إنجاز ملفات التفرغ والدخول إلى الملاك وإعادة العمل بمجلس الجامعة وحماية صندوق التعاضد وإعطاء الثلاث درجات ودعم إقرار مشروع الخمس سنوات، وعدم الاقتطاع من المعاش التقاعدي، وبضرورة زيادة موازنة الجامعة وإعادة الصلاحيات لمجلسها وتشييد المجمعات وتهيئة الجامعة قبل بدء العام الجامعي القادم".
وأشارت الى ان دولته "عبر عن تقديره لدور ومستوى الجامعة وعن تأييده للمطالب بما فيها الثلاث الدرجات والخمس سنوات محيلا الموضوع في ذلك إلى وزير المال، واستبعد دولته المس بالمعاش التقاعدي والصناديق الضامنة مستغربا ما يقال عن رفض صندوق النقد الدولي التفرغ والدخول إلى الملاك. واوضحت ان وزير التربية أشار من جهته إلى أن مهلة المئة اليوم لم تكن كافية لإقرار الملفات بسبب وباء الكورونا. وكرر بأن التفرغ حتمي لمستحقيه وبأن ملف الدخول إلى الملاك لم يصله محملا الجامعة مسؤولية تأخره. وكانت الهيئة قد طلبت من الوزير تحمل مسؤولياته كونه يمثل السلطة ونصف مجلس الجامعة. كما كانت قد طلبت تكرارا من رئيس الجامعة، ومنذ أكثر من سنة، الإسراع بالتدقيق بملفات التفرغ والملاك ورفعها إلى الوزارة. انتهى اللقاء بدون أي وعد أو تحديد مهل لإنجاز المطالب".
وأعلنت الهيئة أنها، حيال الأوضاع المتردية للجامعة واستمرار حالة النكران والإهمال للمطالب، ستكون أمام خيار التصعيد ووقف تعليق الإضراب.
