كتبت هيام عيد في صحيفة "الديار" تحت عنوان "دوكان ربط اموال سيدر بالموازنة والكهرباء": "يكشف نائب في كتلة بارزة، عن خطوط حمراء رسمها الموفد الفرنسي المعني بملف "سيدر" السفير بيار دوكان، خلال محادثاته في بيروت مع مسؤولين لبنانيين، وحدّد بموجبها خارطة الطريق التي وضعتها مجموعة الدول المانحة، وسيتم بموجبها تقديم الدعم المالي إلى الحكومة، والذي سيركّز بشكل خاص على مشاريع تأهيل البنى التحتية.
ويشدّد النائب نفسه، على أن السفير دوكان قد حذّر القيادات التي التقاها بأنه لم يعد أمام لبنان أي مجال للبقاء في مرحلة الخطاب السياسي وإعلان النيات فقط، لأن كل المواقف المعلنة لم تعد كافية لإقناع عواصم هذه الدول بأن المعالجات الإقتصادية جدية. وفي هذا الإطار، يتحدّث عن تشاؤم لافت طبع كل مواقف الموفد الفرنسي المعلنة وغير المعلنة، اذ ان الورقة الإقتصادية الأخيرة قد تكون مقبولة كونها حدّدت مكامن الأزمات، ولكنها لم تسرّع العمل من الناحية الميدانية من أجل إرسال إشارة واضحة إلى الخارج بأن اللبنانيين باتوا قادرين على مواجهة الاستحقاقات الداهمة.
ويضيف النائب البارز، أن رئيس الحكومة سعد الحريري، قد لاقى هذه الاتجاهات الدولية، ولكن كل ما يجري الحديث عنه بالنسبة للتدابير، قد لا يكون كافياً، لأن الإنقاذ المنشود يتطلّب قرارات "صادمة" تقنع اللبنانيين قبل المجتمع الدولي ومؤسّسات التصنيف الدولية، علماً أن السفير دوكان قد ركّز على أن الصدمة المطلوبة لم تتحقّق بعد، وذلك عندما رفع نبرة كلامه، وانتقد، ولو بشكل مبطّن، التقاعس لدى المسؤولين، والذي أدّى إلى تأخير تنفيذ مؤتمر "سيدر" هذا العام، وربما إلى العام المقبل.
وفي هذا الإطار، يشير النائب نفسه، إلى أن العقبة الرئيسية ما زالت تنحصر بأزمة الكهرباء لجهة عدم الالتزام بالشروط التي وضعتها الدول المانحة مثل تشكيل هيئة ناظمة أو مجلس إدارة أو رفع التعرفة، أو تخفيف العجز، وذلك، بصرف النظر عن كل المطالعات والمبرّرات والذرائع المرفوعة من قبل الحكومة حول استمرار العجز في هذا القطاع.
وبرأي النائب في الكتلة البارزة، فإن الإسراع في التعيينات أولاً، وإصدار القوانين والمراسيم التطبيقية ثانياً، والعمل على الأرض ثالثاً، يشكّل الدلالة على الجدية في الإصلاح، وذلك بصرف النظر عن كل ما يسجّل إلى اليوم من تباينات سياسية ترخي بثقلها على المعالجات الإقتصادية الجارية، وهي ليست غائبة عن الأطراف المعنية بمؤتمر "سيدر"، والتي تتّفق كلها على أجندة واحدة تركّز على عنوانين أساسيين: الأول إنجاز الموازنة العامة في مواعيدها الدستورية، والثاني تخفيض عجز الكهرباء، وهو ما أعلنه السفير دوكان بشكل صريح قبيل مغادرته بيروت عندما دعا إلى "وجوب التصرّف" وخصوصاً أن 60% من عجز الخزينة تأتي من الكهرباء.
لكن النائب نفسه يستدرك موضحاً، أن رفع التعرفة ليس الحلّ، وذلك وفق السفير دوكان نفسه، والذي قال لبعض المسؤولين، ان تراجع الاستثمارات في لبنان والأزمة الاقتصادية مربوط بأزمة الطاقة في الدرجة الأولى.
وإذا كانت الرسالة واضحة من الدول المانحة، فإن الأجوبة عليها لم تكتمل بعد، في ضوء معلومات عن أن الموفد الفرنسي قد قدّر بأن فترة الأشهر الستة المقبلة، لا تكفي لتغيير المشهد الإقتصادي والمالي في البلد، وبالتالي، فإن تحذيراً فرنسياً قد سُجّل على هذا الصعيد، وهو الذي دفع برئيس الحكومة إلى رفع سقف الاستنفار بوجه كل الأطراف السياسية من دون أي استثناءات".
