أشار وزير المال علي حسن خليل في مؤتمر الإطار القانوني للإنتخابات البرلمانية إلى انه "كنت أتمنى لو أن وزير الداخلية نهاد المشنوق موجود كي أعبّر عن تلقي نتيجة ما سمعته حول واقع سيدفعنا إلى اعتماد قانون الستين، ربما لم يتحدث بشكل مباشر حول التزامه بهذا الأمر، لكن طريقة عرض المسألة توحي وكأنه سنصل إلى مرحلة إما إجراء الانتخابات وإما الستين وهذا أمر يشكل لنا خطورة كبيرة لأن التجربة أثبتت ان هذا القانون أعاق خلال المرحلة الماضية وما يزال يعيق تطور حياتنا السياسية وتأمين الوصول الى مجلس نيابي يعكس بحق تمثيل اللبنانيين. إذا اردنا ان ندخل في البحث في المشاكل المرتبطة بهذا القانون، نجد عشرات من الأمثلة والنقاط التي يمكن تناولها ولسنا في صدد بحثها الآن"، معتبرا ان "اقرار قانون جديد ليس مسألة معقدة لهذه الدرجة. لا نستطيع ان نستهبل اللبنانيين وان نعتبرهم متخلفين عن مواكبة ومتابعة والقدرة على التجاوب مع اقرار فانون انتخابي جديد. اللبنانيون أوعى من ذلك بكثير والمسؤولون عن العملية الانتخابية ربما مع تدريب لمدة قصيرة يستطيعون أن يديروا العملية الانتخابية بقانون جديد خاصة ان ادارة هذه العملية تشترك فيها ادارة مجتمع مدني فاعل وناشط، وأحزاب سياسية تخوض هذه الانتخابات".
ولفت إلى انه "لا يخفى على احد ان لبنان يصارع التطور كديمقراطية وانه يجد نفسه كل بضع سنوات في دوامة من الصراعات الداخلية تنتهي بحلول قصيرة الأمد يحتاج ابرامها الى تدخلات خارجية. نحن مجتمعون لمناقشة الخيارات الامثل لنظامنا الانتخابي، كما ونحن واعون لحقيقة يصعب التشكيك بها الا وهي ان اعتمادنا قوانين انتخاب غير مناسبة منذ الاستقلال الى يومنا هذا قد ساهم في تقوية هذا النظام الطائفي الهش الذي نعيش فيه. وذلك بدلاً من انتاج قوانين انتخاب تقوم على اسس موضوعية ووطنية كما هو الحال في ديمقراطيات العالم". وأضاف "صحيح ان اتفاق الطائف ينصّ على توزيع المقاعد النيابية بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين ونسبيا بين طوائف كل الفئتين، لكنه ينص على ذلك كحل مؤقت لم يتوقع واضعوه ان يدوم . فالحل الدائم الذي نصّ عليه هو اقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي ينتخب المجلس النيابي على أساسه كما وعلى إنشاء مجلس شيوخ لتمثيل العائلات الروحية بالاضافة الى اعتماد اللامركزية الادارية". وقال: "اما ان نكون بجرأة مع إتفاق الطائف مع ما يحمله من نصوص جذرية في تطوير حياتنا السياسية ودفعها نحو الحياة الامثل على مستوى تعزيز المواطنية وأمّا ان نبق تحت السقف الذي ارتضيناه لأنفسنا في ان نطبق ما نريد او ما يناسبنا كقوى سياسية وان نغفل عن تطبيق ما لا يناسبنا كقوى سياسية اخرى".
وشدد على ان "اقرار قانون انتخابي مختلط تحصل على أساسه الانتخابات المقبلة هو نقطة انطلاق مثلى حتى ولو اتى في اطار طائفي. يجب على هكذا قانون ان يخلط بين النظام الاكثري لتحفيز التحالفات العابرة للطوائف، وبين النظام النسبي لتأمين تمثيل الاقليات والتيارات الناشئة". وقال: "لا شك ان هذا النظام يجمع حسنات النظامين الاسبقين، إذ يؤمن النظام النسبي عدالة في التمثيل لمختلف القوى والاحزاب ، فتتمتّع الأقليات بتمثيل يوازي حجمها العددي، وتأخذ حصتها النيابية، وتشارك في صنع قرارات المؤسسات الدستورية في البلاد . وغالبا ما تفرض الدول التي تعتمد النظام النسبي قيوداً على المشاركة في الانتخاب النسبي، لجهة توافر حجم شعبي معقول لدى الاحزاب المشاركة، بهدف تفادي تشتّت المجالس التشريعية بين أقليات نيابية تمنعها من الاضطلاع بدورها، وتمنع بالتالي توفير حكم مستقر أما النظام الاكثري ، فهو يساعد بتأمين استقطاب الناخبين وتمحور القوى السياسية حول تيارين او ثلاثة لتعزيز الفعالية والاستقرارية في الحكم".
ورأى انه "حان الوقت لمباشرة التطبيق الفعلي لاتفاق الطائف هذا النظام المختلط يعتمد الكوتا النسائية التي تعتبر مرحلة انتقالية ضرورية لتعزيز حضور ومشاركة المرأة في الحياة السياسية. الكوتا في القانون هي الاساس لان اي ترتيبات أخرى يمكن ان تكون ترتيبات مساعدة لكن براينا الكوتا النسائية تؤكد على مشاركة المراة في المجلس النيابي
