كتبت صحيفة “الأخبار” أن “كل المؤشرات تؤكد أن دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى «إعادة النظر بالواقع الحكومي»، كما الترحيب بها من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري، لن يؤديا حتماً إلى تعديل وزاري. مصادر واسعة الاطلاع قالت إن الحريري سمع، مرة جديدة، من عواصم غربية تشديداً على ضرورة عدم حصول فراغ في كل السلطات، وعلى البحث في خطوات اصلاحية اضافية تعيد جزءاً من الثقة بالحكومة الى الشارع. وقالت المصادر ان الحريري ابلغ الرئيسين عون ونبيه بري وقيادة حزب الله استعداده السير في خيار تشكيل حكومة جديدة، لكنه اشترط الاتفاق الكامل عليها قبل اي استقالة، والا فهو لا يمانع تعديلاً وزارياً كبيراً. لكن يبدو ان حزب الله، والتيار الوطني الحر يرفضان أي تعديل يستهدف الوزير جبران باسيل. إسقاط باسيل، فضلاً عن كونه مطلباً للشارع، هو البند الاول على لائحة مطالب جميع معارضيه من القوى السياسية، كما في قيادة الجيش التي رفضت التدخل لفتح الطرقات، والحرص على استمرار الحراك الشعبي، تمهيداً ليكون باسيل ضحيته”.
كما نقلت الصحيفة استياء الرؤساء الثلاثة (عون، بري والحريري) من قيادة الجيش، وقالت “اتسعت دائرة الانتقادات في محيط الرؤساء الثلاثة لقيادة الجيش، لكونهم كانوا ينتظرون منها خطوات «اكثر فعالية في فتح الطرقات والمساعدة على فتح المؤسسات العامة والخاصة». لكن مصادر قريبة من قائد الجيش العماد جوزيف عون تؤكد أن الحكومة لم تبلغه بأي قرار واضح بعد بشأن فتح الطرقات، وأنه مكلف حماية المؤسسات العامة وحماية المتظاهرين ايضا. أضافت المصادر ان الجيش «مستعد لتنفيذ ما تطلبه السلطة السياسية، علماً بأنه يعمل من اجل فتح الطرق من دون مواجهات مع المتظاهرين».
وإذ حاول حزب الله فتح الطرقات في أكثر من منطقة عبر عناصر تابعة له كما جرى في محاولته الفاشلة في النبطية، أشارت “الأخبار”، إلى أن الحزب ماض في خيار فتح الطرقات، وتوقعت “أن يتم التواصل مع الجيش للقيام بذلك، لكن لم يعرف كيف سيتصرّف الحزب في حال استمر الجيش في قرار ترك الخيار للمتظاهرين”. وتحدثت عن تطورات جديدة في تعامل حزب الله مع الشارع، وتوقعت “بأن حضور أنصار الحزب «يُتوقع أن يتكثف في الأيام المقبلة، بالتزامن مع تحركات عونية في أكثر من منطقة».
