عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني مؤتمرا صحافيا، تناول فيه عدم عرض اقتراح القانون المعجل المكرر لتأمين اضافة اعتمادات لبند الادوية السراطانية والمستعصية في جلسة مجلس النواب امس.
واستهل حاصباني المؤتمر بالقول: "استبشرنا خيرا بإقرار مجلس النواب مشكورا القانون المتعلق بتمويل البنك الدولي للقطاع الصحي في مجال الرعاية الصحية الأولية والتي ستشكل أساسا في تأمين التغطية الصحية الشاملة في لبنان في ما يعرف بنظام البطاقة الصحية". ولفت إلى أن "تمويل البنك الدولي سيكون بطريقة ميسرة ما يقلص من كلفة الأعباء المالية على الدولة وكلفة القطاع الصحي بشكل عام في لبنان".
وأمل أن "يتبع ذلك إقرار إضافة اعتمادات لبند الدواء"، مذكرا بأن "نوابا في البرلمان السابق كانوا قد طالبوا خلال إقرار الموازنة بأن يكون هناك قانون لإضافة اعتمادات على بند الدواء الذي يعاني سنويا وتاريخيا من عجز بسبب الحاجة المرتفعة لأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية نظرا للكلفة العالية لهذه الأدوية".
وقال: "في 31 آب الماضي عقدت مؤتمرا صحافيا في هذا المكان مطلقا جرس الانذار انه لا يمكن الاستمرار بتأمين ادوية الامراض السرطانية والمستعصية التي يستفيد منها مجانا 25 الف مواطن لبناني بشكل منتظم، ما لم يتم تأمين اموال اضافية لبند الدواء الذي يعاني من عجز مزمن منذ سنوات عدة. وطبعا كنا قد وجدنا حلا فور وصولنا إلى وزارة الصحة بدعم من الحكومة بتسديد المستحقات السابقة وطالبنا باستمرار زيادة الموازنة كي لا يحصل عجز، ولم ينقطع الدواء يوما في الكرنتينا طيلة هذه المدة".
أضاف: "بالتزامن، تقدم عضو كتلة الجمهورية القوية النائب ادي ابي اللمع بقانون معجل مكرر لتأمين 75 مليار ليرة لبند الدواء بهدف إقفال العجز القائم وتغطيته. كنت شديد الوضوح ان من غير المسموح التلاعب بصحة المرضى وعدم توفير الدواء لهم، وكنت حازما جازما بأن هذه القضية انسانية بالمطلق. فوجع الناس اهم منا جميعا، لذا يجب مقاربة المسألة بعيدا عن اي اجتهادات او تأويلات او تفسيرات. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري ذكر خلال جلسة الامس ان القانون المعجل المكرر المتعلق بالدواء سيبحث في هذه الجلسة، وهو العارف الاكبر بالنظام الداخلي لمجلس النواب. فأي لغط حصل بالامس في ساحة النجمة يبقى تفصيلا امام الحاجة الملحة لتأمين الدواء للمرضى".
وأعلن أنه لن يتوجه ب"أي اتهام لأي نائب كان يدلي باقتراحات خلال الجلسة باعتبار أن هناك وجهات نظر متعددة وقد حسمها الرئيس بري العالم بالنظام الداخلي للمجلس، كما أعيد تأكيد أهمية إقرار موازنة الدواء من قبل النائب زياد حواط". وقال: "إن فخامة رئيس الجمهورية الحريص على تأمين العلاجات للمستحقين على اطلاع بهذا الموضوع، ونعول دائما على دعمه الايجابي للمساهمة في معالجة هذه التحديات في هذه الظروف. وهو من موقع مسؤوليته حريص على صحة المواطنين. فمؤسساتنا ورئاساتها فوق كل اعتبار وهي من موقع الحرص مسؤولة عن التشارك في حل الأزمات، ونعلم أن فخامة الرئيس هو من أكثر المهتمين والحريصين على هذا الملف". وتمنى "ألا يتم التفسير الخاطىء لأي كلام خارج هذا التوصيف".
وقال: "كنا واعين للازمة التي نحن على ابوابها منذ البداية، وبكل صراحة أقول: سعى بعضهم الى قطع الطريق على الكثير من البنود المتعلقة بوزارة الصحة عبر عدم ادراجها على جدول اعمال مجلس الوزراء، وعدم قبول ادخال الزيادات المطلوبة خلال نقاشات الموازنات. فلم تقتصر العملية على المراسلات المتعددة التي وجهناها إلى مجلس الوزراء لزيادة الموازنات بل كانت في صلب مناقشات موازنة العام 2017 وموازنة العام 2018 داخل مجلس الوزراء. ولن نعود الى التفاصيل والنقاشات داخل مجلس الوزراء والكتب التي رفعناها لنقل اعتماد لمصلحة بند الدواء، وكنا قد فندناها في مؤتمرات صحافية سابقة".
أضاف: "إن بند موازنة الدواء يعاني من عجز سنوي مزمن لا من عجز مستجد مع تسلمنا مهامنا. فقد بلغ عام 2016 عتبة ال85 مليار ليرة لبنانية خصوصا مع ادخال انواع جديدة من ادوية السرطان والامراض المستعصية. طيلة تسلمنا مهامنا، ورغم كل الظروف، لم ينقطع الدواء. وايا تكن الاسباب لا يمكن وقف الدواء خصوصا عن المحتاجين. فباختصار، كلنا مسؤولون عن مصير 25 الف مريض يستفيدون مجانا من ادوية الامراض السرطانية والمستعصية التي تقدمها الوزارة. والوقت ليس للمناكفات السياسية ووضع العصي في الدواليب وتسجيل المواقف. وليتحمل الجميع مسؤولياته الوطنية امام الشعب اللبناني وامام ضميره. ونحن نعول على دعم ومقاربة كافة المسؤولين ولا سيما نواب الأمة أن يتخذوا القرار السليم آملا بطرح الموضوع ودعمه والحرص عليه".
وتابع: "يقول القديس يوحنا الرحيم "الفقراء سادتنا في الكنيسة". فكيف اذا كانوا بحاجة الى علاج؟ هل من اولوية في اي تشريع او حكم تعلو على اولوية توفير الدواء لهم؟ هل إن صرف الاموال على حياة الناس بالطريقة العادلة والمستحقة اصبح تهمة؟ اذا صح ذلك، فأنا اول المتهمين".
وتمنى على كافة المسؤولين ان ينضموا اليه في "هذه التهمة فيتم إقرار القانون إذا حصلت جلسة قريبة للتشريع".
حوار
وردا على أسئلة الصحافيين، ذكر حاصباني أن "رئيس مجلس النواب أعلن في جلسة مجلس النواب مرات عدة، أن اقتراح القانون سيناقش في الجلسة باعتبار أن الموضوع ملح رغم أن الإقتراح لم يكن مدرجا على جدول أعمال الجلسة، إنما كانت هناك نقاشات متعددة وفي أمور أخرى في خلال الجلسة انعكست غموضا في المقاربة وعدم حماسة لإقرار الموازنة"، آملا "انعقاد جلسات تشريعية قريبة لإقرار المواضيع الضرورية"، مشيرا إلى أن "نوابا كثيرين متحمسون لتأمين موزانة إضافية للدواء وليس فقط نواب الجمهورية القوية".
ولفت إلى أن "رئيس الجمهورية مدرك لحساسية الأمر وقد التقى بشركات الأدوية التي تزود وزارة الصحة بأدوية السرطان واستمع إلى شروحاتها في هذا الإطار، وهو داعم لإقرار موازنة الدواء".
وقال: "إن الموضوع يشكل أولوية وهو أساسي وضروري، وأردنا أن يتم أخذه على محمل الجد لأن المواطن أساس والمريض أساس".
ولفت ردا على سؤال، إلى أن "الحل الأساسي يكمن في استمرارية تأمين الدواء للناس، علما أن هذا الدواء يعطى الآن بطريقة دقيقة وحسب الطلب والأولويات كي لا ينقطع المريض من الدواء الذي هو بأمس الحاجة إليه، إنما لا نستطيع الإستمرار وقتا طويلا لأننا دخلنا في مرحلة تصريف الأعمال ولا يمكن لمجلس الوزراء البت بالمسألة. لذا، إن التعويل على مجلس النواب لإقرار الموازنة إنطلاقا من المسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقنا جميعا".
أضاف: "هناك علاجات متطورة وأدوية جدية يمكنها تأمين الشفاء لمصابين بالسرطان، فهل تقف الدولة مكتوفة الأيدي دون تأمين هذه العلاجات بحجة عدم وجود موازنة أو بسبب إشكالية سياسية أو أولويات ومشاريع أخرى؟".
وختم: "إذا كانت هناك مشاريع ضرورة فتأمين موازنة الدواء هو أقصى ضرورة".
