قدم وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل طلبا الى وزير العدل سليم جريصاتي، سندا الى المادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، طلبا لاجراء التعقبات القضائية اللازمة بحق كل من يظهره التحقيق متورطا في الاتهامات المساقة ضد وزير الطاقة وفريقه السياسي بموضوع شركة eni والمحطات العائمة.
وتحدث جريصاتي في مؤتمر صحافي مشترك عقد في وزارة العدل عن حيثيات الطلب في حضور امين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان ووكيل الوزير ابي خليل المحامي انطوان كعدي، ومستشار وزير العدل المحامي باسكال انطون.
وقال جريصاتي: "عملا بالقرار الاخير الذي اتخذه تكتل "التغيير والاصلاح" بالاحتكام الى القضاء ودائما الاحتكام الى القضاء عندما تساق التهم جزافا بحق وزراء التكتل او على الاقل بحث التكتل والباب مفتوح طبعا لكل من هو متضرر من المسؤولين العامين من اي تهم تساق ضدهم جزافا، اذا عملا بالقرار الاخير لتكتل "التغيير والاصلاح" تقدم اليوم وزير الطاقة والمياه وبرفقته امين سر التكتل ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان والمحاميان المعنيان بشكوى تتعلق بالتهم التي سيقت ضد وزير الطاقة وفريقه السياسي في موضوع المحطات العائمة او ما يعرف بالبواخر وموضوع شركة eni في ملف النفط، وكما يعرف الجميع فان الاحتكام الى القضاء هو الوسيلة الافضل لنيل الحقوق ولاثبات زيف الاتهامات لان الاتهامات في الاعلام كثيرة ومكثفة وسياسية ونفعية ومصلحية وشعبوية، اهدافها انتخابية وغير انتخابية تمس بالكرامات والسمعة والمصداقية واهم شيء بالنسبة الى وزراء تكتل التغيير هي المصداقية".
واضاف: "اليوم تم التقدم بشكويين على اساس ان وزير العدل عملا بالمادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك باللجوء الى طلب التعقبات من قبل النيابة العامة التمييزية بحق اشخاص ثبت زيف اتهامهم على ما ورد في الشكوى وعلى ما سوف يثبت من ذلك النائب العام التمييزي عند تقديم الشكويين وهما:
الاولى بحق اعلاميين وغير اعلاميين ونواب ووزير سابق ساقوا اتهامات في موضوع المحطات العائمة، طبعا الاصول تقضي برفع الحصانة بالنسبة الى النواب وغير ذلك، فالامور متروكة لسلطة القضاء، الوزير يطلب اجراء التعقبات ويقف الامر عند هذا الحد، بالنسبة لموضوع شركة eni هناك اتهامات من نواب ومسؤولين وسبب زيف هذه الاتهامات تصريح من eni نفسها عمم على وسائل الاعلام وتصريح للسفير الايطالي في لبنان وتصريح لوزير الخارجية الايطالي الذي قال بالفم الملآن ان هذه الاتهامات باطلة، ولم يصدر يوما موقف من eni عن اي عمولة طلبها احدنا او احدهم، وهي - اي الشركة - من الشركات التي تم اعتمادها في وزارة الطاقة بموضوع الاستكشاف والتنقيب، لم يستبعد احد eni ليكون هناك شرط تقاضي عمولة لقبولها، وكذلك الامور تجري وفق الاصول القضائية المعتمدة ووفق القوانين المعمول بها، واني اشكر الزميل وزير الطاقة سيزار ابي خليل وهو وزير العدل بالوكالة، كما اشكر امين سر تكتل والتغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان على هذه المقاربة الموضوعية الحضارية التي تجري وفق الاصول المرعية في مخاطبة القضاء عندما يتعلق الامر بالمس بالكرامات والاخطر المس بمصداقية الدولة اللبنانية".
وتابع: نحن على مشارف مشاريع كبرى، ولا شيء يضر بالاستثمار الاجنبي في لبنان الا مثل هذه الاتهامات الزائفة والخطيرة والتي تتعلق بأصدق الوزراء واشرفهم".
وردا على سؤال عمن هم الوزراء والنواب المشار اليهم ونحن نعرف ان في مجلس النواب النائبين بطرس حرب وسامي الجميل هما من تكلم مباشرة عن شركة eni.
اجاب: "من باب اللياقة وايضا من باب الحرص على حرية التحقيق وحرية اتجاه التحقيق الى حيث يريد ان يتوجه، لم يسم وزير الطاقة في الشكوى التي طلب من تحريكها وفقا للمادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية نائبا بعينه، الامر متروك للقضاءالمختص الذي سوف يبادر، فور هذه الاحالة، الى اجراء التقصيات ومن ثم التعقبات اللازمة لكن لم يسم الوزير ابي خليل اي نائب تحديدا".
سئل: "هل تشمل الشكاوى وزراء حاليين او فقط نوابا ووزراء سابقين؟
اجاب " لقد تمت تسمية وزير سابق وغير مشمول بالحصانة. وبالتالي، فإن الأمر متروك أيضا للقضاء المختص. وكما تعلمون، فإن وزير العدل في نهاية المطاف يطلب إجراء التعقبات العامة، لكن الامر متروك للقضاء المختص أي النيابة العامة التمييزية. وصدر أخيرا قرار توكيدي بموضوع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر الجرائم التي تحصل في معرض التواصل الاجتماعي خاضعة لقانون العقوبات، وليس لقانون المطبوعات، وهو قرار حديث صدر في الشهر الجاري (ايار 2017)".
أضاف: "خلال ولايتي، تبلغت بالقرار من قبل محكمة التمييز - الغرفة المختصة بالمطبوعات، ويعني أنه يجب وضع حد في مكان ما لما يجري على شبكات التواصل الاجتماعي، لان هذا الامر لا يمس فقط بسمعة المسؤول وكرامته الشخصية، بل يضر ايضا بسمعة لبنان".
وتابع: "نحن، كما قلت، على مشارف انهاض البلد من كبوته، أي أننا نقوم بمشاريع استثمارية كبيرة، ويفترض أن يكون هناك حد أدنى من المصداقية والموضوعية. ولذلك، لسنا اليوم قضاء ردعيا ولا وزارة ردعية بقدر ما تلتزم الاصول، ونقول أيها القضاء المختص حقق في هذه الاتهامات، واذهب بالاتجاه الذي تريده، فمكاتبنا وملفاتنا ومناقصاتنا والتزاماتنا واستدراج عروضنا وقراراتنا كلها بتصرفك، ولكن عندما يكون هناك تعرض للسمعة، فالقرار موجود لديك فخذ بالتعقبات وقر العقوبات وانشرها، ليعلم الشعب اللبناني الصح من الخطأ".
سئل: هل هناك خوف من عرقلة وتدخلات سياسية، خصوصا أن الناس ينتظرون حلحلة في ملفات كهذه؟
اجاب: "بوجودي في وزارة العدل، فأنا بالمبدأ أنزه القضاء من التدخلات السياسية، هذا الجسم القضائي أنا مسؤول عنه اليوم، ومسؤول عن المرفق القضائي، ولا اتعاطى بالوظيفة القضائية، وإنما بالاداء القضائي الذي اسهر عليه. أعرف أن في مواضيع كهذه، فإن أي تدخلات سياسية ستقف عند عتبة الملف، والمستندات المؤلفة الموثقة الواردة فيه. وإذا لا سمح الله اعتبرنا أن هناك تدخلات سياسية فهناك قضاء ممتنع يقف على عتبة التدخلات السياسية، فكيف اذا كانت الملفات بحجم الملفات التي سأبادر الى احالتها، وفقا للمادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على النيابة العامة التمييزية".
سئل: أنت وزير للعدل وعضو في التكتل الذي ينتمي اليه أيضا وزير الطاقة. واليوم، نحن نعرف بأن الشعب اللبناني سمع وشاهد بأن اكثر المنتقدين لوزير الطاقة في موضوع خطة استئجار بواخر الطاقة كان وزير الصحة غسان حاصباني، الذي هو وزير في كتلة القوات اللبنانية، فهل هذه الشكاوى ستتضمن اسم الوزير حاصباني المتحالف سياسيا مع "التيار الوطني الحر"؟
أجاب: فلنحدد اولا ما هي الشكوى، الشكوى ليست من النقد السياسي، ولا من اي طلب يتعلق بموضوع سياسي معين او تحسين ظروف مناقصة او استدراج عروض او ما شابه. دولة الرئيس حاصباني لم يأت جرما، فليس هناك قدح أو ذم أو تشهير او تزوير او افتراء، لم يرتكب جرما، فكل شخص بالسياسة والقانون واصول المحاسبة واصول المناقصة واصول استدراج العروض والتكليف له حق، فكيف اذا كان نائب رئيس حكومة؟ الموضوع مطروح حول التجني والافتراء والتهجم والمساس بالكرامة، يا ليت كل السياسيين يلتزمون جانب الموضوعية والعلم ي مقاربة الملفات الحساسة، كنا في غنى عن هذه الملفات وعن توثيق هذه المخالفات، والتالي عن مراجعة القضاء المختص".
