أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن "مصلحة الاقتصاد" في محافظة لبنان الجنوبي، واصلت توسيع دائرة مراقبتها لجهة التزام اصحاب المحطات بيع الوقود إلى المواطنيين بالتسعيرة الرسمية حتى نفاذ الكمية المتوافرة لديها، وعدم احتكارها، في مؤازرة من عناصر امن الدولة.
وجال في هذا الاطار فريق من المراقبين اليوم، على شركات توزيع المحروقات في مدينة صيدا وجوارها، في بلدات القناية والبرامية، كما وأجرى كشفا على خزانات المازوت في المحطات، وعمد الى التأكد من الكميات المتوافرة فيها، والكميات التي تم استلامها من منشآت نفط الزهراني في الفترة الواقعة بين 23 و29 تموز الجاري، إضافة الى الحصول على جداول تتضمن اسماء الزبائن الذين استلموا البضاعة، تثبت انتظام الية تصريف الوقود بمسارها القانوني، تحت اشراف جهاز الامن العام اللبناني اليومي.
