جمعية الصناعيين: مخزون المواد الاولية بدأ ينفد والتصعيد في 10 أيام

أعلن رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميّل عن خطوات تصعيدية في حال لم يتم توفير المواد الأولية للقطاع الصناعي، خصوصا وان المخزون بدأ ينفذ والخوف على اقتصادنا الوطني وعلى أرزاقنا وحياة عمّالنا يكبر ويزداد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في جمعية الصناعيين في حضور نائبي رئيس الجمعية زياد بكداش وجورج نصراوي، امين المال نظريت صابونجيان واعضاء مجلس الادارة وحشد من الصناعيين والاعلاميين.
وقال الجميّل في كلمته: لقد دقت ساعة الحقيقة، إما الحياة أو الموت..
لسنوات طويلة صمدنا، وقاومنا كل الصعوبات، وتخطينا كل التحديات، بإيماننا ببلدنا وبصناعتنا الوطنية، وبإرادة وعزيمة صناعيينا.
رغم الخسائر والتراجعات التي سجلتها المؤشرات الصناعية على اختلافها جراء ظروف قاهرة وعوامل غير منطقية، الا انه كان على الدوام يحدونا الأمل بالعودة الى النهوض من جديد، خصوصاً ان عوامل ومقومات الانتاج كانت لا تزال متوفرة بما يسمح لنا خوض غمار التحدي والانتاج والابداع.
اليوم معركتنا من نوع آخر، فهي لا تتعلق بعدوان اسرائيلي أو بإقفال معابر وطرق شحن، أو احداث وأزمات داخلية، فالصناعة تواجه تحد مصيري، يتعلق بحرمانها من المواد الأولية التي تشكل العنصر الاساسي للانتاج.
إذاً القضية قضية حياة أو موت، فمن دون المواد الأولية لا دورة انتاج ولا سلع، ما يعني توقف دورة الانتاج وإقفال آلاف المصانع وتسريح عشرات آلاف العمال.
هذا المشهد يدفعنا للقول: إن حرماننا من المواد الأولية هي جريمة موصوفة بحق قطاعنا الصناعي وبحق اقتصادنا الوطني وبحق أهلنا ومجتمعنا.
تابع الجميّل: نحن كصناعيين لم نتعود يوماً أن نسكت، واليوم بالذات وأكثر من أي وقت مضى لن نسكت ولن نبقى مكتوفي الأيدي متفرجين على وقوع مصانعنا وضياع موظفينا وعمالنا.
في وقت سابق، تحدثنا كثيراً عن الآثار السلبية للتوقف القسري للقطاع الصناعي عن الانتاج جراء فقدان المواد الأولية على الاقتصاد الوطني لا سيما لجهة توفير السلع الى السوق الوطنية واستمرار التصدير وكذلك الحفاظ على الأمن الغذائي وغير ذلك،
في 23 ايلول الماضي ناشدنا المسؤولين لتأمين التحويلات لاستيراد المواد الاولية، وقمنا بعدة مراجعات، لكننا لم نحصل على أي نتيجة. اليوم بدأ المخزون من المواد الاولية ينفذ، والخوف على اقتصادنا الوطني وعلى رزقنا وحياتنا وحياة عمّالنا يكبر ويزداد.
وأعلن الجميل "ان التصعيد هو خيارنا الوحيد، وقد قررنا في هذا الإطار تنفيذ خطوة أولى خلال 10 أيام على أبعد تقدير إفساحاً بالمجال لاتخاذ اجراءات كفيلة بتوفير المواد الأولية للقطاع الصناعي".
وحذّر من أن أي تخاذل في تلبية هذا المطلب سيدفعنا لتنفيذ المزيد من التحركات التصعيدية التي سنحدد نوعها بحسب ما يتطلبه الوضع القائم.
وطالب الجميّل مصرف لبنان، وكما وَضَعَ آليات مناسبة لفتح اعتمادات لاستيراد الدواء والبنزين والقمح، وكذلك مؤخراً المواد لصناعة الدواء، ان يقوم بالأمر نفسه للقطاع الصناعي الذي لا يقل أهمية عن هذه القطاعات على كل المستويات. وقال: القضية أيضاً بالنسبة لنا، هي بتأمين الأجور للعاملين في القطاع الصناعي، لأنها قضية ضمير ووجدان، وقضية انسانية واجتماعية ومعيشية لشركائنا الذين نتمسك بهم لأقصى الحدود.
لذلك نناشد المسؤولين والمعنيين باتخاذ الاجراءات اللازمة فورا لإقرار تسهيلات مالية وتأمين السيولة بمقدار رواتب 3 أشهر عبر قروض طويلة الامد تسمح للمصانع بتأمين فرص العمل للموظفين فيها وعدم اللجوء القسري الى تخفيض المعاشات والصرف عن العمل.
وختم بالقول: لقد حافظنا على عمّالنا في أحلك الظروف ولم نقتطع أي جزء من رواتبهم حتى في الايام المظلمة، واليوم سنبذل الغالي والنفيس للحفاظ على هذا المبدأ الذي يأتي في صميم قيمنا وأخلاقنا والتزامنا الوطني.