اعتبر المجلس الوطني لثورة الأرز في إجتماعه الأسبوعي أن "الرأي العام اللبناني يحترم القوانين اللبنانية وينفذها كما ترد دستوريا، كما يحترم النظام الديموقراطي الفعلي، ويستهجن تلاشي هيبة الدولة ومؤسساتها أمام سطوة القوى السياسية المهيمنة على القرار اللبناني، علما أن الهيمنة السياسية لبعض السياسيين لم تؤثر على قرارات اللبنانيين في خياراتهم، والتي وصلت إلى حد رفض بعض قوى الأمر الواقع وسطوتها".
ولاحظ المجتمعون أن "هناك هوة بين الرأي العام وممثليهم إذ منيوا بخسارة كبيرة ولم يخرجوا بالإنتصارات الموعودة بل خرجوا بإنتصارات وهمية كما جرت العادة، ووقعوا في فخ الأرقام والأحجام"، وخسرت الطبقة السياسية المعركة مع مجموعات من الرأي العام كانت تعتبرها من محازبيها أو من جمهورها أو حتى من المتعاطفين معها. والحقيقة يجب أن تقال إن معركة الإنتخابات البلدية أثبتت للجميع أن تلك الطبقة السياسية التي تدعي أحقية تمثيلها للرأي العام وتنسبه إليها كانت في وهم كبير".
واعتبروا أن "نتائج الإنتخابات البلدية رسالة إعتراض شعبية عارمة لتقول لهؤلاء السياسيين كفى كذبا ورياء وغشا، ومصالح الناس ومصلحة لبنان فوق مصالحكم جميعا".
اضافوا: "إن الأمر السياسي السيىء يتطلب وقفة نضال شريفة تأتي بخيرة الرجال لرئاسة الجمهورية ولرئاسة الحكومة وإدخال أنزه الأشخاص إلى الحكومات، وتعيين أعدل القضاة على رأس المحاكم ليحكموا بالعدل بين كل الناس ومن دون إستثناء، وليعاقبوا كل الفاسدين".
ورفض المجتمعون "التدخل الإيراني والعربي والغربي في الإستحقاق الرئاسي"، واعتبروا أن "الشعب اللبناني جريء وسيد نفسه ولا يرغب في تعطيل أي أستحقاق من أي جهة أتت".
واعتبروا أن "حالة الفراغ غير مقبولة ومرفوضة وتستدعي توافر كل الجهود المحلية من قبل القيادات الحرة والمستقلة ومن قبل رجال الدين مسيحيين ومسلمين لملء الفراغ القاتل للدولة ولمؤسساتها الشرعية".
وطالب المجتمعون الصرح البطريركي "بالتفاوض مع كل الأطراف التي تمسك بالأوراق اللبنانية وتحديدا السعودية وإيران والولايات المتحدة الأميركية وروسيا، لإنضاج تسوية رئاسية لأن الوقت يمر والمرحلة تتطلب المزيد من الجهد".
