كتبت إيفا أبي حيدر في صحيفة "الجمهورية": "أمام الشركات والافراد والمؤسسات مهلة حتى نهاية ايلول الجاري لتسديد الضريبة المقطوعة على جميع المكلّفين، هذه الضريبة التي ارجئ تنفيذها منذ العام 2000 يتعذر الغاءها راهنا لأنها تحتاج الى قانون يصدر عن مجلس نواب، فيما يحاول وزير المال علي حسن خليل ارجاء تنفيذها الى العام المقبل ضمن اطار صلاحياته.
00
تنتهي في نهاية أيلول الجاري المهلة التي كانت أمام المكلفين لدفع الضريبة المقطوعة التي تطبقها وزارة المالية على المؤسسات والمهن المكلّفة في إطار إحياء القانون 173/2000 والقاضي بفرض رسم سنوي مقطوع على كل مركز رئيسي وعلى كل فرع من فروع شركات الأموال أو شركات الأشخاص وعلى كل مركز لمزاولة عمل المؤسسات الفردية والأعمال التجارية والصناعية وأصحاب المهن الحرة، وذلك بغض النظر عمّا إذا كانت الشركة أو الشخص المكلّف يتقاضى أرباحاً أم يتكبّد خسائر سنوياً. وهنا تكمن المشكلة خصوصا وان الاوضاع الاقتصادية المتردية التي نمر بها لم تعد خافية على احد وليس مبالغا فيها، اذا ان المؤشرات الاقتصادية خير دليل عليها كما ان جس نبض السوق كفيل بتأكيد المؤكد. فهل من تدابير يمكن اتخاذها لوقف هذا الاجراء او ارجائه؟
شقير
في هذا السياق، أشار رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير الى انه كان يفترض البدء بدفع هذا الرسم السنوي المقطوع منذ العام 2000 الا انه ارجئ العمل به بموجب قانون، وبما ان الهيئات الاقتصادية ترى ان الوضع اليوم صعب جدا لتطبيق هذا القانون، تواصلنا مع وزير المالية علي حسن خليل ووضعناه في أجواء وضع القطاع الخاص وأوضاع التجار، وقد أبدى الوزير خليل كل تفهّم تجاه هذه الأزمة، الا انه اكد ان الغاء هذه الرسوم يحتاج الى قانون لأنها صدرت بقانون وهذه الخطوة تحتاج الى قرار يصدر عن مجلس النواب. لكن الوزير وعد بدرس هذا الموضوع. وعمّا اذا كان هناك امكانية لذلك خصوصا وان صلاحيات الوزير في حكومة تصريف الاعمال محدودة، وعد خليل الهيئات بالعمل ضمن صلاحياته العمل على تأجيل تنفيذ تطبيق هذا القانون، الذي يوصي بتنفيذ هذه الضريبة بدءا من هذا العام".
المصدر: الجمهورية
