عمم اتحاد وكالات الانباء العربية "فانا" في تقريره الشهري، ضمن النشرة الاقتصادية تقريرا لوكالة الأنباء الأردنية عن صناعات الأردن الكيماوية خلال جائحة فيروس كورونا، أعده سيف الدين صوالحه، جاء فيه:
تجاوزت صناعات الاردن الكيماوية ومستحضرات التجميل التي تملك خزانا من الفرص الاقتصادية، تبعات جائحة فيروس كورونا، ونمت صادراتها بمقدار 22 % خلال 11 شهرا من العام الماضي 2020.
ووفقا لمعطيات احصائية رسمية، ارتفعت صادرات مختلف تفرعات قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل الانتاجية الفرعية خلال 11 شهرا من العام الماضي، لتصل الى 1,230 مليار دولار مقابل 1,013 مليار دولار للفترة نفسها من عام 2019.
ويزخر القطاع بالكثير من الفرص الاقتصادية تصل قيمتها الى 2,304 مليار دولار سواء بالنسبة للصادرات أو الفرص التصديرية غير المستغلة، جراء الطلب المرتفع بعد أزمة فيروس كورونا وبخاصة منتجات المنظفات والمطهرات والمعقمات والأسمدة والمبيدات الزراعية.
وأفلتت صناعات الاردن الكيماوية من "براثن" أزمة الوباء التي ضربت العالم قبل سنة تقريبا، واستطاعت بما تملكه من قدرات إنتاجية عالية أن تسند المملكة والكثير من دول المنطقة بما تحتاجه من "أسلحة" لمواجهة الجائحة، وسط جهود مضنية بتوسيع قادة الإنتاج وتطوير منتجات جديدة.
ويوفر القطاع الذي يضم 700 منشأة صناعية ما يزيد على أربعة أضعاف حاجة البلاد حيث تنتج المصانع 375 ألف طن سنويا من معقمات الأيدي والمطهرات والمنظفات، فيما لا يزيد أقصى استهلاك للسوق المحلية من هذه المنتجات مجتمعة على 85 ألف طن.
البس
وحسب ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن المهندس أحمد البس، يمتلك القطاع فرصا تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 1,74 مليار دولار لمختلف دول العالم وتشكل 36% من إجمالي فرص التصدير غير المستغلة للقطاع الصناعي الاردني عامة.
وقال المهندس البس: "الأردن يستطيع أن يصل لكل الأسواق العالمية بهذه الصناعة، وهناك آفاق كبيرة للاستثمار في القطاع مثل استخدام غاز حقل الريشة (يقع في محافظة المفرق، شمال شرق المملكة)، لصناعات كيماوية متعددة مثل الامونيا والنيتروجين بالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية".
أضاف: "إن قطاع الصناعات الكيماوية يزخر بالكثير من الفرص التصديرية كون أغلب خامات صناعاته متوفرة في البلاد، بالإضافة لتوفر خبرات محلية مميزة عربيا وعالميا بالصناعات الكيماوية". وأكد "وجود نحو 20 مادة خام أولية تحتاجها المنطقة يستطيع الاردن توفيرها".
وبين أن صناعات الأسمدة لديها نحو 69% من إجمالي الفرص التصديرية المتوفرة بقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل قيمتها 1,2 مليار دولار، بينما تمتلك الصناعات الكيماوية (العضوية وغير العضوية) فرصا تصديرية غير مستغلة قيمتها 532 مليون دولار.
واشار إلى أن صناعة الكيماويات الاردنية التي دخلت الاردن قبل أكثر من نصف قرن، متميزة عن مثيلاتها في المنطقة العربية بارتفاع جودتها سواء الاسمدة او المبيدات أو المنظفات أو كيماويات البناء، ما جعل منتجاتها تصل لأكثر من 105 دولة حول العالم.
ودعا "المستثمرين العرب لتوظيف جهودهم باتجاه قطاع الصناعات الكيماوية الأردنية كونه يمتلك نصف الفرص التصديرية المتاحة في المملكة، وذلك لإنتاج المدخلات الكيماوية، مؤكدا وجود تشجيع كبير من الجهات الرسمية في بلاده لإقامة صناعات تعدينية كبرى.
وأشار إلى أن الصناعات الغذائية المعتمدة على الأسمدة والمبيدات بحاجة لاستثمارات من اجل دعمها وتحفيز المعروض من الغذاء الجاهز، بالإضافة الى وجود فرص استثمارية في صناعة الزجاج في ظل توفر مادة الرمل الزجاجي بكميات كبيرة قرب محافظة الطفيلة (جنوب الاردن).
واكد المهندس البس أن أكبر دليل على قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات الصناعية، هو نجاح القطاعات الصناعية خلال جائحة فيروس كورونا حيث طورت المصانع المحلية إنتاجها وإمكانياتها في وقت قصير وحققت فائضا في انتاج المعقمات، الى جانب انتاج المواد الاولية للكمامات كالفلتر الداخلي والنسيج الخاص بها.
حرتوقه
من جهته، أكد رئيس هيئة الاستثمار الاردنية بالوكالة فريدون حرتوقه، ان بلاده تزخر بالعديد من قصص النجاح الحقيقية لاستثمارات في مجال الصناعات الكيماوية استفادت من الاعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار.
وبين أن الفرص الاستثمارية التي أطلقتها هيئة الاستثمار في قطاع الصناعات الكيماوية تنوعت لتشمل الاسمدة والمعقمات والمنظفات والاسمدة العضوية وسيليكات الصوديوم وسيليكات البوتاسيوم وسيليكا جل وحامض الفوسفوريك وغيرها العديد من الفرص موزعة في عموم محافظات الاردن.
وأشار الى أن قطاع الكيماويات يعتبر ثالث أكبر قطاع من حيث مساهمته في الصادرات الصناعية، وما يميز هذا القطاع قابليته الكبيرة على التطور والتحديث وابتكار منتجات جديدة بسرعة فائقة، وتعدد استعمالات منتجاته.
واشار إلى الاهمية النسبية العالية التي تتمتع بها منتجات القطاع المختلفة سواء للأفراد أو للقطاعات الاخرى التي ترتبط بروابط عديدة مع الصناعات الكيماوية، باعتبار منتجاته مدخلات انتاج لها، أبرزها الصناعات العلاجية والدوائية والانشائية.
وأكد أن قطاع الصناعات الكيماوية استفاد بشكل ايجابي جراء جائحة فيروس كورونا حيث أسهمت الازمة بارتفاع الطلب العالمي على المنتجات الكيماوية من معقمات ومطهرات وأسمدة، ما رفع انتاجية المصانع العاملة لتلبية حاجة السوق المحلية بالإضافة الى الاسواق الإقليمية والعالمية.
ولفت الى أن بلاده "أرض الفرص الاستثمارية الواعدة والمجدية للمستثمر، نظرا لوجود العديد من المزايا النسبية والتنافسية في عموم مناطق المملكة"، مبينا ان الهيئة عملت على إعداد ملف خاص عن أهم الفرص الاستثمارية، تتضمن دراسات جدوى أولية في العديد من القطاعات الاستثمارية المتنوعة كالصناعة والسياحة والخدمات والصحة والزراعة والثروات المعدنية.
وأوضح أن "القطاع الصناعي نال الحصة الأكبر من الحزمة الاستثمارية التي أطلقتها هيئة الاستثمار، بوجود 19 فرصة استثمارية بحجم استثمار يصل إلى 410 ملايين دولار موزعة على عدد كبير من المشاريع الصناعية المختلفة، وكان من ضمنها الصناعات الكيماوية وصناعة الاسمدة والكيماويات والمعقمات في مناطق مختلفة من المملكة.
الصمادي
واكد المدير العام لمجموعة "العملاق" الصناعية حسن الصمادي، أن الصناعة الاردنية شهدت ومنذ فترة التسعينيات من القرن الماضي، الزخم في الانطلاق لأفق أوسع، فنشأت العديد من الصناعات وبخاصة الكيماوية ونشطت صناعة التغليف والطباعة ووصلت المنتجات الأردنية الى 140 دولة حول العالم.
وحسب الصمادي يعد قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل من أنجح القطاعات الصناعية في الاردن من حيث التنوع والقدرة على التصدير، إن لم يكن الاكبر ويمتلك ديناميكية تجعله في تطور ونمو مستمر حتى غدا رقما صعبا في المنطقة.
وتضم مجموعة "العملاق" التي يديرها الصمادي مصنعا، يعد الأحدث في الشرق الأوسط، لإنتاج أربع مواد أولية بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 22 ألف طن سنويا، تستخدم في صناعة المعقمات ومستحضرات التجميل، وبحجم استثمار يبلغ ما يقارب 20 مليون دولار، فيما يتوقع أن يحقق الاكتفاء الذاتي بهذه الصناعة.
وتصدر مجموعة العملاق الواقعة في محافظة المفرق (شمال شرق الاردن) منتجاتها إلى 41 دولة في العالم، منها أسواق غير تقليدية، إذ بلغت الزيادة في صادراتها خلال النصف الأول من العام الماضي ما يقارب 24 بالمئة.
وقال: "إن الاردن، وفي الوقت الذي شهد فيه العالم نقصا بالمعقمات والكمامات والادوات الطبية المساعدة، لم تخل أرفف الصيدليات والمحال في عموم المملكة من أدوات التعقيم والكمامات، كونه استند على قطاع زاخر مكنه من توفير احتياجاته محليا من دون الاعتماد على الاستيراد".
وأكد أن الأردن امتلك خلال الجائحة مخزونا جيدا من منتجات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، وعملت المصانع كذلك على تعزيز مخزونها من المواد الخام لنسب غير مسبوقة تصل بعضها لسنتين، وتم توفير كل المستلزمات الطبية بنفس الاسعار وبكميات زادت عن المطلوب، وتم تصدير فائض لدول عربية وأجنبية.
