بتاريخ اليوم ٤ تشرين الثاني ٢٠٢١، صدر عن القاضي حبيب مزهر، من محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، قرار انطوى على التالي، على خلفية تقدّم الوزير الأسبق فنيانوس بطلب رد المحقّق العدلي سجّل برقم ٧٢/٢٠٢١:
١- تأكيد تنحي القاضي نسيب إيليا عن النظر بطلبات ردّ المحقّق العدلي القاضي طارق بيطار وتكليف القاضي مزهر ليحلّ محلّه، بعد عرض الطلب بتاريخ ٢٨ تشرين الأول وقبوله بتاريخ ٢ تشرين الثاني ٢٠٢١.
٢- اعتبار دعوى رد القضاة دعوى نزاعية وليست رجائية ممّا يقتضي إبلاغ القاضي والخصوم والنيابة العامة لإبدا الرأي خلال ٣ أيام.
٣- توقّف القاضي بيطار النظر عن الدعوى إلى حين البت بطلب الرّد.
٤- إيداع كامل الملف لدى محكمة الاستئناف.
عدا تشعّب طرق الالتفاف على التحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، تارةً من خلال طلبات الرّد وطورًا من خلال دعاوى النقل للارتياب المشروع، ما تمّ اتباعه أيضًا مع مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون لدى النظر في دعاوى رياض سلامة والمصارف والصيارفة وأيضًا مع قاضي التحقيق الأول في البقاع بالإنابة أماني سلامة لدى النظر بالدعاوى على المصارف، فإنّ طلب إيداع كامل ملف التحقيق العدلي لدى محكمة الاستئناف، في وقتٍ يتّسم فيه بطابع السرية وحجب تفاصيله حتى عن الفرقاء في الدعوى، يثير العديد من التساؤلات المشروعة حول مصيره من قبل العامة. هذا مع لحظ أهمية قرار تعميم مذكرة التوقيف الصادرة عن القاضي بيطار بحق الوزير الأسبق علي حسن خليل على الأجهزة الأمنية، ما يتوق إليه اللبنانيون من رؤية الجميع سواسية تحت سقف القانون بغض النظر عن أيّ ملاحظات تتعلّق بالإجراءات القضائية ذات الصلة.
مرفق نسخة عن قرار القاضي مزهر.
