عقد "تجمع عكار الوطني"، لقاءه الدوري في قاعة آل جوهر ببلدة ببنين العكارية، في حضور عدد كبير من ناشطيه".
وبحسب بيان للتجمع، ناقش المجتمعون قضايا انمائية وحياتية وبيئية تهم محافظة عكار، وفي مقدمتها المشاكل البيئية وبخاصة تلوث مجاري الأنهر والروافد المائية، بسبب رمي النفايات العشوائية وما تحمله مجاري الصرف الصحي المسلطة عليها.
ودعوا وزارات: البيئة، الطاقة، والزراعة بصفتها الجهات الثلاثة المعنية بشكل مباشر بالأنهر، إلى "وضع حد لما يجري من تسيب على مجاري الأنهر والروافد المائية، من تعديات وسرقة رمول، وجعلها مكبات نفايات، وقطع الأشجار، وغيرها من الافعال التي أدت إلى تشوه كبير على مجاري وضفاف الأنهر، فضلا عن تلوث المياه التي تروي المزروعات في عكار والمنية- الضنية على ضفتي نهر البارد على سبيل المثال".
وطالبوا هذه الوزارات ب"تحرك سريع وعدم اهمال هذه القضية الحيوية، لأن المياه هي ثروة قومية لكل لبنان، ولا يجوز الاستهانة بها أو التقليل من أهميتها وخطورتها على الجميع، في حال استمرت الأمور على ما هي عليه لجهة استفحال التلوث والتمادي بافتعال مسبباته".
كما ناقش المجتمعون "قضية مرفأ الصيادين في العبدة، وغرق عدد من المراكب داخل حرمه جراء العواصف الاخيرة، ووصول الأمواج العاتية إلى حرم المرفأ بسبب انهيار جزء من السنسول البحري منذ مدة طويلة، وعدم قيام الجهات المعنية ببناء سنسول اخر يقي الصيادين شر الأمواج، وغرق المراكب". ودعوا وزارة الاشغال العامة إلى "المباشرة ببناء سنسلول بحري جديد وتعبيد الطرقات الداخلية للمرفأ، وإعطاء مرفأ العبدة لصيد الأسماك الاهتمام اللازم كونه مهيأ ليكون من أفضل المرافئ في لبنان، نظرا لإتساعه وقدرته الاستيعابية".
كما تطرقوا إلى "النكبة التي لحقت بالمزارعين في عكار ساحلا وجبلا، بسبب العواصف"، ودعوا وزارة الزراعة والهيئة العليا للإغاثة إلى "الاسراع بالتعويض على المزارعين لا سيما مزارعي الحمضيات والبيوت البلاستيكية التي دمرت العواصف محاصيلهم بشكل كامل".
وفي الختام اتفقوا على "استمرار الاتصالات التي بدأها التجمع مع فاعليات ورؤساء بلديات واتحاد بلديات ومخاتير وهيئات المجتمع المدني العكاري ورجال الدين، من أجل توحيد الكلمة ورص الصف ووحدة الهدف، كي يكون الصوت المطالب بحقوق العكاريين أكثر قوة وأشد دويا".
